تحيل الحكومة إلى مجلس النواب، بعد العيد، مشروع قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، الذي أقره مجلس الوزراء ووافق على نصوصه قسم التشريع بمجلس الدولة.
يضم مشروع القانون 33 مادة تعالج جريمة تهريب المهاجرين غير الشرعيين من المنافذ الحدودية المصرية وتوقع علي أطرافها عقوبات مشددة .
وصرحت السفيرة نائلة جبر رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية لـ"بوابة أخبار اليوم" أنه لأول مرة يتم وضع تعريف لأطراف الجريمة بمن فيهم المهاجرين والمهربين وأعوانهم الذين يخفون المهاجرين أو يساعدون على تهريبهم.
وأوضحت أن العقوبات تتدرج من السجن المشدد حتى الوصول إلى السجن المؤبد لإحداث الردع المطلوب.
وأكدت مصادر بمجلس النواب، أن هناك اهتماما بسرعة إصدار القانون لضرورته في ظل تزايد حالات التهريب ومن بينها محاولات لتسفير أطفال وبنات قصر يدفع ذويهم مبالغ طائلة للسماسرة .