الأحد، 26 يوليه 2026 - 11:22 ص

​دخل برنامج الطروحات الحكومية في مصر مرحلة تنفيذية جديدة تتسم بالعمق المؤسسي، عقب إطلاق الهيئة العامة للرقابة المالية لأول برنامج وطني متكامل يستهدف بناء وتأهيل قدرات الشركات الحكومية المقيدة قيدًا مؤقتًا في البورصة المصرية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار رفع جاهزية الشركات لاستيفاء متطلبات القيد النهائي وتسهيل جذب الاستثمارات، بالتزامن مع إعلان الحكومة عن بدء تنفيذ أولى عمليات الطرح الفعلي اعتبارًا من ديسمبر 2026، بناءً على مدى استجابة وجاهزية كل شركة.

​وشهد مؤتمر إطلاق البرنامج تناغمًا في الرسائل الصادرة عن ممثلي الحكومة والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، حيث أجمعت قيادات القطاع المالي على أن نجاح خطة الطروحات لا يتوقف عند اتخاذ قرار البيع أو الإدراج، بل يتأسس بالكامل على تعزيز الحوكمة، ورفع الشفافية والإفصاح، وتأهيل القيادات التنفيذية لتكون قادرة على المنافسة وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.

​خريطة زمنية واضحة و20 شركة في الانتظار

​من جانبه، أكد هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، أن الحكومة تعمل وفق رؤية منهجية تستهدف استكمال إجراءات القيد النهائي وبدء الطرح الفعلي بدءًا من ديسمبر 2026، موضحًا أن التوقيت الزمني لكل شركة يخضع لمدى استيفائها التام للمعايير المالية والمحاسبية والقانونية والتنظيمية.

​وأشار السيد، إلى أن خطة الطرح تسبقها مرحلة تمهيدية شاملة تُعنى بالتأهيل الإداري والفني والمالي، لافتًا إلى وجود 20 شركة حكومية مقيدة حاليًا قيدًا مؤقتًا بالبورصة (تتوزع بين 3 شركات بقطاع البترول و17 شركة تابعة لقطاع الأعمال العام)، إلى جانب تسجيل اهتمام واعد من شركات أخرى.

​وأضاف أن التجربة المصرية في تجهيز الأصول المملوكة للدولة حظيت بإشادة واسعة من مؤسسات التنمية الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والمفوضية الأوروبية، مشددًا على أن برنامج الطروحات يمثل الذراع التنفيذية لـ "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، التي تعد المرجعية الرئيسية لتحديد حدود مشاركة الدولة في النشاط الاقتصادي وتطبيق الحياد التنافسي وتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص.

اقرأ أيضا| إطلاق برنامج الهيئة العامة للرقابة المالية لبناء جاهزية شركات الطروحات الحكومية

​من الدور الرقابي إلى الشريك التنموي

​وفي سياق متصل، أوضح الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إطلاق هذا البرنامج يجسد تحولًا استراتيجيًا في دور الهيئة، حيث لم تعد تقتصر على الجانب التنظيمي والرقابي فحسب، بل أصبحت شريكًا رئيسيًا في إعداد وتأهيل الشركات وفق أفضل الممارسات العالمية.

​وكشف عزام، أن البرنامج التدريبي يمتد لـ 7 أيام عمل مكثفة، ويغطى رحلة الشركة بالكامل بدءًا من القيد المؤقت وحتى التداول الفعلي. وتشمل محاور البرنامج:

​الأطر القانونية والتنظيمية لنشرات الطرح وإعداد ملفات القيد.

​آليات تطبيق قواعد الحوكمة وإدارة علاقات المستثمرين (IR).

​النظم المحاسبية وفق معايير المحاسبة المصرية وإعدادات الإفصاح الدوري.

​كما كشف رئيس الهيئة عن انضمام 4 شركات حكومية جديدة (غير مقيدة حاليًا) للبرنامج التدريبي، ما يعكس رغبة أوسع لدى أجهزة الدولة للاستفادة من المبادرة والتجهز للمراحل القادمة.

​تحول مؤسسي وثقافة جديدة داخل الشركات

​من جهته، شدد عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، على أن نجاح عمليات الطرح يُقاس بما بعد مرحلة الإدراج وبدء التداول، مشيرًا إلى أن البورصة توفر أداة تمويلية مستدامة تتيح للشركات تنويع مصادر التمويل والتوسع بكفاءة أعلى مقارنة بالقنوات التقليدية.

​وأكد "رضوان" أن الهدف الأساسي من تأهيل الكوادر لا يقتصر على استيعاب اللوائح والقوانين، بل يمتد لإحداث تغيير جذري في الثقافة المؤسسية داخل الشركات الحكومية، للتحول من فكر "المساهم الواحد" إلى التعامل مع قاعدة ملكية متعددة ومتنوعة من المستثمرين، مما يفرض ضرورة التقييم المستمر، والتواصل الفعال، وتقديم إفصاحات دقيقة في توقيتاتها المناسبة لضمان انعكاس ذلك إيجابًا على القيمة السوقية للشركات والنمو الاقتصادي بوجه عام.