الخميس، 23 يوليه 2026 - 10:54 ص

أقال اللواء دكتور مصطفى الببلاوي محافظ قنا، الدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام العام، بسبب تردي الأوضاع الصحية داخل المستشفى، ووجه بتكليف الدكتور محمد حسن طايع، استشاري الجراحة العامة، ورئيس الهيئة الطبية بالمستشفى للقيام بأعمال مدير مستشفى قنا العام.

اقرأ أيضاً| محافظ قنا يعقد اجتماعاً موسعاً لبحث تطوير الخدمات الصحية بالمستشفى العام

وفي جولته المفاجئة على المستشفى، استمع الببلاوي إلى مشاكل المرضى وذويهم، ووجه بسرعة حل هذه المشاكل في أسرع وقت ممكن، لخدمة المرضى وتوفير كافة احتياجاتهم.

وأثناء جولته، فوجئ المحافظ بشكوى من أحد مرافقي مريض، أنه اشترى بقرابة 30 ألف جنيه علاج ومستلزمات من خارج المستشفى، فرد المحافظ:" كده حرام ومحدش يشتري حاجة من بره"، كما قال مرضى الغسيل الكلوي 5 شهور بنصرف العلاج من برة والأجهزة بايظة، فضلا عن تأخر إجراء عملية لمريض منذ أسبوع وقرر المحافظ اجراؤها حالا.

وفوجئ المحافظ أيضا بتدني مستوى النظافة داخل المستشفى، قائلا :" الحوض ده متغسلش من 300 سنة"، كما فوجئ بعمال النظافة نائمين تحت التكييف وعدم انتظامهم في عملهم، فضلا عن تأخر حضور أطباء المستشفى، حتى التاسعة والربع.

وشدد المحافظ على تقديم أفضل خدمة صحية للمواطنين والتعامل الفوري مع أي تقصير بكل حسم، كما شدد، على عدم شراء المرضى أي مستلزمات طبية من خارج المستشفى على نفقتهم الخاصة، موجهاً بتوفير جميع الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة فوراً من الرصيد الاستراتيجي للمستشفى، وتذليل أي عقبات تحول دون حصول المرضى على رعاية صحية متكاملة وفقاً للقواعد المنظمة.

ووجه محافظ قنا، بنقل مدير الشؤون الإدارية بالمستشفى إلى مستشفى أبوتشت، وأحالة مسؤول الدفاتر والمخازن للشؤون القانونية، لعدم القيام بأعمالهم على النحو المطلوب، مشدداً على ضرورة الانضباط والالتزام الكامل بالتعليمات المنظمة للعمل، وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب لضمان تقديم خدمات طبية تليق بأهالي المحافظة.

كنا شدد على ضرورة توقيع الجزاءات اللازمة على شركة النظافة المختصة بالمستشفى لعدم التزامها بالمواصفات والمعايير الصحية المطلوبة، مشدداً على ضرورة تكثيف أعمال التطهير والتعقيم اليومي لكافة الأقسام والممرات، بما يضمن توفير بيئة صحية وآمنة للمرضى والمترددين على المستشفى.

أعرب مجلس نقابة أطباء قنا عن استيائه واستنكاره الشديد لقرار محافظ قنا بإعفاء الدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام، من منصبه دون تحقيق أو تأنٍ لمعرفة الإمكانيات المتاحة أو دراسة لتبعيات القرار على المستشفى والمرضى، أو الوقوف على ما تحقق من إنجازات رغم ضعف الموارد والإمكانات.

وأوضح المجلس أن مستشفى قنا العام شهد خلال أحد عشر عامًا أداءً وجهدًا غير مسبوق في خدمة المرضى، وإدخال تخصصات طبية لم تكن متاحة من قبل، إلى جانب محاولات مخلصة لتوفير الكوادر الطبية والتخصصات النادرة، بما أسهم في تخفيف معاناة المرضى وتقليل الحاجة إلى السفر للمحافظات الأخرى، فضلًا عن المرونة في إنهاء إجراءات العمليات والعلاج على نفقة الدولة للبسطاء من أبناء المحافظة.

وأكد مجلس النقابة أن هناك تعسفًا واضحًا في اتخاذ القرار بهذه الصورة، بما يعكس غياب الآليات القانونية الواجبة، إذ صدر بصورة مفاجئة ودون الاستناد إلى تحقيقات موضوعية وشفافة توضح أسبابه المهنية، وهو ما يُعد إجحافًا بحق قيادة طبية أدارت واحدة من أكبر المؤسسات الصحية بالمحافظة، وقدمت خدماتها اليومية لآلاف المواطنين في ظل ظروف استثنائية وإمكانات محدودة.

وأشار البيان إلى أن احترام الكوادر الطبية وكرامة الأطباء هو احترام لأصحاب رسالة إنسانية، قدم خلالها الأطباء تضحيات كبيرة، ودفع الكثير منهم حياته ثمنًا لإنقاذ المرضى، وكان آخرها خلال جائحة كورونا التي قدم فيها الجيش الأبيض عشرات الشهداء.

وأضاف المجلس أن التعامل مع القيادات الطبية والكوادر الصحية عبر قرارات إدارية مفاجئة، دون حوار مؤسسي أو تقييم منصف، يؤدي إلى نشر حالة من التذمر والإحباط بين أطباء المحافظة، ويضاعف الضغوط النفسية والإدارية الواقعة على الفرق الطبية التي تؤدي واجبها في ظل نقص الإمكانات.

وأشار مجلس نقابة أطباء قنا إلى أن هذه الواقعة ليست الأولى، إذ سبقها ما حدث بمستشفى نقادة المركزي، حيث تعرض مدير المستشفى لتعنيف غير مبرر، وتم تحميله مسؤولية إخفاقات ومشكلات تتجاوز حدود اختصاصه وإمكاناته، وترتبط بجهات تنفيذية ومحلية أخرى، وهو ما أثار حينها استياءً واسعًا داخل الأوساط الطبية، ويؤكد ضرورة مراجعة أسلوب التعامل مع القيادات الطبية بما يحفظ كرامتها ويضمن تطبيق الإجراءات القانونية السليمة.

واختتم مجلس نقابة أطباء قنا بيانه بالتأكيد على أن الدفاع عن الأطباء ليس دفاعًا عن أشخاص، وإنما عن كرامة المهنة وسيادة القانون واستقرار المنظومة الصحية، مطالبًا بأن تكون جميع القرارات المتعلقة بالقيادات الطبية قائمة على أسس موضوعية وإجراءات قانونية عادلة وشفافة، بما يحقق الصالح العام ويحافظ على ثقة العاملين بالقطاع الصحي.