الأربعاء، 22 يوليه 2026 - 08:23 م

اختتم مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية، اليوم الأربعاء 22 يوليو 2026، وبالتعاون مع المركز القومي للدراسات القضائية بوزارة العدل، فعاليات البرنامج التدريبي بعنوان: «التحقيق في جرائم العدوان على المال العام والمخالفات المالية والإدارية في ضوء الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد»، والذي عُقد خلال الفترة من 20 إلى 22 يوليو الجاري، بمشاركة 55 من مستشاري وأعضاء النيابة الإدارية من مختلف الدرجات القضائية، وذلك تحت رعاية المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل والمستشارة هدى أحمد عيسى رئيسة هيئة النيابة الإدارية.

اقرأ أيضا| النيابة الإدارية تختتم تدريب المدربين للمستوى المتقدم «TOT»  

هذا واستُهِلَّت فعاليات الختام بكلمةٍ للمستشار محمود السيد مساعد وزير العدل لشؤون المركز القومي للدراسات القضائية، رحب خلالها بالحضور، ونقل خالص تحياته إلى المستشارة هدى أحمد عيسى رئيسة هيئة النيابة الإدارية، مؤكدًا اهتمام المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل، بدعم وتنمية قدرات أعضاء الجهات والهيئات القضائية في مختلف المجالات القانونية.

كما أعرب مساعد وزير العدل لشؤون المركز القومي للدراسات القضائية، عن سعادته بالتعاون القائم مع النيابة الإدارية في تنظيم البرامج التدريبية المتنوعة في شتى المجالات، مؤكدًا أهمية استمرار هذا التعاون المثمر، ومشيدًا بالدور الوطني الذي تضطلع به النيابة الإدارية في مكافحة الفساد داخل الجهاز الإداري للدولة، ولا سيما في مجال التصدي لجرائم العدوان على المال العام. واختتم كلمته بتوجيه الشكر والتقدير للمستشار الدكتور أيمن نبيل مدير مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية، على ما يبذله المركز من جهود ملموسة في صقل مهارات أعضاء النيابة الإدارية وتنمية قدراتهم المهنية.

ومن جانبه، رحب المستشار الدكتور أيمن نبيل مدير مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية، بالحضور، ونقل إليهم خالص تحيات المستشارة هدى أحمد عيسى رئيسة هيئة النيابة الإدارية، وتمنياتها للمشاركين بتحقيق أقصى استفادة ممكنة من البرنامج التدريبي، بما يسهم في تعزيز معارفهم القانونية وتطوير أدائهم المهني.

كما وجَّه  مدير مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية خالص الشكر والتقدير للمستشار محمود السيد مساعد وزير العدل لشؤون المركز القومي للدراسات القضائية، على ما بذله من جهود في إعداد وتنسيق واستضافة البرنامج التدريبي، الذي تناول العديد من الإشكاليات العملية المتعلقة بالتحقيق والتصرف في جرائم العدوان على المال العام والمخالفات المالية والإدارية، الأمر الذي كان له بالغ الأثر في إثراء خبرات المشاركين.

وصرح المستشار محمد سمير  المتحدث باسم النيابة الإدارية، أن البرنامج التدريبي تضمن عددًا من المحاضرات، جاءت وفقًا للترتيب الزمني التالي:

- «الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ودور النيابة الإدارية في تنفيذها»، وألقاها اللواء محمد سلامة وكيل أول هيئة الرقابة الإدارية.

- «تحقيقات النيابة الإدارية في جرائم العدوان على المال العام والمخالفات المالية والإدارية»، وألقاها المستشار سعد خليل مدير مركز الدراسات والبحوث القضائية بالنيابة الإدارية.

- «الجرائم المرتبطة بالتحول الرقمي والمدفوعات الإلكترونية»، وألقاها المستشار عمرو كساب  الرئيس بمحكمة الاستئناف.

- «صور جرائم العدوان على المال العام في نطاق تطبيق النصوص القانونية المنظمة لها»، وألقاها المستشار طارق الحتيتي الرئيس بمحكمة الاستئناف، وفي ختام الفعاليات، جرى تسليم المشاركين شهادات اجتياز البرنامج التدريبي.