رضوى عبداللطيف

الأربعاء، 27 يوليه 2016 - 02:37 ص

 

مشاكل وأزمات التعليم كثيرة ومعظمها مشكلات أصبحت مستدامة وامراضا مزمنة يعانى منها النظام التعليمى فى مصر . وقد تعايشنا مع هذه المشكلات حتى اعتقدنا انها اصبحت جزءا اصيلا من مكونات العملية التعليمية فى مصر . منذ بداية العام الدراسى الحالى ونحن نتابع أزمة تلو الاخرى انتهت بتسريب امتحانات الثانوية العامة وما أثير حول القضية من ضجيج لم ينته حتى بعد إعلان النتائج

بينما تحدثت الأنباء عن الكثير من قضايا الفساد التى تم الكشف عنها دون ان نتبين طبيعة وماهية هذه القضايا وسط الصخب الاعلامى المصاحب لقضايا اخرى أقل اهمية ...لذا كان لابد من هذا الحوار الكاشف والحصرى لـ«بوابة أخبار اليوم» مع د.الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم لتوضيح الكثير من الحقائق الغائبة عن الكثيرين.

 

 شهد العام الدراسى الذى انتهى قبل يومين بالاعلان عن نتيجة الثانوية العامة الكثير من الأزمات فما تقييمك لهذا العام؟

انا اختلف معك فى انه عام دراسى مشحون فنحن من فتحنا هذه القضايا والمشكلات كى نجد لها حلا وهى نفس المشكلات التى كانت فى الاعوام السابقة والفارق اننا بدانا فى المواجهة والحديث عن قضايا مسكوت عنها، فى بداية العام الدراسى تحدثنا عن حضور الطلاب والدروس الخصوصية وعن صيانة المدارس وعن حضور المعلمين وكما يحدث دائما عندما تبدأ المحاولة بالتغيير حدثت المقاومة واعتقد ان كل الأزمات التى واجهناها بدأنا نجد لها بعض النتائج الايجابية ..البعض وصلنا فيها لحلول والبعض الاخر مازلنا نبحث فيه عن حلول .

المشاكل متراكمة وكانت موجودة منذ سنوات سابقة تصل فى بعض الاحيان لعشرات السنين .

 من وراء التسريبات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة ؟ وكيف تخطط الوزارة لمواجهة المشكلة فى الاعوام القادمة؟

موضوع التسريبات ليس بالشئ الجديد وكانت تحدث فى السنوات الماضية ولكن هذه هى المرة الاولى التى يتم فيها مواجهة القضية وكانت من القضايا المسكوت عنها . وكنا صادقين عندما قلنا اننا سنكون أمناء وستكون لدينا مصداقية وشفافية وسنحافظ على تكافؤ الفرص بين الطلاب وان كان هناك فساد سنكشفه ونتصدى له فى الثانوية العامة هذا العام اتخذنا كل الاجراءات الاحترازية غير المسبوقة والتى لم تتخذ من قبل وعرضناها على مجلس الوزراء قبل بداية الامتحانات بفترة كافية وعرضناها على لجنة التعليم بمجلس النواب ، جميع العاملين فى الثانوية العامة فى أماكن حساسة مثل الكنترولات ولجان المراقبة والمطبعة السرية كل من لهم علاقة بالامتحانات تم فحصهم فى الجهات المعنية قبل الامتحان لتأمين الامتحانات من ناحية أخرى وفيما يخص التعامل مع الغش الإلكترونى وليس التسريب عملنا منذ 6 اشهر بالتعاون مع كل الاجهزة المعنية فى الدولة منها وزارة الاتصالات وشركات محلية وعالمية على معرفة احدث اساليب الغش الالكترونى لمواجهتها من ساعات وسماعات تزرع داخل الاذن واجهزة استقبال وارسال دقيقة وجدناها فى النظارات والكابات وأحدث هذه الوسائل كانت كروت تشبه الكروت الائتمانية وبها جهاز ارسال واستقبال.

واستنتجنا فى النهاية حلولا لهذه المشكلة اما بوقف خدمة الانترنت قبل الامتحانات واثناءها او نستخدم اجهوة تشويش على اللجان وفى محيطها وعرضنا هذه الحلول والتى ووجهت بالرفض لأنه أمر غير دستورى وغير قانوني. ولم يسمح لنا بهذا اجتهدنا وحاولنا فى حدود امكانياتنا كوزارة فى معرفة الاجهزة المتطورة التى يستخدمها الطلبة للغش واستخدمنا ادوات تفتيش كالعصاية الالكترونية وغيرها ووضعنا عضو قانونى فى كل لجنة فى كل اللجان التى بلغ عددها 1581 لجنة لاول مرة فى تاريخ الثانوية العامة. للتحقيق فى اى مخالفة تحدث فورا كى يأخذ الطالب حقه وكى نطمئن بأنه لن يحدث اى نوع من الفساد.

