الثلاثاء، 26 يوليه 2016 - 01:57 م

على أبواب المساجد بدأت معركة «خفية» تدور رحاها بين مشيخة الأزهر ووزارة الأوقاف كل استعان بما يمتلك من بيانات «عنقودية» وكلمات «حارقة» لحسم حرب «الخطبة المكتوبة».

أقرت وزارة الأوقاف، قبل نحو أسبوعين، نظام الخطبة المكتوبة الموحدة على جميع المساجد، مع ترك مساحة حرية لخطباء المساجد بتفعيلها أو عدم الالتزام بها، في الجمعة قبل الماضية.

ربما لم يكن قرار إلزام الأئمة بـ«الخطبة المكتوبة» مصدرًا لإزعاج الأزهر الشريف بقدر وقوع «الأوقاف» في خطأ تجاهل المشيخة وعدم الرجوع إليها قبل تفعيل القرار «اختياريًا».

ووفقًا لإحصاء 2014، يخضع 108 آلاف مسجد وزاوية في أنحاء الجمهورية لإشراف وزارة الأوقاف، وتلجأ الوزارة إلى مشيخة الأزهر لتغطية العجز المتواجد لديها، إذ يوجد 17 ألف خطيب تعتمد عليهم الوزارة بنظام المكافأة، مما يرفع صعوبة تطبيق قرار الخطبة المكتوبة على جميع الأئمة.

لم تمر أيام معدودة على قرار تفعيل «الخطبة المكتوبة»، حتى بدأت موجة تصعيد مضادة لها، تبناها عدد من كبار علماء وأساتذة جامعة الأزهر، باعتبارها «دعوة لتجميد الخطاب الديني وتهميش الفكر»، وأمر منافي لتاريخ الأزهر وعلاقته بالخطبة على مدار 1070 عامًا.

صمت وزير الأوقاف لم يدم طويلا، إذ سارع الدكتور مختار جمعة بتفريغ خزينة «رشاش تصريحات» داخل أروقة مجلس النواب، عندما فاجأ الجميع بقوله، أمس الإثنين لأعضاء المجلس: «إيران بدأت مؤخرا في انتهاج سياسة استغلال طلاب الأزهر من دول إفريقيا، والذين تعلموا اللغة العربية والفقه بالأزهر، وإعادة تدريبهم بعد عودتهم إلى بلدانهم للاستعانة بهم في الإقناع لنشر الفكر الشيعي بمرتبات مغرية، وهو ما يسعى الأزهر حاليا للتعامل معه».

هنا تدخلت هيئة كبار العلماء برئاسة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، وأطلقت أول قذائفها برفضها الخطبة المكتوبة، مُعتبرةً هذه الخطوة تجميدًا للخطاب الديني، ومؤكدة أنَّ الأئمة يحتاجون إلى تدريبٍ جاد وتثقيف وتزويدهم بالكتب والمكتبات؛ حتى يستطيعوا مواجهة الأفكار المتطرفة والشاذَّة بالعلم والفكر الصحيح، وحتى لا يتَّكئ الخطيب على الورقة المكتوبة وحدها.

وتضم «هيئة كبار العلماء» في عضويتها 40 عضواً من كبار علماء الأزهر من جميع المذاهب الفقهية، ويرأسها شيخ الأزهر، وهؤلاء الأعضاء نخبة من أكبر علماء الأزهر الشريف وشيوخه.

وتدخل القطاع الديني بوزارة الأوقاف على خط الجبهة محاولا تفادي الضربات الأزهرية المتتالية فأكد على أنه لم يكلف أحدًا غير أئمة الأوقاف المسئولين بدورهم عن المساجد بالخطبة المكتوبة، مشيرًا إلى أن سبيل الوزارة في تعميمها بجميع مساجد الجمهورية هو الحوار والإقناع.

لكن البيان نفسه، والذي صدر عن القطاع الديني بالأوقاف، الثلاثاء 26 يوليو، تمسك بأن قرار الخطبة الموحدة يأتي «في إطار اختصاص وزارة الأوقاف في تنظيم شئونها الدعوية والإدارية»، وذلك في رد واضح وصريح على بيان هيئة كبار العلماء.

وما بين التصريحات النارية لوزارة الأوقاف ثم رد الأزهر عليها بمدافع بياناته لا يزال مصير المواجهة مجهولا للطرفين، وإن بدت «الخطبة المكتوبة» بمثابة الرياح التي أزاحت الرماد من فوق نيران الخلافات لتشعلها مجددًا بين الوزارة والمشيخة.