الأربعاء، 22 يوليه 2026 - 06:50 م

اختتمت كلية الآداب بجامعة المنصورة فعاليات مؤتمرها الدولي السادس، الذي عُقد تحت عنوان: «الفلسفة والذكاء الاصطناعي لاستشراف مستقبل العلوم الإنسانية في عصر التحول الرقمي» .

المؤتمر عقد برعاية الدكتور شريف خاطر، رئيس الجامعة وبرئاسة الدكتور محمود الجعيدي، عميد كلية الآداب ورئيس المؤتمر، وبحضور الدكتور مسعد سلامة، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ونائب رئيس المؤتمر، والدكتور عادل عوض، رئيس قسم الفلسفة ومقرر المؤتمر، وبمشاركة نخبة من الباحثين والأكاديميين والمتخصصين في الفلسفة والعلوم الإنسانية والذكاء الاصطناعي من الجامعات والمؤسسات الأكاديمية المصرية والعربية.

اقرأ أيضا | جامعة المنصورة تعزز مسيرة التميز بـ17 ترشيحًا لجائزة مصر للتميز الحكومي

واختتم المؤتمر أعماله بإعلان حزمة من التوصيات العلمية التي تناولت تطوير التعليم الجامعي، ودعم البحث العلمي، ووضع ضوابط لاستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما يواكب متطلبات التحول الرقمي ويعزز دور الجامعات في إعداد كوادر قادرة على التعامل مع المتغيرات العلمية والتكنولوجية.

وشهد اليوم الثاني للمؤتمر استكمال جلساته العلمية، التي ناقشت الأبعاد الفلسفية والأخلاقية والمعرفية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الجلسة الختامية التي خُصصت لاستعراض أبرز نتائج المناقشات والإعلان عن توصيات المؤتمر.

واختُتمت أعمال المؤتمر بعقد الجلسة الختامية برئاسة الدكتور محمود الجعيدي، حيث استعرض الدكتور عبد العال عبد الرحمن، الأستاذ بقسم الفلسفة، مشروع التوصيات، موضحًا أنها جاءت حصيلة للأبحاث العلمية وأوراق العمل والمناقشات التي شهدها المؤتمر، وعكست اهتمام المشاركين ببحث العلاقة بين الفلسفة والذكاء الاصطناعي ومستقبل العلوم الإنسانية.

وأكدت اللجنة، خلال الجلسة الختامية، أن المؤتمر أتاح فرصة لتبادل الخبرات وطرح الرؤى العلمية حول القضايا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وانعكاساته على العلوم الإنسانية، بما يسهم في تطوير البحث العلمي، ودعم العملية التعليمية، ومواكبة توجهات الدولة في مجال التحول الرقمي.

كما أجمعت المناقشات العلمية على أن التطور المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي يفرض على الجامعات تطوير مناهجها وأساليبها البحثية، مع الحفاظ على القيم الإنسانية والضوابط الأخلاقية التي تحكم توظيف هذه التقنيات في التعليم والبحث العلمي.

وركزت توصيات المؤتمر على عدد من الأولويات، شملت تطوير السياسات الأكاديمية، وإرساء الضوابط الأخلاقية لاستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ودعم البحوث البينية، ووضع أطر تنظيمية تساعد الجامعات ومؤسسات البحث العلمي على توظيف هذه التقنيات بكفاءة.

وفي مجال التعليم الجامعي، أوصى المؤتمر بإدراج مقرر «أخلاقيات التقنية والذكاء الاصطناعي» ضمن متطلبات مختلف التخصصات الجامعية، وتطوير المناهج الدراسية بما يعزز مهارات التعامل مع مصادر المعرفة الرقمية، والتحقق من موثوقيتها، وتنمية التفكير النقدي، إلى جانب تنظيم برامج تدريبية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين في مجالات الأمن الرقمي، وحماية البيانات، وإدارة المعرفة، واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم والبحث العلمي.

وفي مجال الحوكمة والتشريعات، أوصى المؤتمر بإعداد إطار وطني ومؤسسي لتقييم واعتماد تطبيقات الذكاء الاصطناعي قبل استخدامها، خاصة في القطاعات ذات الأثر المباشر على الأفراد، وفي مقدمتها التعليم والصحة والعدالة والتوظيف، مع وضع معايير واضحة للشفافية والدقة وقابلية التفسير، وإلزام الجهات المطورة بالإفصاح عن آليات عمل الأنظمة وحدودها ومعدلات الخطأ المتوقعة.

وفي مجال البحث العلمي، دعا المؤتمر الجامعات ومراكز البحوث إلى وضع سياسات واضحة لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي، تتضمن الإفصاح عن استخدامها، وتحديد ضوابط الاستفادة منها، وعدم الاعتداد بمخرجاتها مصدرًا علميًا مستقلًا، مع الالتزام بالتحقق من المصادر والاستشهادات الأصلية، وتحديث لوائح أخلاقيات البحث العلمي بما ينظم استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي وآليات التعامل مع المخالفات المرتبطة بها.

وفي مجال التحول الرقمي والابتكار المعرفي، أوصى المؤتمر بوضع ضوابط لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الترجمة داخل الجامعات والهيئات المختلفة، مع إلزام المستخدمين بالمراجعة البشرية قبل اعتماد النصوص النهائية، ووضع معايير وطنية لتقييم جودة الترجمة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، إلى جانب إطلاق مشروع لرقمنة المخطوطات والتراث العلمي والفلسفي العربي، وإتاحته عبر قواعد بيانات تدعم الفهرسة والبحث والاسترجاع.

وفي مجال الدراسات المستقبلية، أوصى المؤتمر بدعم المشروعات البحثية البينية التي تجمع بين أقسام الفلسفة وعلوم الحاسب والقانون، وإطلاق منتدى علمي دوري يضم الفلاسفة وخبراء الذكاء الاصطناعي والقانونيين وصناع القرار لمناقشة القضايا الفلسفية والأخلاقية والتشريعية المرتبطة بالتطور التقني، إلى جانب تشجيع الدراسات التي تستشرف أثر الذكاء الاصطناعي في المجتمع وسوق العمل والهوية .