من وراء التسريب

< من توصل لشخصية الشخص او الجهة التى قامت بتسريب الامتحانات؟

عندما بدأت الامتحانات اكتشفنا الآتى: وجود اجهزة متطورة جدا يستخدمها الطلاب والمدرسون لم يكونوا على علم بها من قبل رغم انهم خضعوا لتدريب عبر الفيديو كونفرانس لمعرفة احدث اساليب الغش التى كانت تعرض على شبكة الانترنت وكيفية كشفها والتعامل معها. واكتشفنا وسائل حديثة للغش لم يكن يعرفها المراقبون لذلك الغش الالكترونى الذى وقع لم نكن مسيطرين عليه بنسبة 100 %. .. أنشأنا 27 غرفة عمليات وغرفة مركزية فى الوزارة وجميعها متصلة ببعضها البعض وتعمل على مدار الساعة وبها متخصصون من وزارات مختلفة لرصد ما يدور لذلك كنا مسيطرين على ما ينشر على شبكة الانترنت. هذه الممارسات كانت تحدث من قبل ولكن ربما لم تكتشف او تجاهلها البعض فى الماضى لذلك عندما كشفنا عنها بمنتهى الوضوح والشفافية والموضوعية وقررنا ان نكون صادقين مع الناس حدثت تلك الضجة من المواجهة وليس التقصير كما يدعى البعض. وايضا من منطلق الحرص على مصلحة الطلبة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية.

مادمنا لم نستطع ايقاف الانترنت حدثت حالات غش الكترونى والتى تم بمقتضاها تسريب الامتحانات بعد بدء اللجان بنصف ساعة او ساعة.

التسريب قضية أخرى وهو عمل جنائى، وتسريب الامتحانات ليس بالقضية الجديدة كما جاء فى بيان وزارة الداخلية وبيان مجلس الوزراء بعد واقعة تسريب امتحان التربية الدينية الذى اكتشفناه وجاء فى البيانين ان الامتحانات يتم تسريبها منذ 5 سنوات ..وكان الحل ان تؤجل الامتحانات . وبعد دراسة للوضع استطعناان نحدد سيناريو لتسريب الامتحان ومن الذى فعل ذلك؟ فتقدمت بمذكرة للنائب العام بأن ما تم تسريبه فى امتحان التربية الدينية هو مسودة الامتحان التى لا يتم تداولها إلا داخل المطبعة السرية بمعرفة واضعى الامتحان ومن يقوموا بكتابة الامتحان على جهاز الكمبيوتر. وارفقت اسماء الخمسة اساتذة الذين وضعوا الامتحان والخمسة الآخرين وهم الذين كتبوه على الكمبيوتر مع من قاموا بالمراجعة اللغوية. وأرسلت العشرة اسماء وبالفعل تم التحقيق معهم واكتشفوا أن من قام بالتسريب هو شخص من ال5 الذين كتبوا الامتحان على الكمبيوتر فى المطبعة.

نحن من اكتشف الواقعة ونحن من بلغنا عنها النيابة أما مادة الديناميكا فقد وقع التسريب بنفس الطريقة بمعرفة نفس الشخص حيث تم تسريب المسودة ايضا التى لا تتواجد فى غير المطبعة السرية. وواضح جدا ان هذا الشخص وهو يكتب الامتحانات اخذ هذين الامتحانين على فلاشة. البعض تساءل لماذا لم تلغوا الامتحانات بعد التأكد من تسريب التربية الدينية؟ الامتحانات القومية التى تتم فى دول كبرى مثل مصر لا نستطيع ان نتخذ اى قرار دون يقين مبنى على معلومات أكيدة . نعم تم تسريب امتحان الدين ولكن لم أكن متأكد يقينا أن الامتحانات الأخرى سيتم تسريبها بنفس الطريقة. لذا كان يجب أن يجرى امتحان المادة التالية كى نتأكد وبالفعل سألنا جهات التحقيق قبل استكمال الامتحانات ووفقا لتحقيقاتهم الاولية عما اذا كان هناك ما يشير إلى أن بقية الامتحانات تم تسريبها؟ وبالتالى لم نتخذ اى قرار عنترى بالغاء او تأجيل الامتحانات حتى نتأكد.

