الدكتور محمود محيي الدين لمحرر الأخبار الدكتور محمود محيي الدين لمحرر الأخبار

فى أول حوار بعد ٦ سنوات من الصمت:

محمود محيي الدين: الدعم النقدي للمستحقين أفضل من دعم السلع

منصور كامل الأحد، 26 يونيو 2016 - 03:55 م

في الجزء الثاني من حواره دعا د . محمود محيى الدين النائب الأول لرئيس البنك الدولي للتنمية المستدامة وعلاقات الأمم المتحدة والشراكات للاستعداد والاستفادة من الثورة الصناعية الرابعة التي تحدث الآن وتعتمد على التطور التكنولوجي في كل المجالات بما في ذلك المعاملات المالية فتبحث دول مثل الصين وبريطانيا إصدار عملات رقمية تكون بديلا عن الورقية، بالإضافة إلى التطور الهائل في التطبيقات المالية والمدفوعات باستخدام تكنولوجيا الاتصالات وتراجع الوساطة المالية، وتحدث محيى الدين عن بدائل جديدة لتمويل التنمية المستدامة للدول لكي تستطيع أن تواصل في حلبة السباق الذي تخوضه الأمم ولا تتخلف عن الركب، كما يتحدث عن مشاكل ومعوقات التنمية في الاقتصادات الضعيفة والدول التي تعانى من عجز كبير في موازناتها وكيفية تحقيق إصلاحات، وسبل جذب الاستثمارات المحلية الأجنبية.   

وأوضح النائب الأول لرئيس البنك الدولي أهمية قيام الدول متوسطة ومنخفضة الدخل بإجراء إصلاحات ضريبية تمكنها من زيادة مواردها، كما تحدث عن أهمية إنشاء الصناديق السيادية حتى في الدول التي تعانى عجزا في موازناتها.. فإلى نص الحوار.

هل الدول التي بها مشكلات وعدم استقرار سياسي أو اقتصادي ليس لديها فرصة لجذب الاستثمارات؟

- هناك بعض الدول يكون الاستثمار بها عالي المخاطر، ولكنه في نفس الوقت قد يكون عالي العائد، فبعض الدول الأفريقية، وبعض دول منطقة الشرق الأوسط بها توتر سياسي أو مشاكل أخرى إلا أن هناك إقبالا على الاستثمار بها في المجالات المرتبطة بالخدمات الأساسية اللازمة لتحقيق الاستقرار والتنمية ومنها في مجالات الرعاية الصحية والتعليم والمشروعات المرتبطة بالبنية الأساسية وتكون هذه الاستثمارات مهمة ومطلوبة.

< ذكرت أن المؤسسات الدولية تساند الدول ذات الاقتصادات منخفضة ومتوسطة الدخل من خلال المعونات والمنح المقدمة لها، ما هي مصادر التمويل الأخرى أمام هذه الدول؟

- رغم أنه تم الإعلان عن مساندة للدول المتوسطة والمنخفضة الدخل بقدر ١٣١ مليار دولار إلا أن هذه المساندات لا تمثل اكثر من ١٪ تقريبا من إجمالي الناتج المحلى للدول المتوسطة ومنخفضة الدخل، وبالتالي الدول الهشة عليها ان تقوم ببعض الإجراءات المهمة لتوفير موارد مالية مستدامة ومنها الإصلاح الضريبي الذي من شأنه أن يولد٢-  ٣ أمثال ما تحصل عليه هذه الدول من قروض ومنح.   

وأؤكد هنا ان عددا كبيرا من الدول ذات الاقتصاديات الهشة لا تزيد إيراداتها الضريبية عن ١٠٪ من الدخل القومي، ولكن بعض الدول الناشئة التي حققت إصلاحات ضريبية وصلت نسبة الضرائب بها من ١٨-٢٥٪ من  الدخل القومي أما الدول المتقدمة فتزيد بها عن ٢٥٪، والأهم من تحصيل الضرائب هو كيفية استخدامها وإنفاقها فى الجوانب المهمة للمجتمع، الضرائب تؤخذ من القادرين والأغنياء لكي يتم إنفاقها فى مجالات الإنفاق العام ذات الأولوية لتنمية وتقدم المجتمع.

