الخميس، 28 يوليه 2016 - 03:38 ص

مازالت التصريحات عن تطوير التعليم ، مستمرة ولم نر أي جديد ، وأولياء الأمور أصابهم اليأس من وزارة التربية والتعليم ، التي تشكل لجانا «شكلية» بتوصيات غير واقعية دون تنفيذ .
 ولم يبق إلا أمل تفعيل ضوابط الهيئة القومية لضمان جودة التعليم المعتمدة دوليا من الهيئات الدراسية والبحثية لنغادر موقعنا سيئ السمعة باحتلال المركز قبل الأخير عالميا فى مستوى التعليم بالمدارس ، فكان الحوار مع الدكتورة يوهانسن عيد رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم التى مر ١٠ سنوات على انشائها أكدت أن 3% من المدارس تحمل شهادة سارية لشروط الجودة رغم وجود قانون يلزم الوزارة بتفعيل الضوابط ، وقالت إنه لا يصلح تغيير أنظمة تعليمية وخاصة الثانوية العامة أو حذف مقررات دراسية بـ «جرة قلم» لأن أولادنا ليسوا حقل تجارب ، وعقولهم ليست «كيس حشو» للمعلومات ، ويجب أولا تحديد أهداف التعليم الغائبة عن القائمين على تطويره حتى الآن ، وانتقدت تحويل الثانوية العامة إلى «عنق زجاجة» تثير الرعب فى كل بيت مصرى ، وإلى الحوار...
مر 10 سنوات على إنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم ومازلنا نتحدث عن التطوير.. فما  دور الهيئة؟
- الهيئة أنشئت منذ عام 2006 ودورها هو وضع المعايير القومية التى تتماشى مع المعايير الدولية ، والتى فى ضوئها نضمن أن المؤسسات التعليمية تؤدى عملها وفقا لمعايير الجودة واعتماد المؤسسات فى ضوء هذه المعايير ، وبالتالى نضمن ونعتمد الجودة.
ما هذه المعايير؟
- تنقسم لمجالين هما القدرة المؤسسية والفاعلية التعليمية ، وتشمل قياس قدرات قيادة المدرسة ورسالتها والخطة التى تضعها الإدارة للتطوير ووسائل انفاق الموارد والفاعلية التعليمية فى المقررات وطرق التدريس والوسائل التعليمية ونسب الغياب والحضور ومستوى الطلاب والنجاح والرسوب والبنية التحتية ووسائل الأمان الشخصى داخل المدرسة.
ما نسبة المدارس التى حصلت على شهادة جودة التعليم؟
- النسبة قليلة جدا عدد المدارس التى تقدمت خلال 10 سنوات 4981 مدرسة من 52 ألف مدرسة بنسبة 10% من المدارس وماتم اعتماده 5% فقط من المتقدمين، والمعتمد 3681، بينها 1123 مدرسة انتهت لها صلاحية شهادة الجودة والتى يجب أن تتجدد كل 5 سنوات طبقا للقانون.
عزوف المدارس الخاصة
نفهم من هذه الأرقام أن حاملى شهادة جودة التعليم وسارية حتى الآن لايتجاوز 3% من المدارس على مستوى الجمهورية؟
- بالفعل وهى نسبة قليلة جدا ولكن انبه إلى أن غالبية المدارس المعتمدة حكومية ، والمدارس الخاصة لديها عزوف تام عن السعى لشهادة جودة ضمان التعليم لأن القانون لايلزمها ، ونحن فى الهيئة رفضنا مدارس بسبب ملاحظاتنا ومنحنا مدارس أخرى مهلة لتوفيق الأوضاع واتباع المعايير.