< .. وماذا تم بعد ذلك؟

تشاورنا مع رئاسة الوزراء والجهات السيادية والرئاسة قبل اتخاذ قرار تأجيل واعادة الامتحانات واتفق الجميع على ضرورة مواجهة هذا الفساد والتصدى له.

حتى لو كانت المشكلة مستمرة منذ سنوات فكانت تلك المواجهة الاولى كى يصدق الناس ان مصر تتغير ولم يعد مقبولا التستر على الفساد .

التاجيل فى حالة ثبوت تسريب كل الامتحانات كان يعنى ان يتم عقد الامتحانات بعد شهر او اربعين يوما لان المادة الواحدة تطبع فى 48 ساعة بالاضافة لوقت آخر فى الصندقة والتوزيع البعض يرسل للجان بالطرق البرية والبعض الآخر يرسل بالطائرات للمناطق الحدودية وهذا يحتاج وقتا وتكاليف لذا كان يجب ان يكون القرار مدروسا.

وبعد امتحان اللغة الانجليزية تأكدنا بانه لم يحدث تسريب قبل بدء الامتحان الذى حدث هو غش الكترونى بعد بدء الامتحان. وظلت غرف العمليات تتابع عملها وتراقب ما ينشر على الانترنت على مدار الساعة حتى عرضت على ورقة فى الثامنة صباحا بنشر امتحان الديناميكا وبالمعاينة تاكدنا انها المسودة . وفى ظل قرارنا منذ البداية بمواجهة الفساد أعلنا الحقيقة فورا . وقررنا التأجيل واعادة الامتحان لمصلحة الطلاب.

هذا لا يبرر ما حدث ولكنا اتخذنا قرارات جريئة كى نكشف ونقدم الفاسدين للقضاء وكى يصدق المجتمع ان من يخطيء سيحاسب بالقانون.

عند تسريب امتحان ما الحل فى اى مكان فى العالم؟. قطعا اعادة الامتحان فلم التظاهر والأصل هو تحقيق مصلحة الطالب الذى تعب وذاكر ولا يغش . من تظاهروا هم الطلبة الذين يعتمدون على الغش . ومقارنة باجمالى عدد طلبة الثانوية العامة 600 الف طالب على مستوى الجمهورية لم يتظاهر سوى اعداد قليلة . وانا كنت مشفقا على الناس لاننا كنا فى شهر رمضان مع حرارة الجو والجميع يتنفس الصعداء بعد كل مادة . وستجدين انه بعد ظهور النتيجة لو هناك طالب نقص نصف درجة عن الدخول للكلية التى يريدها سيعيد الامتحان مرة واثنين وثلاثة حتى يحقق ما يريد.اعادة الامتحان كانت لصالح الطلاب واولياء امورهم الذين تعبوا . ونحن لازلنا فى انتظار ان تنتهى تحقيقات النيابة . وأؤكد أنه شخص واحد.

المدارس الدولية

تابعنا الكشف عن كثير من قضايا الفساد داخل وزارة التربية والتعليم واحالة مسئولين كبار للتحقيق فما حقيقة القضايا التى كشفتم عنها؟