برامج محلية

< كيف يمكن للدول أن تحقق إصلاحات ضريبية وأن تصل إلى الحد الضريبي الأمثل؟

- يمكن للدول أن تتبنى برامج إصلاح محلية ويمكنها التعاون مع المؤسسات الدولية فى هذا الإطار حيث يوجد برنامج للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي فى إطار اتفاق أديس أبابا ٢٠١٥ لتقديم الدعم الفنى للدول التي تطلب مساندة لدعم برامجها الضريبية وحسن انفاقها وهنا لابد من التأكيد على أنه من المهم للدول أن تقوم بتدبير موارد طويلة الأجل لها حتى لا تتعرض برامجها التمويلية لأى تقلبات تعانى منها موارد الدولة.

< كيف يمكن توجيه الدعم بشكل جيد حتى يستفيد منه المواطنون البسطاء؟

- الدعم يجب أن يكون للأفراد وليس للسلع التى يتم استهلاكها، وذلك من خلال تقديم الدعم النقدى وغير النقدى للفقراء وغير القادرين بدلا من توجيهه لسلع يستهلكها الجميع سواء كانوا فقراء أو أغنياء، وتكنولوجيا المعلومات والتطور الكبير الذى حدث بها تساعدان  فى الوصول لغير المستحقين بشكل أسرع وأكثر دقة ويختلف عن الماضى من خلال إمكانية تحويل دعم نقدى  مباشر لهم عبر  البطاقات الذكية وهى أمور أثبتت نجاحها فى العديد من دول أمريكا الجنوبية والهند وأفريقيا.  

< ما تعقيبك على فكرة  انشاء صناديق سيادية رغم وجود مشاكل فى عجز الموازنة ؟

- الرأى القائل بأنه لا يمكن عمل صندوق سيادي إلا مع وجود فائض فى  الموازنة هو رأى خاطئ، فالعبرة فى عجز الموازنة أن يكون محدودا ومستقرا وأن تكون  هناك موارد للدولة لتضييق العجز.

< ما هو العجز المثالي للموازنة وفى أى مرحلة يصبح خطرا ؟

- العجز المثالي هو الذى يقترب من ٣٪ من الدخل القومي وما يزيد عن ٣٪ يترتب عليه مشاكل تتمثل فى اللجوء الى الاقتراض الخارجي ومشاكل مرتبطة بسعر الفائدة وسعر الصرف والاقتراض الداخلي، وكذلك مزاحمة القطاع الخاص.يوجد عدد من الدول التى بها عجز فى موازناتها ولكن لديها صناديق سيادية مهمة، كان عدد هذه الصناديق لا يزيد عن ١٥ صندوقا منذ فترة قريبة  ولكنها الآن أصبحت بالعشرات ومنها ما يرتبط بإدارة سلع أساسية ومنها ما يرتبط بإدارة موارد.

ومن أشهر الصناديق الحالية صندوق الأجيال في بعض الدول الخليجية ومنها الكويت والإمارات وهناك بعض الصناديق تحت الإنشاء ومن أفضل الصناديق عالميا الصندوق النرويجي، وهناك صناديق كبرى في عدد من دول جنوب شرق اسيا مثل الصندوقين الموجودين فى سنغافورة، وصناديق أخرى تقوم بإدارة أصول الدولة مثل الموجودة فى ماليزيا.

