لست مع الضجة المثارة في أجهزة الإعلام، ضد جلسات الصلح العرفية لتسوية وعلاج المشاكل والمنازعات التي تقع بين العائلات والأفراد في القري والنجوع، سواء في محافظات الدلتا أو الصعيد.
ولست متضامنا مع الرافضين أو المستنكرين للجهود الشعبية، التي يقوم بها الكبار من الشخصيات العامة والرموز الدينية، أو من المسئولين بالمحافظات أو غيرهم لتهدئة الخواطر وتطييب النفوس، ونزع فتيل الأزمات والمشاكل القائمة والمشتعلة أو المتفجرة بين أهل هذه القري.
وعلي عكس هؤلاء الرافضين، أري أن هذه الجلسات وتلك الجهود مهمة ومطلوبة، بل أراها ضرورة لابد منها لو أد الفتن ومعالجة النفوس وتهدئة الخواطر، ونشر روح التسامح والوئام بين الأهالي والجيران الذين غلبهم الغضب واشتعل بينهم الخلاف ونشب العنف في أي مشكلة اجتماعية أو إنسانية من المشاكل التي تقع في كل يوم وتتكرر في كل حين.
ولكن ذلك لا يعني علي الإطلاق الاستغناء بهذه الجلسات العرفية وتلك الجهود الشعبية عن إنفاذ القانون، أو أن تكون بديلا عن اللجوء للعدالة، والضرب بقوة علي يد كل من تسول له نفسه تهديد الآمنين أو الاعتداء عليهم أو اللجوء للعنف بأي صورة من الصور.
ولا يجب أيضا أن تسبق هذه الجلسات العرفية وتلك الجهود الشعبية عمليات إنفاذ القانون علي الإطلاق، بل يجب أن تتلوها ولا تتقدم عليها بأي حال من الأحوال،...، حتي يكون راسخا في وجدان الجميع أن القانون هو السيد وأن العدالة تشمل الكل وتحمي كل المواطنين بلا استثناء،..، وأن الكل آمن في ظل حماية الدولة وقوة القانون وسلطان العدالة.
وبعد ذلك تأتي جلسات الصلح الودية والعرفية لتهدئة الخواطر وإحلال الوئام بين الأهل والجيران