في القضية أو الأزمة الخاصة بنقابة الصحفيين وما وصلت إليه أخيرا، بعد واقعة احتجاز النقيب يحيي قلاش واثنين من اعضاء مجلس النقابة، وما جري وما كان خلال ذلك وحتي اطلاق سراحهم علي ذمة القضية المحالين إليها،..، هناك عدة ملاحظات تستوجب ان توضع موضع الاعتبار، نظرا لاهميتها وتأثيرها.
وفي البداية، أحسب أنه من الضروري أن نسجل بكل الوضوح، التقدير الكامل لجهاز النيابة العامة بوصفه محامي الشعب والامين علي مصالحه والدفاع عن حقوقه،..، كما نسجل ايضا الاحترام الكامل للقرارات الصادرة عن وكلاء النائب العام في أي واقعة موضع التحقيق والاستجلاء، وذلك انطلاقا من احترامنا الدائم للقانون والدستور.
وفي هذا السياق، أري ان الامانة والشفافية تقتضيان الاشارة بوضوح، إلي أن التطورات الاخيرة والمفاجئة التي بدأت بواقعة الاحتجاز وما تلاها، قد أعادت الازمة إلي الاحتقان مرة اخري وهو ما لم نكن نتمناه، بعد ان كانت قد هدأت نسبيا وأخذت طريقها للانفراج في اطار المساعي العديدة المبذولة لذلك.
كما تقتضي الامانة والشفافية أيضا، الاشارة في ذات الوقت إلي ان واقعة الاحتجاز في حد ذاتها وما تلاها من تطورات، هي واقعة غير مسبوقة وغير متوقعة تجاه النقيب، وكان لها وقع الصدمة علي اعضاء النقابة وجموع الصحفيين .
أقول ذلك بوضوح رغم اني اتخذت موقفا مخالفا لموقف النقيب تجاه الازمة التي ثارت، وكنت أري ان هناك من يحاول استغلالها وتضخيمها لافتعال صدام محتدم مع الدولة، لغير صالح النقابة والصحافة والصحفيين،...، وقد عبرت عن موقفي بوضوح ودون تردد في عدة مقالات، بالرغم مما يربطني بالنقيب من صداقة قديمة وممتدة، وما بيني وبينه من احترام وود أخوي.
نعم اختلفت مع النقيب في موقفه من الازمة،...، ولكني أقف معه وأسانده فيما يواجهه الآن، خاصة وانني متأكد من اقتناعه بأنه يدافع عن النقابة واعضائها.