< ما المطلوب لكي تنجح الصناديق السيادية فى مهمتها ؟

- الصناديق السيادية هى صناديق تنشأ بشكل مستقل وتكون لها إدارة مستقلة ولابد ان تكون ذات إدارة احترافية وفى نفس الوقت يتوجب على الصناديق أن تكون مطالبة بالإفصاح والمتابعة الشعبية لأدائها أو بإدارة الموارد المتعلقة بعملها مثل إدارة موارد الغاز الطبيعى والبترول والمعادن ويستخدم العائد منها فى تطوير البنية الأساسية والارتقاء بالتنمية البشرية من خلال التعليم والرعاية الصحية ومتطلباتها  ، وكل هذه أدوات لتطوير والارتقاء بالقدرة التنافسية فى سباقات الأمم.

حقوق الملكية

< من مصادر تمويل التنمية الاستثمارات، فما هى القواعد المطلوبة لعمل الاستثمارات العامة والخاصة ؟

- لابد من وجود القواعد المرتبطة بالاستثمارات والعمل على  تهيئة المناخ المناسب لعملها منها ضرورة وجود قواعد تحمى حقوق الملكية وقواعد تيسر دخول الأنشطة الجديدة وتحمى اليات المنافسة، فالقطاع الخاص هو المشغل الأكبر وتتجاوز نسبة العمالة فيه 80٪ فى بعض الدول ويحتاج القطاع الخاص بشكل دائم لعدد من الأمور أهمها تيسير حصوله على التمويل، وتوفير العمالة المدربة، ويحتاج الى قدر من الاستقرار فى مناخ الاستثمار والإطار التشريعي.

< ما هي متطلبات الاستثمار الأجنبي المباشر ؟

- الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر له نفس المتطلبات التى يحتاج إليها المستثمر الخاص المحلى  حتى يكبر وينطلق وتفضيل المستثمر الأجنبى على المحلى عفا عليه الزمن، وأكثر الدول جذبا للاستثمار الأجنبى هى أكثرها مساندة للاستثمار المحلي، والاهم ان تتاح للمستثمرين المعلومات عن القطاعات التى يمكن الاستثمار بها، لان القطاع الخاص يسعى دائما للريح فى اطار القواعد والقوانين المعمول بها ويقارن بين التكلفة والعائد فى البلدان الأخرى.

الاقتصادي العالمي

< بعض الدول تلجأ لفرض إجراءات حمائية على الواردات.. ما تأثير ذلك على حركة التجارة العالمية ؟

- حركة التجارة تشهد العديد من المشكلات التى أدت الى تباطئها بشكل كبير وأصبح معدل نمو التجارة يقل عن معدلات النمو الاقتصادي العالمي لأول مرة منذ فترة  ، وأود هنا أن أذكر مؤشرا مهما صدر قبل يومين يتعلق بالمشاكل الخاصة بالإجراءات الحمائية التي فرضتها الدول بدءا من عام ٢٠٠٨ وهو العام الذي حدثت فيه الأزمة المالية العالمية على سبيل المثال ، ودول مجموعة العشرين فرضت ١٥٨٠ إجراء حمائيا ولم تسقط منها سوى 380 إجراء وما يزال هناك 1200 إجراء على وجه التقريب قائما وضاراً لحركة التجارة العالمية تصديرا واستيرادا.  

< حديثنا عن التنمية ومستقبل الأمم يأخذنا إلى الحديث عن التطور التكنولوجي وأثره على حياة المواطنين خلال الخمس عشرة سنة القادمة كيف تراه ؟

- التكنولوجيا والابتكار لهما دور كبير فى تمويل عملية التنمية ولقد تحدثت وثيقة تمويل التنمية الصادرة فى يوليو ٢٠١٥ عن ذلك وفى هذا الصدد أود الإشارة إلى أن التكنولوجيا والابتكارات ليست مقصورة على الدول المتقدمة وذات الدخل الأعلى ولكن الدول ذات الدخل الأقل لها دور هام فى الابتكارات التكنولوجية وخاصة فى بعض المجالات مثل الزراعة والطاقة واستخدام تكنولوجيا الهاتف فى بعض التطبيقات الجديدة  ومنها استخدامها فى عملية نقل الاموال مثل ما تراه فى دولة مثل كينيا.

