الأحد، 19 يوليه 2026 - 10:52 م

أكدت دار الإفتاء المصرية، أن التعامل بـ"البِشْعَة" في إثباتِ التُّهَمِ أو مَعرِفة فاعِلِها حرام شرعًا، فهي ضرب من ضروب الكهانة والعِرافة.

وأوضحت في ردها على سؤال نصه: "ما حكم استعمال "البِشْعَة" كطريقة من طرق الإثبات؟ "، أنه ليس لها أصلٌ في الشرع الشريف ترتكن إليه أو تندرج تحته، كما أن فيها تعذيبًا واعتداء على النَّفْس البشرية التي حرم الله تعالى الاعتداء عليها.

ولفتت إلى أن إثبات التُّهَمِ أو نفيها فمقيد بما حدده الشرع الشريف طريقًا لذلك، مِن إقرارٍ أو بَيِّناتٍ أو نَحوِها، ومرجعه إلى الجهات القضائية؛ لما لديها من سلطات واسعة في التحقيق والإثبات لا تتوفر لدى آحاد الناس.