الثلاثاء، 28 يونيو 2016 - 05:43 م

كشف مسئول حكومي عن موافقة اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار عن تسوية النزاع حول  شركة المراجل البخارية مع شركة الخلود المملوكة لبنك فيصل وآل شتا.
 تقضي التسوية باستعادة الدولة لأراضي المراجل البخارية التي تصل قيمتها السوقية حاليا إلي نحو 7 مليارات جنيه ، إضافة إلى معداتها ودفع تعويض للمستثمر المتمثل في شركة الخلود بقيمة ٨٩ مليون دولار ، في مقابل تنازل المستثمر عن دعوي للتحكيم الدولي التي رفعها ضد الحكومة بقيمة ١٣٧ مليون دولار بعد حكم محكمة القضاء الإداري بإعادة الشركة التي تم خصخصتها في التسعينيات.
وأكد المسئول في تصريحات خاصة لـ«الأخبار» أن الدولة من خلال الشركة القابضة  للصناعات الكيمياوية التي تتبعها الشركة  عرضت علي المساهمين في شركة الخلود المتمثلين في بنك فيصل الإسلامي وشريكه الحصول علي ٨٩ مليون دولار تعويضا من الحكومة تدفع بالجنيه المصري ، كما شمل العرض الا يحصل المستثمر علي التعويض «كاش» ويحصل عليه اما في صورة خصم من الضرائب المقررة عليه او المشاركة بقيمة التعويض في أي استثمار مالي.
وأوضح المسئول أن التسوية ستعرض علي مجلس الوزراء لاقرارها وفي حالة الموافقة عليها سيبدأ تنفيذها فعليا وتوقيع اتفاق نهائي مع شركة الخلود بالحصول علي التعويض والتنازل عن دعوي التحكيم الدولي
واعدت الشركة القابضة تصورا لكيفية استغلال اراضي الشركة التي تقع علي النيل وتقدر قيمتها السوقية حاليا  بحوالي ٧ مليارات جنيه يتضمن إقامة عدد من المشروعات عليها إلا أن عدم الانتهاء من حسم النزاع عطل مخطط استغلال اراضي المراجل البخارية
وتعتبر المراجل البخارية من أولي الشركات التي تم خصصتها بعد أن أسست في الستينيات لتكون نوابا للصناعات النووية ، وأقيمت الشركة علي مساحة ٣٣ فدانا بمنيل شيحة وتم بيعها في عام ١٩٩٤ وصدر حكم باعادتها للدولة سنة ٢٠١١ لتبدا بعدها مرحلة من المفاوضات بين الحكومة والشركة المالكة للتنازل عن دعوي التحكيم الدولي والحصول علي التعويض .