الأربعاء، 13 يوليه 2016 - 03:58 ص

من «ميت» إلى «حي» خلال عام

فجر د.عبدالحميد أباظة عضو اللجنة العليا لزراعة الاعضاء ورئيس الامانة الفنية لنفس اللجنة مفاجأة كبرى عندما أعلن أن قانون زراعة الأعضاء قد أقره برلمان ٢٠١٠ وبالتحديد في فبراير ٢٠١٠ وقد صدرت اللائحة التنفيذية لتطبيق القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم ٩٣ والذي صدر في ١١ يناير ٢٠١١ بل تم تشكيل لجنة عليا لتنفيذ القانون على أرض الواقع وتم عمل دورات تدريبية ولجان اجتماعات وخبراء وإرسال بعثات للخارج وكان من المفترض أن تتم أول زراعة أو نقل لعضو من شخص ميت إلى آخر حي في ٢٠١٦.

قد تكون هذه المعلومات جديدة بعض الشئ على المواطن العادي لكن ما أعلنته لجنة الصحة في مجلس الشعب في بداية الأسبوع من أنها بصدد دراسة ومراجعة القانون وتمهيدا لوضع الصيغة التنفيذية الخاصة وأنه ستتم مناقشة كيف نبدأ في خطوات تم الانتهاء منها قبل ٦ سنوات فهذا ما لا نجد وصفا مناسبا له خاصة مع صمت وزارة الصحة التي من المفترض أن وزيرها بصفته يشغل منصب رئيس اللجنة العليا لزراعة الاعضاء التى عقدت اخر اجتماعاتها ٢٠١٥ فى عهد وزير الصحة الاسبق د. عادل العدوى الذى توجه له اصابع الاتهام فى تعطيل العمل بالقانون وباصداره شهادة وفاة للجنة المنوط بها تطبيق القانون على ارض الواقع .

د. عبدالحميد أباظة مساعد وزير الصحة السابق وعضو اللجنة العليا لزراعة الاعضاء كشف لـ «الأخبار» كواليس واسرار عمل اللجنة بداية من وضع القانون ومحاربة كافة التيارات الظلامية من الاخوان وغيرهم فى عهد الرئيس المخلوع «مبارك» واقراره فى مجلس الشعب واصدار لائحته التنفيذية بقرار من احمد نظيف قبل ٢٠ يوما فقط من الاطاحة به من منصبه واستكمال عمل اللجنة فى عهد الاخوان رغم محاولاتهم المستميتة لتعطيل العمل بالقانون لاعتراضهم عليه والى نص الحوار :

تصريح لجنة الصحة بالبرلمان بأنهم بصدد اعادة الحياة لقانون زراعة الاعضاء والانتهاء من اعداد لائحته التنفيذية جعل الحديث عن هذا القانون يطفو على السطح مرة اخرى بعد سنوات من النسيان بصفتك عضو اللجنة العليا لزراعة الاعضاء اين قانون زراعة الاعضاء الآن؟

- هذا الكلام غير صحيح تماما أو ربما هناك بعض المعلومات غائبة عن لجنة الصحة بالبرلمان أو الوزارة لان القانون قد تم اعداده وتقديمه لمجلس الشعب فى عهد د. حاتم الجبلى وقد اقره برلمان ٢٠١٠ وصدر به القانون رقم ٥ لسنة ٢٠١٠ بشأن تنظيم زرع الاعضاء البشرية وقمنا بعدها باعداد اللائحة التنفيذية للقانون وقام وزير الصحة وقتها بعرضها على رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وصدر بها قرار رئيس الوزراء رقم ٩٣ لسنة ٢٠١١ وبالتحديد فى جلسته المنعقدة فى ١١ يناير ٢٠١١.

