أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية  باستدعاء ضباط الرقابة الإدارية الذين قاموا بضبط مهندسة و2 من الوسطاء في اتهامهم برشوة موظف عام بوزارة الآثار .. وذلك للاستماع لأقوالهم حول الواقعة.
     كان قاضي المعارضات بمحكمة جنايات القاهرة رفض الاستئناف المقدم من مهندسة و2 من الوسطاء في اتهامهم برشوة موظف عام بوزارة الآثار وأمر بتجديد حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات.. كشفت تحقيقات النيابة أن وزارة الآثار تعاقدت مع شركة مقاولات خاصة في عام 2005 لترميم عدد من المساجد الأثرية بمنطقة الحسين والسيدة زينب.. كما كشفت أن الشركة  قامت بإسناد المشروع لشركة خاصة من الباطن و يلزم الشركة الأصلية بتسليم المشروعات في عام 2009 ولكن تأخر وزارة الآثار في دفع المبالغ المالية للشركة تسبب في تأخر تسليمه لعام 2012 .. عقب التسليم طلبت الشركة استلام باقي قيمة العقد لدفع الفلوس للشركة المنفذة  وكلفت الشركة مهندسة بسرعة الانتهاء من المستخلصات من الوزارة..توجهت المهندسة للوزارة وقامت بعرض رشوة على مدير عام المخازن بوزارة الآثار مقابل عدم معاينة المستلزمات المنفذة بمشاريع ترميم مساجد أثرية .. عقب الاتفاق على الرشوة قام الموظف بإبلاغ هيئة الرقابة الإدارية بالقاهرة التي أعدت كمينا للمهندسة و2 من الوسطاء وقامت بالقبض عليهم أثناء دفعهم رشوة بمبلغ 3 آلاف جنيه.