منذ 19 سبتمبر الماضى وهو تاريخ دخولى للوزارة وحتى الاسبوع الماضى قمت بإحالة نحو 800 قضية للجهات القضائية بها شبه فساد ادارى ومالى والتى انتهت الشئون القانونية فى الوزارة لضرورة تقديمها للجهات المختصة وننتظر الحكم فيها. من الديوان والمديريات التابعة والمراكز ، كل ما ينتمى لوزارة التربية والتعليم عرض على آخر تقرير بالامس وكان هذا هو العدد النهائى ، منها قضايا تتعلق بمخالفات مالية فى ممارسات ومناقصات واختلاس ومنها ما يتعلق بفساد ادارى له علاقة بالترقيات والتعيينات ومشاكل فى المراكز البحثية وهيئة تعليم الكبار . ونعم يوجد وكيل اول وزارة التربية والتعليم فى الشرقية تم نقله وتحويله للنيابة ووكيل اول وزارة التربية والتعليم بالدقهلية تم وقفه عن العمل وتحويله للنيابة ووكلاء اخرون نفس الشيء وانوه هنا أن وكلاء الوزراة السابق ذكرهم ليس لديهم مخالفات مالية او شيء من هذا القبيل ولكن جميعهم خصصت لهم الدولة موازنة لصرفها على صيانة وتطوير المدارس بناء على احتياجاتها الفعلية التى حددوها من قبل ولم يصرفوا هذه الأموال وانذرناهم 4 مرات حتى مارس الماضي. انتهى العام المالى وبالتالى عادت الموازنة لأموال الدولة دون أن تصرف على المدارس واحتياجات العملية التعليمية. ما كان متبعا من قبل عندما تذهب موازنة لأى وكيل وزارة وتعود من جديد لم يكن هناك احدا يحاسب أحد على صيانة او تطوير ولم يكن هؤلاء المدراء والوكلاء يتعرضون لاى نوع من الحساب او حتى المساءلة فالمسئول لا يسأل . ولكنى انذرتهم منذ تولى مسئولية الوزارة فى لقاء مع كل وكلاء الوزارة على مستوى الجمهورية اننى سأحاسبهم بعد انتهاء العام الدراسى . قبل نهاية العام أرسلنا إستمارة لتقييم أدائهم عبر الاجابة على 10 اسئلة واضحة عن قضايا جوهرية فى المديريات عما فعلوه طوال العام والتى حددت ما اذا كانوا إداريين ناجحين أم لا؟ وهم من حددوا احتياجات حقيقية للمدارس فى اداراتهم وبناء عليه صرفت لهم موازنة لتعود فى النهاية من حيث أتت وهذا تقصير غير مقبول فتم وقفهم عن العمل وتحويلهم للنيابة لأنهم غير أمناء على المؤسسة التى يعملون بها.

هذا يدفعنا للحديث عن المخالفات الكثيرة التى تحدث داخل المدارس الدولية والخاصة ..فما طبيعة قضايا الفساد الذى سيتم الكشف عنها فى الايام القادمة فيما يخص ملف التعليم الخاص؟

ملف التعليم الخاص هو احد اهم الملفات المليئة بالمخالفات التى يعلمها القاصى والدانى ويعرفها أغلب الناس ، بعض المدارس الدولية والخاصة بها مخالفات تتعلق بقضية الانتماء حيث ان بعضهم لا يحيى العلم المصرى ولا يدرس اللغة العربية ولا الدراسات الاجتماعية ولا التربية الدينية ولا التربية الوطنية . فما الذى ننتظره من طالب مصرى خريج هذه المدارس وليس لديه انتماء او وطنية ولا يعرف لغته وثقافته.

وهناك مخالفات تتعلق بالبناء بدون ترخيص والتوسع بدون ترخيص وتحصيل المصروفات الدراسية بالجنيه الاسترلينى او الدولار ومخالفات فى تحديد المصروفات فهل يعقل ان تصل مصروفات طالب فى كى جى وان فى بعض المدارس الدولية الى 170 ألف جنيه؟ وهذا مخالف للقانون ومخالف للدستور . اصبحت الناس تدفع مصاريف متفاوتة للطالب فى السنة الدراسية الواحدة نظرا لتغير قيمة الدولار والجنيه الاسترلينى كل يوم. وهذه افعال غير منصوص عليها فى العقود المبرمة بين الوزارة واصحاب هذه المدارس. بل يتم اختراق الادارات ويأخذون تصريحات بالبناء او التوسع ومدارسهم لا تقع فى تلك الادارات اصلا.احدهم اراد التوسع فاشترى عمارة خلف المدرسة وفتحها على المدرسة دون الرجوع للوزارة . وهناك مدارس ليس لها ترخيص من الأصل وتعمل منذ سنوات .أصحاب المدارس الدولية لديهم نسبة 10% الاستعانة بمدرسين اجانب لتدريس المقررات التى تدرس باللغة الانجليزية وما يحدث انهم يحضرون نسبا اعلى من المنصوص عليها.كما يحضرون اشخاصا اجانب غير مؤهلين وبعضهم لم يكمل تعليمه . اخطرنا هذه المدارس بضرورة الالتزام بالقانون ومن يخالفه تطبق عليه العقوبات. وتم وضع 9 مدارس تحت الاشراف المالى والادارى للوزارة لأول

مرة منها الشويفات والامريكية الدولية وقد يتم اغلاق المدارس نهائيا فى حالة استمرار المخالفات.وصدر بالفعل قرار اغلاق لثلاث مدارس وانذارات لـ 46 مدرسة دولية وخاصة. ومن المخالفات التى لا يتخيلها احد مدرسة هضبة الاهرام فى الجيزة اخذت ملفات الطلبة وليس لديهم اماكن فقامت بتسجيل الطلبة الزيادة عن العدد المقرر فى مدارس اخرى ويشتكى الان أولياء الامور لان اولادهم ليس لديهم اماكن ولم يسجلوا فى الادارة ونحاول حل الموضوع الان.هناك كثير من التعليم الخاص المحترم والملتزم وهناك فساد بهذا الشكل الفج.

