الأربعاء، 15 يوليه 2026 - 04:05 م

فتح المجلس القومي لحقوق الإنسان باب النقاش حول تجربة تطبيق القانون رقم 73 لسنة 2021 الخاص بشروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، وذلك خلال جلسة موسعة شارك فيها نواب وخبراء قانونيون وقضائيون وأطباء وممثلو جهات حكومية ونقابات عمالية ومنظمات معنية، بهدف تقييم الآثار التشريعية والحقوقية والاقتصادية والاجتماعية التي ترتبت على تنفيذ القانون منذ دخوله حيز التطبيق.

وأكد الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن مرور أكثر من أربع سنوات على بدء العمل بالقانون يمثل فرصة مناسبة لإجراء مراجعة موضوعية تستند إلى الخبرة العملية، بما يساعد على تطوير آليات التنفيذ وتحقيق التوازن بين حماية المجتمع وصون الحقوق والحريات التي كفلها الدستور.

وأوضح رئيس المجلس أن القانون صدر لتحقيق أهداف تتعلق بحماية بيئة العمل، والحفاظ على سلامة المواطنين، والحد من مخاطر تعاطي المواد المخدرة، خاصة في الوظائف التي ترتبط بشكل مباشر بحياة الأفراد وسلامتهم، مشيرا إلى أن هذه الأهداف تحظى بإجماع واسع، إلا أن تقييم نجاح أي تشريع يجب أن يعتمد أيضا على مدى عدالة تطبيقه وكفاءته في تحقيق النتائج المرجوة.

وأشار إلى أن الجلسة لا تستهدف إعادة مناقشة فلسفة القانون، وإنما تسعى إلى دراسة ما كشف عنه التطبيق العملي من تحديات، سواء فيما يتعلق بإجراءات الفحص والتحقق، أو الضمانات القانونية، أو آليات التظلم، إضافة إلى بحث مدى ارتباط تنفيذ القانون بسياسات الوقاية والعلاج وإعادة التأهيل.

وأضاف أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يباشر هذا التقييم انطلاقا من دوره الدستوري كمؤسسة وطنية مستقلة معنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان، مؤكدًا أن المجلس يعتمد في رؤيته على الوقائع والبيانات والخبرة الميدانية، بعيدا عن أي مواقف مسبقة.

ولفت إلى أن المجلس تلقى خلال السنوات الماضية عددا من الشكاوى المتعلقة بتطبيق القانون، موضحا أن دراسة هذه الشكاوى لا تقتصر على معالجة الحالات الفردية، وإنما تهدف إلى رصد أي أنماط متكررة قد تشير إلى تحديات في التطبيق أو الحاجة إلى مراجعة بعض الإجراءات أو النصوص التشريعية.

وبيّن أن لجان المجلس المختلفة تابعت تنفيذ القانون من خلال لقاءات مباشرة مع العاملين وممثليهم، وزيارات ميدانية لمواقع العمل، إلى جانب دراسة الشكاوى والاستفسارات الواردة، وهو ما أسهم في رصد عدد من الملاحظات القانونية والإجرائية والاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بمرحلة التطبيق.

وأكد أن المجلس يعتزم تنظيم جلسات استماع موسعة تضم جميع الأطراف المعنية، بهدف الوصول إلى تقييم شامل يعتمد على الأدلة والبيانات، تمهيدا لإعداد ورقة سياسات تتضمن توصيات عملية ترفع إلى البرلمان والحكومة، بما يسهم في تطوير التشريعات والسياسات العامة.

وأشار إلى أن تقييم أثر القانون يتطلب الإجابة عن مجموعة من الأسئلة الجوهرية، من بينها حجم المستفيدين أو الخاضعين لإجراءات الفحص، ومدى تحقيق القانون لأهدافه، وطبيعة التحديات التي ظهرت أثناء التنفيذ، وما إذا كانت ترتبط بالنصوص القانونية أو بآليات التطبيق أو بكليهما.

وشدد على أن القضية لا تقتصر على الجانب القانوني فقط، بل تمتد إلى أبعاد ترتبط بالحق في العمل، والحق في الصحة، والحق في التقاضي، وحماية الخصوصية، وتحقيق العدالة الإجرائية، مؤكدا أن نجاح السياسات العامة في هذا الملف يعتمد على تحقيق التوازن بين إنفاذ القانون وحماية الحقوق، إلى جانب دعم برامج الوقاية والعلاج وإعادة التأهيل.

واختتم رئيس المجلس بالتأكيد على أن الهدف من جلسات الحوار هو الوصول إلى رؤية متوازنة تسهم في تحسين جودة التشريعات، وتعزيز فعالية السياسات العامة، وترسيخ سيادة القانون، بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ في الوقت نفسه على الضمانات الدستورية وحقوق المواطنين.