تعودنا من بعض وسائل الإعلام الغربية وفي مقدمتها صحيفة «الجارديان» البريطانية تبني نشر العديد من التحقيقات والأخبار والمقالات الكاذبة عن مصر.. يتم فبركة ما فيها من معلومات وبيانات . لا تفسير لهذا العداء المستحكم الذي زاد وتجاوز كل الحدود بعد ثورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣ سوي التقاء المصالح مع المتآمرين والحاقدين سواء في الداخل أو الخارج. لم يكن خافيا بأي حال ما اعترفت به الصحيفة في بيان لها عن جنوحها فيما نشرته للتجني والتشهير بالدولة المصرية وهو ما يخدم في نفس الوقت جماعة الإرهاب الإخواني التي لفظها الشعب المصري وتخلص من حكمها الغابر للدولة المصرية.
في هذا الشأن وفي إطار هذا السلوك غير المهني وغير الأخلاقي لا يمكن أن ينسي المصريون وكل شعوب العالم ما نشرته هذه الصحيفة للإساءة والتشهير بالرئيس الأسبق حسني مبارك بعد ثورة ٢٥ يناير. زعمت بأن ثروته تبلغ ما يزيد علي ٧٠ مليار دولار. كان من نتيجة ذلك التقاط بعض العناصر في مصر لهذا الخبر والترويج له مدفوعة بنزعة التشهير وتصفية الحسابات وهو ما احدث بلبلة واسعة في الشارع المصري.
أثارت هذه المعلومات المغلوطة جدلا واسعا حول تقسيم هذه الثروة الهائلة التي سوف يتم استعادتها ونصيب كل فرد منها. المثير ان صحفيا شهيرا انتقل إلي رحمة الله كان من بين الذين شاركوا في حملة الـ٧٠ مليار دولار. وعندما سألته سلطات التحقيق المكلفة بالبحث عن الثروات التي تم نهبها قال هذا الصحفي الشهير إن معلوماته عن هذه المليارات استقاها من صحيفة الجارديان البريطانية!! ما جري كان بكل المقاييس سقطة لا تغتفر لهذا الصحفي بشهرته وخبرته والقيمة المهنية التي دأب الحديث عنها. كان يتحتم عليه ان يتأكد من صدق هذه المعلومات قبل ان يتناولها مع غيره في وسائل الإعلام. ما حدث سواء من خلال التحقيقات أو باعتراف الجارديان بانها صاحبة هذه المعلومة التي ثبت كذبها وأنها غير صحيحة.
لم يكن أحد يعرف أسباب أو من وراء هذه الأكاذيب الموجهة ضد الدولة المصرية والتي تتبناها الجارديان. هذه الحيرة استمرت حتي قامت فضائية صدي البلد المصرية بإذاعة ما يفيد قيام صحيفة الجارديان بالاعتذار لقرائها عن أكاذيبها. اتهمت مراسلها في القاهرة واسمه جوزيف مايتون بأنه هو من قام باختلاق وفبركة كل التقارير التي كانت تنشر في الجريدة عن مصر. اشارت إلي انها اكتشفت ذلك بعد تكليفها لعدد من محققيها ببحث الأمر بعد توالي التكذيبات الموثقة لمعظم هذه التقارير الصحفية.
ما قامت به الصحيفة من تحقيقات اثبتت كذب وعدم صحة ما كانت تنشره وأنه لا وجود للمصادر التي كان يزعم هذا المراسل حصوله علي المعلومات منها. انه وبناء علي ما اسفرت عنه هذه التحقيقات.. فإن الصحيفة لم تجد امامها سوي الاعتذار لقرائها عما بدر منها طوال هذه الفترة. جاء في مضمون هذا الاعتذار اقدام إدارة الجريدة للاستغناء عن خدمات هذا الصحفي الكاذب المدلس المأجور الذي رفض تقديم ما يثبت صحة ما كان يرسله للصحيفة من أخبار وتقارير ومقالات.
ليس من تعليق علي هذه الحكاية الغريبة والمثيرة التي توضح اتجاهات ونوايا بعض وسائل الإعلام الغربي سوي الآية الكريمة «وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا».
إن ما جري ما هو الا دعوة إلي مزيد من الثقة بأن الله تعالي بالمرصاد للكذب والتجني. من ناحية أخري فإنه ليس أمامنا وبعد انفضاح أشهر بوق لنشر الأكاذيب عن مصر ودولتها سوي ان نشكر الله تعالي وان نتوكل عليه مدفوعين بالانتماء وروح التحدي عملا وإنتاجا لبناء دولة المستقبل.