من الامور اللافتة للانتباه بقوة هذه الايام، تكرار وتعدد المطالبات باستقالة أو إقالة أو حتى إعفاء المسئولين التنفيذيين، سواء كانوا وزراء أو محافظين أو مدراء أو أكبر أو أقل من ذلك فى المستوى الوظيفي، عند أى بادرة أو شبهة للتقصير أو الخطأ أو الاهمال فى المهام أو الاعمال المكلفين بالقيام بها، وفى إطار المسئوليات المسندة إليهم.
وفى هذا الخصوص أحسب انه استوقف انظارنا جميعا أو بعضنا على الأقل، سرعة تصاعد وتعدد الاصوات المطالبة باستقالة أو إقالة أحد الوزراء أو كبار المسئولين فى أى قطاع من القطاعات الخدمية أو الانتاجية، تحدث به مشكلة أو تثور بسببه أزمة أو يكون محلا للخلاف والجدل والانتقاد.
حدث ذلك بالامس وأول أمس، عندما تصاعدت العديد من الاصوات المطالبة باستقالة أو إقالة وزير التربية والتعليم، فور الاعلان عن تسرب ورقة امتحان مادة التربية الدينية فى الثانوية العامة، وما رافقها أو تلاها مباشرة من وقائع غش بوسائط الكترونية فى مادة اللغة العربية ايضا، ..، ولم يغفر للوزير أنه هو الذى سارع بإصدار قرار بالغاء الامتحان الذى تسرب، وان وزارته هى التى طالبت بضبط القائمين على صفحات ومواقع «الغش» على الشبكة العنكبوتية.
وخلال الاسابيع الماضية التى سبقت المطالبة باستقالة أو إقالة وزير التربية والتعليم ، تصاعدت العديد من الاصوات المطالبة باستقالة أو إقالة وزير التموين فور اندلاع أزمة الارز والزيت، ووزير الصحة فور نشوب الازمة بينه وبين نقابة الاطباء، ووزير الداخلية عند اشتعال الازمة الخاصة بنقابة الصحفيين، وايضا محافظ المنيا عند حدوث واقعة قرية «الكرم»،..، وغيرهم.
الملاحظ هنا،...، هى اننا تابعنا خلال الاسابيع القليلة الماضية نوعا ملموسا من المسارعة فى المطالبة بإقالة أو استقالة الوزراء والمسئولين.
والسؤال الذى يطرح نفسه الآن باحثا عن اجابة هو: هل هذه ظاهرة ايجابية أم سلبية؟!