مجال الزراعة

إقرار القانون وإصدار اللائحة التنفيذية يعني أن القانون دخل حيز التنفيذ لماذا لم يتم تطبيقه إذا ؟

- بالفعل القانون قد دخل حيز التنفيذ وتم البدء في الاجراءات اللازمة لدخول مصر مجال زراعة الأعضاء وهو ما قضى بنسبة كبيرة على سوق تجارة الأعضاء فى مصر حيث كانت مصر قبل تطبيق القانون ضمن ٤ دول من اكثر الدول فى العالم رواجا لسوق تجارة الاعضاء وتم توزيع القانون على الجهات المختصة ويتم العمل به فى النيابات والمحاكم حيث تم تغليظ عضوية سرقة الاعضاء وتجارة الاعضاء فى القانون والتى تصل إلى السجن المؤبد وكان هناك مقترح منا وقت اعداد القانون ان تصل للاعدام الا ان مجلس الشعب وقتها رفض عقوبة الاعدام واستقر على ان اقصى عقوبة تكون السجن المؤبد والغرامة التى تصل إلى مليون جنيه بعد ان كانت العقوبات فى القانون جميعها عقوبات إدارية.

أفهم مما تقول أن القانون بالفعل يتم تطبيقه فلماذا هذا الجدل وهل لجنة الصحة بالبرلمان لا تعلم ان القانون يتم تطبيقه ولماذا لا نرى عمليات زراعة اعضاء من الاموات للاحياء حسب نص القانون؟

- لا اعلم بصراحة كيف للجنة الصحة بالبرلمان ان تغيب عنها هذه المعلومات وكيف لم تلجأ إلى المسئولين عن القانون خاصة ان هناك لجنة عليا لزراعة الاعضاء يرأسها وزير الصحة والذى كان من المفترض ان يرد على هذا الكلام خاصة ان ما ذكره اعضاء لجنة الصحة حول اعداد اللائحة التنفيذية هو نفسه الموجود باللائحة التنفيذية المعمول بها والصادرة من رئيس الوزراء بعد موافقة رئيس الجمهورية.

أما عن الجزء الثانى من السؤال لماذا لا تتم عمليات زراعة الأعضاء في مصر حسب القانون فيرجع إلى أنه بعد إصدار اللائحة التنفيذية وتشكيل اللجنة العليا وتشكيل الامانة الفنية تم وضع العديد من الخطوات للبدء فى تنفيذ القانون تتمثل فى اختيار الاماكن التى حددها القانون ولائحته التنفيذية لاجراء مثل هذه العمليات فى المستشفيات الجامعية وقد تم اختيار خمس جامعات بالفعل وهى القاهرة وعين شمس والمنصورة والاسكندرية والقوات المسلحة وتم توقيع بروتوكولات تعاون واتفاقيات فى هذا المجال مع عدد من الدول منها بريطانيا وفرنسا والمانيا والسعودية وايطاليا لتدريب الاطباء المصريين وكان من المفترض ان يتم البدء فى نقل أول عضو من شخص ميت إلى شخص حى فى ٢٠١٦ حسب الجدول الزمنى الذى تم وضعه بمعرفة اللجنة العليا وقطعنا شوطا كبيرا ومهما فى هذا الاطار إلى ان جاء الدكتور عادل العدوى وزير الصحة السابق فى ٢٠١٤ وعطل عمل اللجنة بصفته رئيسها وتدخل باجراء تغييرات وتعديلات فى تشكيلها مما ادى إلى فقدان غالبية اعضائها لحماسة العمل رغم السنوات التى قضوها منذ ان كان القانون مجرد فكرة حتى ظهر القانون إلى النور فى ظل رؤيتهم لرئيس اللجنة يقوم بتعطيل عملها بشكل غير مبرر وبالفعل تم تعطيل عمل اللجنة فى عهده ولم تجتمع منذ ان كان وزيرا ولم يجتمع الوزير الجديد باللجنة التى تضم ١٥ من كبار الخبراء فى مختلف فروع الطب الذين قاموا بجهد كبير جدا فى هذا المجال دون اى مقابل واستطاعوا من خلال هذا القانون اعادة هيبة الدولة وكرامتها فى هذا المجال يكفى ان تعلم ان العديد من الدول العربية سبقونا فى هذا المجال ومنهم السعودية التى يوجد بها مركز عالمى لنقل وزراعة الاعضاء وقمنا بتوقيع اتفاقية تعاون معها لنقل الخبرات وتدريب الاطباء لكن بدلا من تكرمنا الدولة قاموا بمسح مجهودنا ويريدون أن يبدأوا من الصفر دون ان يلتفتوا إلى ما قمنا به أو ربما لا يعلمون ما قمنا به.