 قضية كل اسرة مصرية لديها ابناء فى مراحل التعليم المصرى هى المصروفات الدراسية التى ليس حد معروف فسنويا تحدث زيادات على المصروفات ولا يملك اولياء الأمور فى النهاية غير الانصياع ودفع الزيادات؟

هذه احدى المخالفات الشائعة فعندما تبنى المدرسة وتأخذ ترخيص مبانى وعند الانتهاء هيئة الأبنية تعطى تقريرا بأن المبنى مطابق للمواصفات فيحصل على ترخيص تشغيل يحضر للوزارة للاجتماع بلجنة اعضاء اداريين وماليين وقانونيين ويتم الاتفاق على المصروفات الملائمة بين الوزارة والمدرسة وينص القانون ان المصروفات تزاد على الطلاب الجدد وليس القدامى فى المراحل بنسبة 7% اى ان الزيادة تتم فى اول المرحلة فقط بنسبة 7% وليس فى كل السنوات الدراسية. وما يحدث من زيادات عن النسبة المقررة يتم بالمخالفة ودون الرجوع للوزارة .

وقد وضعت الوزارة نحو 95% من مصروفات المدارس الخاصة والدولية على موقع الوزارة وادعو أولياء الأمور للدخول على الموقع ودفع المصروفات المكتوبة فقط وعدم دفع أى زيادة والرجوع إلينا فى حالة تعنت المدرسة.وينص القانون أن ننذر المدرسة مرتين ثم توضع المدرسة تحت الاشراف المالى والادارى للوزارة ويمكن ان تغلق. وهناك 5% من المدارس تماطل ولا تريد اعطاء مصروفات محددة حتى الآن. وللأسف تولد عند أصحاب المدارس قناعة أيضا بأن هذا لم يكن يحدث من قبل وأنهم ايضا فوق المحاسبة.

 طرحت فكرة الاستثمار فى التعليم لبناء مدارس جديدة بالشراكة مع المستثمرين فما الذى تحقق من المشروع حتى الآن؟

وجدنا لدينا حاجة ملحة لحل مشكلة كثافة الفصول التى وصلت فى بعض المحافظات إلى 140 تلميذا فى الفصل الواحد اجرينا احصائيات وجدنا اننا فى حاجة لـ 155 ألف فصل بتكلفة تتعدى 50 مليار جنيه. فطرحنا مشروع الاستثمار فى التعليم بنظام حق الانتفاع اى ان تعطى الوزارة الارض للمستثمر ويبنى المدرسة ويديرها فرفضوا الادارة لانهم ارادوا بناء المدارس بنظام القرض وتسليمها للوزارة وتسدد الوزارة قيمة القرض خلال 10 سنوات وفائدة على اذونات من البنك المركزى وهو ما يضيف اعباء على الوزارة والدولة ولا يساعدها . ونحن وزارة خدمية وليست انتاجية ولا نريد اضافة اعباء جديدة على موازنة الدولة . والاصح ان يتم عمل عقد شراكة تحدد فيه المصروفات على ان يسترد المستثمر ما انفقه من اموال خلال 8 سنوات ويستفيد من عائد نظام حق الانتفاع لمدة 40 سنة أخرى. لذلك سيتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع جهات متخصصة وحصلنا على الموافقات اللازمة من اللجنة الاقتصادية ومجلس الوزراء ووزارة المالية ودخلت معنا وزارات التخطيط والاستثمار للتنفيذ والجميع مستفيد . المستثمر سيستفيد وايضا المواطن المتوسط سيجد مدارس بمستوى المدارس الدولية بمصروفات اقل والمواطن غير القادر مستفيد ستبنى له الوزارة من أموال المشروع فى المناطق الفقيرة.

