رغم انني لا استطيع أن اتفهم علي الاطلاق كيف يمكن أن يكون الحد الأدني للأجور، أو للدخل في الدولة بنص القانون «١٢٠٠ جنيه»، في ذات الوقت الذي تغمض فيه الدولة عينيها عن وجود معاشات لفئات عديدة من المواطنين، تقل كثيرا عن هذا الرقم وتتدني كثيرا عن هذه القيمة.
وبالرغم من اقتناعي الكامل بأن ذلك الأمر يمثل في حقيقته ومضمونه، خللا كبيرا في ميزان العدل الاجتماعي والاقتصادي في الدولة، لابد أن تسارع الحكومة إلي اصلاحه وتقويمه علي الفور ودون ابطاء، نظرا لما يمثله من ظلم كبير لأصحاب المعاشات الضعيفة لا يجب استمراره أو القبول به.
رغم هذا وبالرغم من ذلك أري أن من حق الحكومة أن نشكرها، علي الجهد الذي قامت به لرفع قيمة الحد الأدني للمعاش إلي «٥٠٠ جنيه»، في القرار الذي اتخذه الرئيس السيسي منذ يومين، بناء علي الدراسة التي تقدمت بها الحكومة له، في إطار سياسة الحماية الاجتماعية للفئات الأولي بالرعاية وأصحاب المعاشات الضعيفة وقليلة القيمة التي يؤكد عليها الرئيس كركيزة للعدالة الاجتماعية.
وبالطبع كنت ومازلت اتمني ان أقدم الشكر للحكومة اذا ما اتخذت قرارا شجاعا وعنتريا، بزيادة الحد الأدني للمعاشات إلي «١٢٠٠ جنيه»، تعيد به التوازن لميزان العدل الاجتماعي بالدولة، وترفع به المعاناة عن اصحاب المعاشات الضعيفة وتساعدهم علي توفير الحياة الكريمة لهم ولأسرهم،...، بالإضافة إلي قرار آخر بزيادة بقية المعاشات «٣٠٪» علي الأقل.
ولكن ليس كل ما يتمناه المرؤ يدركه،...، خاصة اني وغيري ندرك باليقين ان ما قامت به الحكومة رغم محدوديته إلا انه يدخل في إطار الممكن في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد،...، كما ندرك في ذات الوقت أن العنتريات لا تصلح في عالم الاقتصاد والأمور المالية.