يختتم الرئيس عبد الفتاح السيسي جولته الآسيوية بزيارة تُعد الأولى من نوعها لرئيس مصر لإندونيسيا منذ عام 1983.
وسيعقد الرئيس ظهر غد الجمعة 4 سبتمبر عقب وصوله من بكين لقاءً ثنائيًا مع الرئيس الإندونيسي "جوكو ويدودو" في قصر الرئاسة، يليه اجتماع موسع بحضور وفدي البلدين.
ويتضمن جدول أعمال الرئيس السيسي التوقيع على مذكرات تفاهمٍ بين البلدين في عدد من مجالات التعاون الثنائي، من بينها التعاون والاستثمار بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية وهيئة الاستثمار والتنسيق الإندونيسية، وسيقوم الرئيس بزيارة إلى مقر الأمانة العامة للتجمع الاقتصادي لدول جنوب شرق آسيا "الآسيان"، حيث سيلتقي بسكرتير عام التجمع "لي لونج" لبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين مصر ودول الآسيان على الصعيد الاقتصادي، لاسيما في ضوء الفرص الواعدة التي توفرها مصر في إطار العديد من المشروعات التنموية والاستثمارية التي تدشنها في المرحلتين الراهنة والمستقبلية.
وأكد أحد المصادر الدبلوماسية على أهمية زيارة الرئيس لإندونيسيا اقتصاديًا حيث إن الاقتصاد الإندونيسي يحتل المركز الـ18 عالميًا من حيث الناتج المحلي الإجمالي الإسمي، والـ15 من حيث القوة الشرائية، لافتًا إلى أن إندونيسيا تجربة فريدة لتطور الصناعات الصغيرة والمتوسطة والتي ساهمت في خلق طفرة قوية للاقتصاد الإندونيسي في الفترة الأخيرة، وهو ما يعمل المسئولون بمصر على نقله حيث إن هناك حاجة ماسة لتطوير قطاعات المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لافتًا إلى أنه كان لابد من توثيق التعاون مع جاكرتا حيث إنها أكبر دولة إسلامية وهى من أهم الاقتصاديات في جنوب شرق آسيا واقتصادها من الاقتصاديات الصاعدة، وتشتهر بالصناعات الصغيرة والمتوسطة وتحقق معدل نمو يبلغ 5.5%. كما أن العلاقات بين البلدين تتسم بالاستقرار ويتم خلال هذا الشهر الاحتفال بنشأتها عام 1947، حيث كانت مصر من أوائل الدول التي اعترفت بها، ولدى البلدان مواقف متطابقة لدى العديد من القضايا وهما شركاء في منظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز.
والجدير بالذكر أن أندونيسيا لها موقف متوازن من مصر وساندتها في حربها ضد الإرهاب وهناك لجنة مشتركة عُقدت 5 دورات لها كان آخرها في 2007 وقريبًا سيتم عقد الجولة السادسة في القاهرة عقب الانتهاء من الانتخابات البرلمانية، وأعلنت إندونيسيا رسميًا دعمها لترشح مصر لعضوية مجلس الأمن غير الدائمة للعام 2016-2017.
وعانت إندونيسيا من الإرهاب إلا أنها عملت على مكافحته حيث تعاونت الحكومة الإندونيسية مع بلدان أخرى لاعتقال ومحاكمة مرتكبي التفجيرات الدموية الكبرى المرتبطة بتنظيم القاعدة والتي أسفرت عن مصرع 202 شخص "من بينهم 164 سائحا أجنبيا" في منتجع بالى عام 2002، وبسبب هذه الهجمات وتحذيرات السفر التي لحقتها من بلدان أخرى، فقد تضررت السياحة بشدة في إندونيسيا وانخفض الاستثمار الأجنبي.
وتحتل إندونيسيا المركز الـ14 في القوة العسكرية، حيث يبلغ عدد القوات الإندونيسية المسلحة 923 ألف عنصر، وقد بلغ الإنفاق على الإمداد العسكري في إندونيسيا خلال عامي 2011 و2012 أكثر من 2.8 مليار دولار.