حفلات من «التسريبات» سجلتها الأشهر القليلة الماضية، انطلقت شرارتها بالمكالمات الشخصية لبعض المشاهير، ثم تبعتها مسلسلات رمضان، إلى أن توقف قطار التسريب بمحطة امتحانات الثانوية العامة.

مكالمات بالجملة
بعد «25 يناير» بدا المشهد لا يخلو من «الضرب تحت الحزام»، ورفع البعض شعار «اللي تغلب ألعب به» حتى وإن كان مخالفًا لأبجديات الأخلاق والقانون في أوقات كثيرة.
محرك البحث جوجل نفسه يحمل قائمة بعناوين المكالمات المسربة، فقط يمكن كتابة كلمة «تسريب» ليتبعها فورًا عدة أسماء شهيرة كالدكتور محمد البرادعي، والإعلامية لميس الحديدي، والإعلامي يوسف الحسيني وغيرهم العشرات.

ويتضمن القانون المصري الحالات التي يقع تحت طائلتها المتنصت على المكالمات، منها قانون الحقوق والحريات والواجبات العامة المتمثل في المادة 57، بالإضافة إلى المواد 309 مكرر و309 «أ» مكرر من قانون العقوبات، وتتراوح أقصى عقوبة يمكن تطبيقها على مرتكبي جريمة التنصت التي تحدث دون أمر قضائي ما بين سنتين و10 سنوات.

وفي أبريل الماضي، تمسك وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس ياسر القاضي بالتأكيد على أن الدولة لا تتنصت على مكالمات المواطنين، ولا يتم ذلك إلا بإذن قضائي، مؤكدًا استحالة الرقابة على شبكات التواصل أو الدخول عليها عبر بطاقات الرقم القومي.

مسلسلات وأفلام

لم تسلم مسلسلات رمضان أيضًا من فخ التسريبات، وكان مسلسل «مأمون وشركاه» للفنان عادل أمام أول من سقطوا في هذا المستنقع، وبالفعل تم عرض الحلقات الخمس الأولى من المسلسل على شبكة الإنترنت.
وعلى المستوى السينمائي، احتفظ 2016 بلقب «عام التسريبات» والتي طالت عددًا كبيرًا من الأفلام السينمائية المعروضة خلال الأشهر الخمس الماضية، وأبرزها: «هيبتا، كنغر حبنا، أوشن 14، فص ملح وداخ، حسن وبقلظ».

ويعاقب قانون القرصنة بالحبس 3 سنوات حبس أو الغرامة لكل من يقوم بتصوير فيلم من قاعة العرض وتسريبه على شبكات التواصل الاجتماعي والمنتديات.

امتحانات «share» في الخير

منذ العام الماضي، بدت وزارة التربية والتعليم عاجزة عن غلق «حنفية» تسريب الامتحانات التي «طفحت» في الثانوية العامة، وازداد مؤشر العجز مع امتحانات العام الجاري، حين فشلت الوزارة في وقف نزيف تسريب امتحان اللغة العربية أمس ثم اضطرارها إلى إلغاء وتأجيل امتحان التربية الدينية لآخر يونيو الجاري.

ورغم العقوبة التي أقرها رئيس الجمهورية مؤخرًا بغرامة 50 ألف جنيه والحبس لمدة 3 سنوات لكل من يسرب الامتحانات أو يروج لإجاباتها على مواقع التواصل الاجتماعي إلا أن الوضع يبقى كما هو عليه.