نهج جديد سلكه أعضاء مجلس النواب خلال جلسة المجلس، الثلاثاء 12 أبريل، برئاسة د.علي عبد العال لمناقشة بيان حكومة المهندس شريف إسماعيل، حيث شن الأعضاء الهجوم على الحكومة وبرنامجها.
و شرح النواب محاور البرنامج وبنوده إلا أن اغلبهم في نهاية كلماته أعلن الموافقة عليه، وطرح النواب تساؤلات عديدة حول غياب الرؤية الإستراتيجية وكما طرح نواب مطالبات بتشكيل حكومة سياسية بدلا من حكومة التكنوقراط.
وكان تقرير اللجنة الخاصة بدراسة بيان الحكومة برئاسة محمود الشريف وكيل المجلس، قد أوصى بالموافقة على برنامج الحكومة ومنحها الثقة.
في البداية أعلن النائب أكمل قرطام، رئيس حزب "المحافظين" موافقة حزبه على بيان الحكومة قائلاً: إن البيان مقبول.
وأضاف أن بيان الحكومة يعد وثيقة هامة خاصة وأنه جاء بعد ثورتين ودستور جديد، مشيرا إلى أن الحكومة جسدت في بيانها تطلعات الشعب المصري إلى حياة ديمقراطية حديثة.
وأوضح "قرطام" أن برنامج الحكومة المقدم للبرلمان في ظل الإمكانيات المتاحة، وما يواجه مصر في الوقت الراهن يعد برنامجا مقبولا، مطالبًا الحكومة بإيضاح خطط المشروعات الاقتصادية والالتزام القاطع لعجلة الاستثمار وتحديد جدول زمني محدد.
انتقد السيد عبد العال، عضو مجلس النواب محور التنمية الاقتصادية ببرنامج حكومة المهندس شريف إسماعيل، ووجه عبد العال حديثه لرئيس الحكومة قائلا: "أنت حر في اختيار التوجه الاقتصادي لحكومتك وإحنا مش هنعمل دكتوراه في الاقتصاد، والشعب لو درس اقتصاد هيثور عليكم".
وأضاف عبد العال بأن فقراء مصر يدفعون الثمن دائما، لافتًا إلى أن بيان الحكومة يحتوى على مجموعة من الأرقام بعضها مفزع، متسائلاً: "كيف يكون هناك هذا الكم الضخم من الديون الداخلية والخارجية دون أن يكون هناك حلول سوى العودة على فقراء المجتمع وعدم التفكير في زيادة الموارد إلا من الضرائب".
وقال عبد العال "الحكومة فكرت فقط في فرض ضريبة غير مباشرة وهى ضريبة القيمة المضافة، ولم تتحدث عن فرض ضرائب تصاعدية أو ضرائب على البورصة، كما قررت خفض الواردات خوفًا من مجموعة من المستثمرين نظموا مظاهرة، وأنا مع خفض استيراد السلع الاستفزازية وليس مستلزمات الصناعة والإنتاج".
وأوضح رئيس حزب التجمع أنه واجه صعوبة شديدة في قراءة برنامج الحكومة دون دلالة رقمية مصاحبة له للموازنة العامة، قائلا: "لا أستطيع الموافقة على البيان دون رد الحكومة على الملاحظات والتوصيات والإطلاع على الموازنة العامة للدولة".
وأكد النائب أسامة شرشر أن بيان الحكومة لابد أن يكون له رؤية سياسية، ومحدد بجداول زمنية، وحلول عملية، قائلا "الناس تعبت، وقرفت، وبعد ما قامت الثورتين، المردود لا شيء، كل شيء ارتفع، كل حاجه بتغلي، أسعار فواتير وباقي الأسعار، واللي بيرخص هو المواطن المصري"، مطالبًا بتشريعات تنحاز للمواطن.

وأضاف "شرشر" خلال كلمته، أنه لا يجوز أن يعلق البرلمان أخطاءه على شماعة الرأي العام والصحافة، مطالبًا بتطبيق اللائحة على النواب الذين يحضرون الجلسات العامة، منتقدًا قصر الوقت لكلمة المستقلين للتعليق على بيان الحكومة: "مينفعش رؤساء الهيئات البرلمانية يتكلموا 15 دقيقة، والمستقلين يتكلموا 5 دقايق".

وقال النائب رضوان الزياتى أنا مضطر أوافق على برنامج الحكومة بالرغم من أنه غير طموح ولا يلبى رغبات واحتياجات المواطنين" مشيرا إلى مشكلة الصرف الصحي والقرى العائمة على مياه الصرف، كما انتقد سوء أوضاع المنظومة الأمنية وغياب الأمن في الأقاليم والقرى – بحسب قوله، قائلا: في الواقع مفيش منظومة أمنية صح إلا في العاصمة أو في الإسكندرية، ولا يوجد حتى نقط الشرطة، وإن وجدت لا توجد فيها قوات ولا ضباط، وأقسام الشرطة أصبحت لا تكفى، وكل ما نكلم مدير الأمن يقول فيه عجز، طيب ليه متعملش دفعات جديدة من كلية الشرطة ومعاهد لأفراد الشرطة".

وقال النائب عصام أبو المجد، إنه يوافق على برنامج الحكومة، ويطالب حكومة المهندس شريف إسماعيل بحل مشاكل دائرته من صرف صحي ومياه شرب وإنشاء محطات مياه ومعالجة ومشاكل المستشفيات والاهتمام بالخدمة الصحية. وطالب أبو المجد الحكومة بإعلان خريطتها لحل مشكلة الموظفين المتعاقدين مع الدولة ولم يتم تثبيتهم حتى الآن، وتوصيل الرصف الصحي بمركز ههيا وقراه، وإنشاء محطات مياه شرب ومعالجة بقرى ههيا وسرعة الانتهاء من المحطات الجاري إنشائها.
وأكد "أبو المجد" ضرورة وسرعة تشغيل مستشفى ههيا، وتفعيل دور الوحدات الصحية وزيادة عدد الأطباء بها لتقديم خدمة صحية جيدة.