 ماذا عن نظام الثانوية العامة الجديد ونظام التنسيق الجديد للقبول بالجامعات؟

تم تشكيل لجان لدراسة هذا الموضوع بتكليف من السيد رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء وتدرس شقين تأمين امتحانات الثانوية العامة العام القادم ويشترك فيها وزارات الدفاع والداخلية والاتصالات والتعليم العالى ومهمتها تأمين الامتحانات لا غش إلكترونى ولا تسريب. اللجنة الأخرى تدرس 3 اشياء تطوير نظام الثانوية العامة ولجنة لتطوير نظام القبول واخرى لدراسة وضع الطلبة الذين لا يريدون استكمال التعليم وتعلم حرفة. وقد عقدنا عدة اجتماعات فيما يخص اللجنة الاولى لتأمين الامتحانات وبصدد استكمال بقية خطوات تعديل نظام الثانوية العامة والقبول فى الجامعات.

تطوير المناهج

 هل سيحدث تعديل وتطوير للمناهج الموجودة واستحداث مناهج أخرى؟

موضوع تعديل المناهج نحن نعمل على تطوير المناهج وكما تعلمين كى يحدث تطوير يجب ان يشمل السلسلة بالكامل ولا يمكن تطوير سنة دراسية او مرحلة دون الاخرى لذلك التطوير يجب ان يكون فى كل السنوات والمراحل ويبدأ من

الصف الاول الابتدائى ولن نأخذ العائد منه حتى ينهى طالب الاول الابتدائى دراسته الثانوية اى يحتاج لسنوات حتى نحصل منه على عائد. وتظل المواد القديمة تدرس حتى انتهاء البرنامج وقد اجرينا حذف للمواد المكررة ومواد الحشو والتطويل فى المناهج الحالية فى انتظار ما ستتوصل اليه اللجان فى هذا الشأن. وسنضع رؤية للمواد العلمية مبنية على تقرير اللجان الوطنية الذى انتهى من 5 شهور وتقرير اخر من خبراء اليونيسكو لإصلاح التعليم.

من اهم المشروعات التى خرجت للنور مدارس المتفوقين التى تعد بادرة طيبة من الدولة للاهتمام بالموهوبين فهل سيتم تعميم هذه التجربة الناجحة على مستوى الجمهورية؟

لدينا 9 مدارس متفوقين والتى تسمى بمدارس العلوم والتكنولوجيا وادعوكم لزيارتها فهى فخر لمصر وكل الدول العربية . مشروعات لعلماء نظام دراسى مختلف.. الدولة تصرف عليه ما يقرب من 35 الف جنيه فى السنة، لدينا مشروع انه مع نهاية سنة 2018 سيكون لدينا 18 مدرسة ونأمل ان يصبح لدينا مدرسة فى كل محافظة . وسيفتح مدرستين مع بداية العام الدراسى واحدة فى محافظة الغربية وأخرى فى المنوفية.

 لدى الوزارة مبادرة جديدة لحل مشكلة الدروس الخصوصية فما هي؟

انا ادعو أولياء الأمور ان يسجلوا لأبنائهم للدراسة فى المجموعات المدرسية لأى مدرس يريدون فى اى مدرسة فمن خلال هذه المجموعات تستطيع الوزراة ان تمارس رقابتها على المدرس كيلا تحدث المهازل التى توجد فى مراكز الدروس الخصوصية والشقق المستأجرة كذلك سنوفر دخل مرضى للمدرس دون ان يقع تحت طائلة القانون بعد تنفيذ الضبطية القضائية ونحن لن نتهاون فى هذه المسألة وتم تحويل كثير من المدرسين للتحقيق بالفعل ونناشد أولياء الامور مساعدتنا فى هذا الأمر لنقضى على هذه الظاهرة تماما.

 صدر تقرير التنافسية العالمية والذى يصنف مصر فى الترتيب قبل الاخير على مستوى العالم فكيف يمكننا النهوض بالتعليم فى ظل التحديات الموجودة؟

هذه التصنيفات تتم بناء على معايير محددة لتحقيق الجودة فى التعليم وتتطلب منا جميعا مجهودا جماعيا لتطوير المنظومة بأكملها ..فلن نتقدم ولدينا تكدس فى الفصول يصل لـ 140 طالبا فى الفصل الواحد..ورغم ذلك لدينا كثير من النقاط المضيئة فالطالب المصرى عندما يسافر إلى الخارج ينافس خريجى جميع الدول ويثبت نجاحا وتفوقا لذا دعونا نعمل معا حتى نحقق ما نريد ونعالج السلبيات والمشكلات الموجودة بطرق علمية.