الخميس، 23 يوليه 2026 - 02:02 م

جدل كبير صاحب قرار تطبيق سياسة بيعية جديدة للمشغولات الذهبية المرصعة بالأحجار في مصر، حيث تبعه قلق بين التجار والمتعاملين وسط ترقب لما ستسفر عنه الأيام المقبلة في هذا الإطار، من انتشار لهذا النظام الجديد أو اختفائه خشية تعرض المزيد من التجار للخسائر.

وتعليقًا على ذلك، قال المهندس لطفي منيب نائب رئيس شعبة الذهب بالغرف التجارية إن إحدى شركات صناعة الذهب العاملة في السوق المصري أعلنت عن تطبيق سياسة بيعية جديدة للمشغولات الذهبية المرصعة بالأحجار، تقوم على احتساب قيمة الذهب وفق وزن المعدن فقط، دون إدخال وزن الأحجار في سعر الذهب، بينما تُضاف قيمة الأحجار إلى المصنعية عند الشراء.

وأوضح منيب خلال تصريحات خاصة لبوابة أخبار اليوم أن هذه السياسة تمثل خيارًا ثالثًا أمام المتعاملين في سوق الذهب المصري، إلى جانب نظامين معمول بهما منذ سنوات.

وأضاف أن السياسة الأولى هي النظام التقليدي المتبع في معظم دول العالم، حيث يتم بيع المشغولات بوزنها القائم شاملاً الأحجار، ثم يُخصم وزن الأحجار عند إعادة بيع القطعة، وهو ما ينعكس على انخفاض قيمة المصنعية مقارنة بالأنظمة الأخرى.

وأشار إلى أن السياسة الثانية تقوم على بيع وشراء المشغولات بوزنها القائم دون خصم وزن الأحجار عند إعادة البيع، شريطة التزام الشركة المصنعة باسترداد منتجاتها بنفس الوزن.

اقرا أيضا|لطفي منيب: السبائك لم تسرق سوق المشغولات الذهبية.. ولكل منهما وظيفة| خاص

ولفت إلى أن هذه السياسة ظهرت في السوق المصري عام 2005 عندما تبنتها إحدى كبرى شركات صناعة الذهب كميزة تسويقية ساعدتها على توسيع حصتها السوقية، ثم انتشرت لاحقًا بين عدد كبير من الشركات والورش.

وأكد أن هذه الآلية حققت نجاحًا ملحوظًا في بدايتها، إلا أن مرور الوقت كشف عن بعض التحديات، خاصة مع خروج بعض الشركات من السوق أو توقف نشاطها، وهو ما تسبب في خسائر للتجار والعملاء الذين كانوا يعتمدون على التزام تلك الشركات باسترداد وزن الأحجار عند إعادة البيع.

وأوضح أن السياسة الجديدة تختلف عن سابقتها لأنها لا تعتمد على تعهدات مستقبلية من الشركات، وإنما تقوم على الفصل الواضح بين قيمة الذهب وقيمة الأحجار منذ لحظة الشراء، وهو ما يوفر قدرًا أكبر من الشفافية والأمان لكل من التاجر والمستهلك.

وأشار نائب رئيس شعبة الذهب بالغرف التجارية، إلى أن ارتفاع قيمة المصنعية في هذا النظام يعد أمرًا طبيعيًا، لأنه يتضمن تكلفة الأحجار التي لم تعد تدخل ضمن وزن الذهب المحتسب في عملية البيع.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح هذه السياسة قد يؤدي إلى تغيير قواعد التعامل في سوق الذهب المصري، وربما يدفع شركات أخرى إلى تبنيها، إلا أن انتشارها سيظل مرهونًا بمدى تقبل العملاء لارتفاع المصنعية، وجودة المنتجات المقدمة، ووجود آليات واضحة ومنظمة تضمن حسن التطبيق والتنفيذ وتحافظ على حقوق جميع أطراف السوق.