حيث توجد بها شركات متخصصة للهاتف تعمل فى مجال نقل الاموال، ولذا فعلى الدول النامية والدول العربية ان تكون لديها القدرة على تطوير استخدام التكنولوجيا وتطوير برامج الحاسب الآلى وهناك أفكار جديدة يجرى دراستها على مستوى العالم فى تطبيقات التكنولوجيا وتطويرها مثل انشاء صندوق عالمى لتيسير الاستثمارات فى مجال تكنولوجيا المعلومات، وكل هذه الأفكار يتم الحديث عنها فى اطار ما يعرف بالثورة الصناعية الرابعة.

< إذن ما هى ملامح الثورة الصناعية الرابعة المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات واستخدامها فى الخدمات المالية ؟

- الثورة الصناعية الاولى مرتبطة باستخدام الاَلات البخارية وما احدثته من نقلة نوعية فى الصناعات التحويلية مثل الغزل والنسيج، والثورة الصناعية الثانية هى المرتبطة باستخدام الكهرباء أو المنتجات الكيماوية وغيرها، والثورة الصناعية الثالثة مرتبطة باستخدام الحاسب الآلى والثورة الصناعية الرابعة المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات فى كافة المجالات وانعكاساها على حياة المواطنين.

< وما اهم النقلات التى ستحدث فى ظل الثورة الصناعية الرابعة ؟

- هناك نقلة نوعية وغير مسبوقة فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتتطور الآن بشكل يومي يفوق أي توقعات وخاصة في تحسين الخدمات المالية من خلال التكنولوجيا، ولابد من وجود مؤسسات مالية قادرة على ان تواكب التطور التكنولوجي الجديد في العالم، فالحديث الآن عن تبادل الخدمات المالية بين الأفراد بدون وساطة.

أيضا هناك بعض الدول تبحث الآن إصدار عملات رقمية مثل الصين وبريطانيا قد تحل محل النقود الورقية جزئيا مع مرور الوقت  وإصدار النقود الرقمية يختلف عن قيام بعض الجهات الخاصة والتي تصدر عملة الكترونية خاصة مثل «بيت كوين» والتى تعتمد على تكنولوجيا» بلوك شين أو سلاسل البلوكات الرقمية للتحقق من المعاملات والتأكد من المصدرين والمستخدمين وهذا عالم جديد تماما ويعيد تشكيل القطاع المالي على نحو لم نشهده من قبل  فنحن نتحدث الآن عن حشد التمويل من مصادر مختلفة، فهذا عالم تتسارع خطواته وهناك من يدرك سريعا خطورة وأهمية النقلات السريعة والحيوية التى تحدث فى هذه المجالات ولكن هناك من يعتقد أنها مؤقتة، وأدعو للنظر لهذه التطورات الرسمية وغير الرسمية بعين الاعتبار فيما يخص اثارها الايجابية والتحوط ضد سلبيتها.

العالم الجديد يحتاج الى التصرف السريع مع ما يحدث فيه من نقلات سريعة وحيوية وعدم إنكارها والتعامل مع هذه التطورات باعتبارها جانبا من الواقع الذى نعيشه حاليا، فمنذ الخليقة هناك حاجات أساسية للبشر من مأكل ومشرب والحاجة للأمان والرقى والتفوق على الأقران ومن المهم تلبية هذه الاحتياجات وتواكبها مع التطور التكنولوجى فى حياة البشر.

