الأحد، 19 يوليه 2026 - 01:08 م

انطلقت، اليوم، أعمال ورشة عمل متخصصة بعنوان "النظام الدولي لحقوق الإنسان لمنظمات المجتمع المدني في مصر"، بتنظيم من المجلس القومي لحقوق الإنسان، وبالشراكة مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وبدعم من الاتحاد الأوروبي، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز قدرات مؤسسات المجتمع المدني وتوسيع مشاركتها في منظومة حقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي.

اقرأ أيضأ|موقع أكثر إتاحة| القومي لحقوق الإنسان يعزز الشمول الرقمي

مشاركة واسعة لتعزيز المعرفة بالمنظومة الدولية

ويشارك في الورشة، التي تستمر ثلاثة أيام، ممثلون عن 14 جمعية ومؤسسة أهلية تعمل في مجالي حقوق الإنسان والتنمية، حيث تركز جلساتها على التعريف بالنظام الدولي لحقوق الإنسان وآليات الأمم المتحدة، وآليات متابعة تنفيذ الالتزامات والتوصيات الدولية ذات الصلة.

وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور محمد النسور، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، إلى جانب يارا قاسم، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وعدد من ممثلي المؤسسات المشاركة.

وتهدف الورشة إلى تطوير قدرات منظمات المجتمع المدني المصرية وتمكينها من التفاعل بصورة أكثر فاعلية مع آليات حقوق الإنسان الدولية، بما يسهم في دعم جهود متابعة تنفيذ الالتزامات الدولية، وتعزيز دور هذه المنظمات في حماية حقوق الإنسان وترسيخها.

وتأتي هذه الفعالية في إطار التعاون المستمر بين المجلس القومي لحقوق الإنسان ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، والذي يستهدف دعم برامج بناء القدرات وتبادل الخبرات، بما يعزز مساهمة منظمات المجتمع المدني في تطوير منظومة حقوق الإنسان ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى ترسيخ مبادئها ونشر ثقافتها.