نفى نائب رئيس مجلس الدولة المستشار محمود رسلان رئيس قسم التشريع أن يكون القسم قد انتهى من مراجعة قانون القيمة المضافة، مؤكدا أنه سيبدأ، السبت 28 مايو، مراجعة جداول الضريبة المرفقة بالمشروع.

وأوضح رسلان، لـ"بوابة أخبار اليوم" أن المراجعة تشمل مدى توافق الضريبة مع الدستور والقوانين القائمة ولاشأن للقسم بتعديل قيمتها أو حذف مواد أو إضافة غيرها للقانون وإنما يبدى ملحوظاته فقط للحكومة لتعمل شئونها.

وقال إن القسم سيراقب بدقة الجداول المرفقة بمشروع القانون حتى لاتُفرّض ضريبة على ما كفله الدستور من تعليم ورعاية صحية وتأمين اجتماعى ومعاشات وغيرذلك.

وأشار إلى أن التعليم كفله الدستور للمواطنين فى المراحل المختلفة بمؤسسات الدولة التعليمية، وأما التعليم الخاص فهو خدمة مميزة يطلبها من يريدها متحملا
أعبائها لذلك نرى أنه يخضع للضريبة، وقد يكون ذلك أيضا بالنسبة لمدارس اللغات ولكن بنسبة ضريبية أقل.

وأكد المستشار محمود رسلان أن قسم التشريع لا يجري عند مراجعاته لمشروعات القوانين أو اللوائح أية مواءمات سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية أو أمنية أو من أي نوع، فهو جهة قضائية وليس جهة تنفيذية أو تشريعية فعمله يتعلق بالدستور والقانون فقط.

وحول قانون الهيئة الوطنية للانتخابات قال رئيس قسم التشريع إنه موجود بالفعل فى مجلس الدولة ولكنه ليس بحوزة قسم التشريع، فقد أرسلته الحكومة للمجلس لاستطلاع رأيه نحو مواده لأن هذا القانون يتعلق بالقضاء والقضاة ومازال المجلس الخاص لمجلس الدولة يدرسه وسيرسل ملاحظاته عليه للحكومة.