وخلاصة ما أود ذكره فى هذا الصدد أن أهداف التنمية هى دعوة للنظر الى منهج للتقدم فى سباق الامم وتسارعها نحو الامام، ولكى نعى ذلك نعود قليلا للوراء لنعرف مثلا أين كانت الصين قبل ٣٠ عاما من الان وأين كانت دول فى مجموعة ال٢٠ لم تكن بهذا التقدم قبل ٣٠ أو ٤٠ سنة وكانت تعانى من مشاكل الديون ومشاكل أخرى مثل المكسيك أو بعض الدول التى عانت من الاضطرابات السياسية.

< بعض الدول مشغولة الان بكيفية إسعاد شعوبها حتى راينا مؤخرا وزيرا للسعادة فى احدى الدول، ما تعليقك على هذا الموضوع ؟

- موضوع اقتصاديات السعادة واقتصاديات البؤس والتعاسة ترتبط بالأساس بمؤشرات وهناك دراسات هامة تمت على مدار العشرين سنة الماضية تدعو الى عدم الاكتفاء بالدخل القومى ومتوسط دخل الأفراد كمؤشر وحيد للتنمية وتأخذ ما يعرف بمؤشر الرضا والسعادة بمعنى مدى توجيه موارد وإمكانيات الدول لتحقيق اكبر قدر من الرخاء والتحسن فى معيشة المواطنين ويرتبط هذا بمؤشرات عن جودة الخدمات الحكومية وجودة التعليم والرعاية الصحية وجودة البنية الأساسية، بالإضافة الى مؤشرات العدالة بين الجنسين الى غير ذلك من أمور، ويرتبط هذا بأجندة التنمية المستدامة التى تحدثنا عنها.

الأهم في السعادة أو التعاسة الاتفاق على مجموعة من المقاييس التي ترصد تطور حياة المجتمع وأبعاده الاقتصادية والاجتماعية.

< هل يوجد مؤشرات للبؤس مثلما توجد مؤشرات تقيس السعادة ورضا المواطنين؟

- بالفعل هناك مؤشر قديم يعرف بمؤشر البؤس أو التعاسة ويرصد تطورات معدلات البطالة والتضخم ولكن العبرة ليست بالمسميات ولكن بما ينفقه المجتمع على تحقيق أولويات معينة في فترة زمنية يتم الاتفاق عليها بشرط أن يكون هناك تحسن فى المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والمشاركة، وأن تحقق الدول تطورا ملموسا مقارنة بالدول الأخرى وهذا يؤكد ما تناولته معك عن فكرة السابق بين الأمم.

< هل من الممكن في ظل أوضاع بعض الدول السيئة أن نجد وزيرا للتعساء مثلما رأينا وزيرا للسعادة في إحدى الدول العربية ؟

- أهداف السياسة الاقتصادية أربعة تخفيض البطالة، ورفع معدلات النمو، والسيطرة على التضخم، وتحقيق العدالة في توزيع الدخل والثروة، والاهم أن السياسة الاقتصادية إذا نجحت فلن تكن كافية وتحتاج إلى سياسات مساندة في الجوانب الاجتماعية وإجراءات تزيد المشاركة وتصون الحريات.

< وأنت في منصب النائب الأول لرئيس البنك الدولي، هل ترى أن النظرة التقليدية خاصة من شعوب الدول النامية للبنك الدولي ما زالت قائمة ؟

- العالم تغير الآن ولكن ما زالت بعض الأفكار معطلة ومتوقفة عند الماضي الذي يجب الاستفادة من دروسه علما بان هناك تنافسا اكبر في النظام المالي العالمي الآن وهناك مؤسسات إقليمية ودولية جديدة دخلت حلبة التمويل خاصة فى آسيا مثل البنك الآسيوي لتمويل البنية الأساسية  والبنك الآخر المرتبطة بمجموعة «البريكس« وللدول من خلال الحكومات والقطاع الخاص أن تستخدم مصادر التمويل المختلفة فى تحقيق مصلحة شعوبها فى تمويل النمو وتحقيق التنمية العادلة والشاملة.

 

الاخبار المرتبطة

الأكثر قراءة

الرجوع الى أعلى الصفحة