العديد من المقترحات والكثير من الآراء ظهرت خلال الأيام القليلة الماضية، في إطار الجدل الدائر بين جنبات المجتمع حول قضية أو ظاهرة الغش في امتحانات الثانوية العامة، التي طفحت علي السطح بفجاجة هذه الأيام، وسيطرت علي اهتمام المواطنين بطول البلاد وعرضها،...، وأصبحت مادة خصبة للقيل والقال وللحوار والجدل وتبادل الآراء وتصادم الرؤي بخصوص أسبابها ودواعيها وأخطارها، وكيفية مواجهتها ووسائل القضاء عليها ومعالجة آثارها.
وفي هذا السياق سمعنا وقرأنا وتابعنا الآراء المطالبة بضرورة إقالة وزير التربية والتعليم، والأخري المنادية بتوقيع أقصي العقاب علي المتورطين في عمليات تسريب اسئلة الامتحانات، والمشاركين في كافة مراحل عمليات الغش المختلفة،...، سواء بالرسائل الالكترونية أو علي صفحات التواصل الاجتماعي أو غيرها، والثالثة التي تؤكد علي ضرورة تعديل نظام الامتحانات، والرابعة المطالبة بتعديل مناهج ونظم التعليم ذاتها، وغيرها، وغيرها،...، وصولا إلي الآراء المطالبة بإلغاء نظام الثانوية العامة.. القائم حاليا والمعمول به منذ سنوات وسنوات.
ولعل من أكثر المقترحات أو الآراء جذبا للاهتمام واستحقاقا للتفكير ما جاء علي لسان وزير التعليم العالي في جريدة «أخبار اليوم» بالأمس في تصريحه للزميل الأستاذ رفعت فياض،..، من ان وزارته تدرس حاليا وضع نظام جديد للقبول بالجامعات لا يعتمد علي نتائج امتحانات الثانوية العامة -المجموع- فقط، بل يعتمد علي قياس قدرة الطالب الذهنية، ورغبته في الالتحاق بتخصص محدد وكلية محددة تتناسب مع هذه القدرات.
ويستكمل الوزير رؤيته بقوله ان الوقت قد حان لتقسيم مصر إلي خمس مناطق إقليمية في امتحانات الثانوية العامة، وكل منطقة لها امتحانها الخاص بها، وبذلك تنتهي مشكلة الامتحان الموحد علي مستوي الجمهورية، ويمكن السيطرة علي قضية الغش العام.
أحسب ان تلك الفكرة جديرة بالاهتمام والمناقشة ليس من جانب وزارة التعليم العالي فقط، بل وأيضا وزارة التربية والتعليم، وكذلك من الحكومة ككل،..، كما انها تستحق ان يطرح للنقاش المجتمعي علي أوسع نطاق.
وللحديث بقية