السبت، 25 يونيو 2016 - 08:19 ص

يبدأ مجلس النواب برئاسة د. على عبد العال رئيس المجلس، مناقشة أول موازنة عامة للدولة في عهده الجديد بدور الانعقاد الأول بالفصل التشريعي الأول ، ويعقد المجلس ولمدة أربعة أيام الأحد26يونيو وحتى الأربعاء 29يونيو، لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة حول مشروع الموازنة الجديدة ، وذلك بعد انتهاء مناقشتها في اللجان النوعية، ورفع اللجنة لتقريرها النهائي بشأنها.

 وقال النائب عصام الفقي أمين سر لجنة الخطة والموازنة، إن تقرير اللجنة ينقسم إلي ثلاثة أقسام هي الخطة ثم الموازنة ثم الهيئات الاقتصادية، وان اللجنة استعرضت ما تهدف الخطة لتحقيقه من معدلات النمو والبطالة والاستثمار، حيث تهدف لمعدل نمو  ٥٫٢٪ .. ومعدل استثمار ١٦٫٤٪ ومعدل البطالة ١١٫١٩٪ في مقابل استثمارات كلية تبدأ بحوالي ٥٩٠ مليار جنيه موزعة بنسبة ٤٥٪ استثمارات حكومية، و٥٥٪ استثمارات خاصة.. والأنشطة التي تساهم في هذه الاستثمارات علي رأسها الصناعات التحولية وتجارة الجملة والتجزئة والتشييد والبناء ثم السياحة والزراعة والاتصالات ونظم المعلومات ، مشيرا الى انه بالإطلاع على الخطة باعتبارها السنة الأولي في إستراتيجية التنمية المستدامة ٢٠٢٠/٢٠٣٠  لاحظنا أنه عندما تم توزيع الاستثمارات علي القطاعات المختلفة لم تكن هناك مبررات واضحة للتوزيع وأسباب حصول كل قطاع علي ما حصل عليه.

 وأضاف الفقي، أن من أهم توصيات اللجنة في تقريرها هي المطالبة بدراسة تحويل جزء من الدين العام إلي ملكية أسهم، فالدين معظمه مستحق للبنوك الحكومية، والبنك المستحق للدين يستغني عنه مقابل تحويله لملكية أسهم في مشروعات اقتصادية ، موضحا أن الصورة العامة للموازنة تلخصها 5 أرقام هي ، ٢٩٢ مليار جنيه فوائد، و٢٦٠ مليار جنيه أقساط ديون، و٢٢8 مليار جنيه أجور ومرتبات و٢١٠ مليارات جنيه دعما للسلع، و١٠٧ مليارات جنيه استثمارات حكومية ، وأنه إذا تم إضافة أقساط الديون يضاف إليها 200 مليار جنيه ليبلغ رقم الاستخدامات في الموازنة 1.2 تريليون جنيه .

وأشار أمين السر، إلى أن موارد الموازنة ٦٠٠ مليار جنيه.. منها ٤٣٤ مليار جنيه إيرادات ضرائب والباقي إيرادات أخري ومن الأرقام يتضح حجم العجز الكبير والذي يكاد يكون مساويا للموارد، ولو حذفنا أقساط الديون سيكون العجز مساويا لنصف الموارد ، موضحا أن نسبة حصيلة الضرائب كبيرة وتبلغ نسبة ثلثي  إيرادات الموازنة العامة.

وأكد الفقي، أن اللجنة أوصت بضرورة وجود مبادرة قومية شاملة لتدريب العمالة الزائدة وإكسابها مهارات سوق العمل كل في تخصصه، بهدف الوصول إلي أن يكون لدينا ٢ مليون موظف تم تحويلهم لقوة عمل منتجة حقيقية لان ذلك سيتيح لهم العمل في وظائف تحتاجها الحكومة ، خاصة في ظل زيادة  الأجور والمرتبات من ٩٠ مليار جنيه إلي ٢٢٠ مليار جنيه في أربع سنوات وهي زيادة كارثية، يتم صرفها  لأكثر من 6 ملايين موظف، وهناك دراسات تأكد أن احتياجنا من هذه العمالة الإدارية لا يتعدى ٢ مليون.. وهذا يعني أن أكثر من 50% من هذه الأجور تصرف لعمالة زائدة ، موضحا أن الحكومة وافقت علي زيادة العلاوة إلي ٧٪ في قانون الخدمة المدنية الجديد.. وهذه النسبة إلي حد ما كان مخصصاً لها مبالغ مالية في الموازنة ولن يترتب علي تلك الزيادة تعديل أرقام الموازنة .

واضاف الفقى، ان تقرير اللجنة تطرق للهيئات الاقتصادية وأوصى بضرورة تطبيق موازنة البرامج والأداء علي الهيئات الاقتصادية، ووضع تلك الهيئات خطة إستراتيجية تتضمن رؤية ورسالة و أهدافا وسياسات لتحقيق تلك الأهداف، وتحليل المخاطر والفرص، ونقاط القوي والضعف، حتى تحدد كل هيئة لنفسها وضعاً استراتيجيا وتتعامل مع نفسها كشركة خاصة.. موضحا وجود ٥٢ هيئة اقتصادية بعضها تحقق خسارة منها هيئة السكة الحديد،  واتحاد الإذاعة والتليفزيون والبعض الآخر يحقق مكاسب مثل هيئة قناة السويس، وهيئة البريد، وأن إجمالي الأنفاق العام لهذه الهيئات يبلغ٩٢٣ مليار جنيه، وإيراداتها ٧١٦ مليار جنيه،وذلك بعجز كلي  يبلغ ٢٠٧ مليارات جنيه يتم تمويله من الحكومة ، في حين أن المفترض على الهيئة الاقتصادية أن تسدد للحكومة الضرائب والفائض من نشاطها في حالة تحقيق مكاسب .