التيار الإسلامي

حضرتك ذكرت أنكم خضتم حربا ضد الاخوان والتيار الإسلامي لتمرير القانون كيف تم ذلك؟

-   كانت هناك حرب مع كتلة الإخوان في برلمان ٢٠١٠ وما قبله اثناء عرض القانون قبل إصداره وبلغ الأمر حد رسائل التهديد بالقتل من جانب التيارات الإسلامية لي ولباقي أعضاء اللجنة وعندما تولى الإخوان مقاليد الحكم حاولوا إلغاء القانون لكننا تصدينا لهم تماما ولم يستطيعوا تعطيل عملنا بالعكس كانت كل الخطوات من تجهيزات ومؤتمرات وسفريات وتدريب للاطباء ونقل خبرات حتى موضوع كروت التبرع للموتى التى ذكرتها لجنة الصحة كاقتراح موجودة فى القانون .

ماذا ينقصنا لإعادة إحياء القانون مرة أخرى؟

- لا ينقصنا سوى قرار من وزير الصحة بإعادة عمل اللجان والأمانة الفنية مرة أخرى وحتى لا يظن البعض اننى اسعى لتصدر المشهد مرة اخرى سواء داخل اللجنة او برئاسة الامانة الفنية وهو شغل تطوعى «انا بعتذر مقدما عن الاشتراك فى اى عمل» لكنى اريد ان يكمل غيرى خاصة اعضاء اللجنة الذين بذلوا جهدا كبيرا فى هذا القانون وانا على استعداد ان اعرض على الوزير ما تم انجازه داخل اللجنة حتى تقوم الدولة بالبناء عليه لاستكماله دون ان اكون موجوداً داخل اللجنة والامانة الفنية.

أول عملية

كم سيستغرق العمل لإجراء أول عملية زراعة أو نقل عضو من شخص ميت إلى شخص حي؟

- من ستة أشهر إلى سنة على الأكثر يمكننا ان نبدأ في تنفيذ القانون لأننا وضعنا البنية الأساسية فقمنا بكل الصعب سواء من خلال الحرب التي خضناها في مسألة إقرار القانون لأنه كان يوجد خلاف كبير جدا حول «موت جذع المخ» سبب رفض الإخوان والتيارات الإسلامية للقانون ونجحنا في الحصول على موافقة شيخ الأزهر والبابا شنودة وعقد المجمع الأعلى للبحوث الإسلامية اجتماعا في مصر في مارس ٢٠١٠  أقر فيه «موت جذع المخ» والذي يتيح نقل الأعضاء من الشخص المتوفي إلى الشخص الحي بناء على تبرعه قبل وفاته.

هل من الممكن أن تعطينا لمحة عن اللائحة التنفيذية للقانون؟

- تتحدث ديباجة اللائحة عن موافقة رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون نفسه رقم ٥ لسنة ٢٠١٠ بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية وموافقة مجلس الوزراء وموافقة مجلس الدولة وإصدار القرار رقم ٩٣ الخاص بالعمل باللائحة التنفيذية للقانون بعد موافقة رئيس الوزراء التي تمت في ١١ يناير ٢٠١١ ويتحدث الفصل الأول من اللائحة عن الأحكام العامة الخاصة بضوابط عمليات نقل وزرع الأعضاء أو  الأنسجة وتنظمها ٨ مواد أساسية.

أما الفصل الثاني ويتعلق بمنشآت زرع الأعضاء البشرية فيتناول الشروط والاجراءات الواجب توافرها في المستشفيات التي سيتم فيها عمل زرع أو نقل الأعضاء البشرية وتشكل لجنة زراعة الأعضاء وتنظيم عملها واللجان المنبثقة عنها أما الفصل الثالث فيتناول إجراءات زرع الأعضاء والفصل الرابع يتناول الشروط والمواصفات الخاصة بمستشفيات زرع الأعضاء.