من الطبيعي أن تكون الواقعة المخجلة التي جرت في «قرية الكرم» مركز أبوقرقاص بمحافظة المنيا في بؤرة الاهتمام والمتابعة من كل أطياف المجتمع المصري، وأن يكون هناك إجماع عام وشامل علي استنكارها ورفضها من كل المصريين، نظراً لكونها مخالفة فجة لكل القيم الإنسانية والأخلاقية والدينية، وموضع إدانة مؤكدة من جميع الشرائع السماوية والقوانين المدنية.
وفي هذه الواقعة بالغة الأسف بالنسبة لنا جميعا لما تمثله من جرح لكرامتنا جميعا نظرا لما تحمله في طياتها من مساس بإحدي القيم الاجتماعية الأصيلة والراسخة في الوجدان المصري، وهي قيمة توقير واحترام المرأة التي هي الأم والأخت والابنة،...، عدة حقائق وملاحظات واجبة الرصد والتسجيل نظرا لأهميتها البالغة والمستحقة للوضع في الاعتبار عند التدقيق فيما كان وما يجب أن يكون.
وفي مقدمة هذه الحقائق ما يجب أن يكون واضحا في أذهان الكل، بأننا أمام حادث جنائي له أبعاد وأسباب اجتماعية، وأنه يمثل في شكله ومضمونه ووقائعه خروجا علي القانون، واعتداء مؤثما علي الأفراد والممتلكات،..، وفي ذلك يجب أن يكون الردع والمواجهة والعلاج بالقانون قبل أي شيء آخر.
ومع احترامي للجميع من الضروري أن تدرك كل الأطراف المتصلة بالواقعة، ابتداء من المتورطين فيها والمتهمين بالاعتداء وممارسة العنف، وكذلك المجني عليهم، وكلهم من ذوينا وأهلنا، وأيضا الساعين لإصلاح ذات البين ورأب الصدع،..، أن الكل أمام القانون سواء وأن تطييب الخواطر والجلسات العرفية والحلول الودية لا تغني إطلاقا عن تطبيق القانون ورد الحقوق إلي أصحابها، تأكيدا لدولة القانون وحق المواطنة والحفاظ علي كرامة المصريين.
وعلي الكل غلق الطريق أمام من يريد بسوء النية وفساد القصد، تصوير الأمر علي أننا أمام قضية سياسية وأن هناك فتنة طائفية.