هل ترى أن قصور القانون بعدم إلزام المؤسسات التعليمية وخاصة المدارس بتطبيق معايير جودة التعليم أدى للوضع السيئ حاليا؟
- عدم الإلزام هو  أحد المشاكل وليس كلها لأن كل هيئات جودة التعليم فى العالم ومنها مصر ليست هيئات رقابية مهمتها معاقبة من لا يلتزم بالمعايير ولكنها جهات تقدم معايير تضمن جودة التعليم يجب على المسئولين فى وزارة التعليم اتباعها وتطبيقها ، وليس الهيئة.
ما أكثر ملاحظات الرفض لمنح بعض المدارس شهادة جودة التعليم؟
- الواقع العملى يكشف أن هناك 3 مشكلات تعد الأكثر شيوعا فى مدارسنا ، أولا ارتفاع الكثافة بشكل كبير جدا ثانيا انخفاض نسب الحضور بسبب عدم السيطرة على الطلاب ومحاسبتهم فى حال الغياب، وثالثا تراجع نسب النجاح وبالتالى فالفاعلية التعليمية غير موجودة ونرفض منح شهادة الجودة فورا ، المعيار يحدد 40 طالبا كثافة الفصل الواحد واذا وجدنا أن المعايير الأخرى تم تحقيقها  نسمح بمرونة فى معيار الكثافة حتى 50 طالبا فى الفصل الواحد.
قانون الهيئة الصادر عام 2006 نص على إلزام كافة المؤسسات التعليمية فى المدارس والجامعات والتعليم الأزهرى بالتقدم للحصول على اعتماد الجودة خلال 5 سنوات ولم يتحقق حتى الآن فماهو السبب ؟
- بالفعل القانون نص على ضرورة اعتماد معايير جودة التعليم خلال 5 سنوات ولكنه غير ملزم ولم يحدد عقوبات على مخالفة النص أو رفض تطبيق المعايير ، ويجب أن ننظر لمشاكل التعليم أولا ونحلها قبل اقرار نصوص عقابية ضد مخالفة المعايير ، واحقاقا للحق مصر مرت بظروف قاسية خلال السنوات الأخيرة حتى وصلنا للاستقرار الحالى ، ويعد عام 2013 الأسوأ فى تاريخ هيئة جودة التعليم  فلم تتقدم  ألا 200 مدرسة فقط ، والواقع أثبت أن مدارسنا لم تكن مهيأة لمعايير جودة التعليم والبيئة التعليمية لتنفيذها ، الا أن الوضع الحالى تغير كثيرا ، ورؤية مصر 2030 وضعت التعليم على رأس أولويات الدولة.
مركز متأخر
واقع مستوانا التعليمى يقول اننا فى المركز قبل الأخير عالميا لجودة التعليم فمتى نغادر هذا الموقع سيئ السمعة ؟
أولا يجب أن ننظر للمعايير التى تم تقييمنا بها لنكون فى المركز قبل الأخير ، ومنها معايير ليس لها علاقة مباشرة بجودة التعليم ولكن ببيئة التعليم ، وهذا لا ينفى أننا فى مركز متأخر أو يشكك فى وجود تراجع رهيب فى مستوانا التعليمى.
ما هو توصيف وضعنا التعليمى الحالى من رئيسه هيئة ضمان جودة التعليم ومايجب أن يتم خلال المرحلة القادمة ؟
- أولا لابد أن نعترف بوجود مشكلة كبيرة فى وضعنا التعليمى ، ثم نتخذ حلولا واقعية، بدءا من وزارة التربية والتعليم والمجتمع ككل ، فنحن بلد عدد سكانها كبير موروثاتها قديمة ، ولا يجب أن نستغرق فى مقارنة أنفسنا بدول لايتجاوز تعداد سكانها أحد أحياء القاهرة، والمشكلة الحقيقية أننا منذ سنوات كثيرة سابقة لم نول التعليم أهمية قصوى ولم يكن ضمن أولويات الدولة ، وقد تكون ظروفنا أجبرتنا على ذلك فى بعض الأوقات، بينما دول متقدمة كثيرة مثل اليابان وألمانيا وفنلندا وضعت التعليم أولوية قصوى لتقدمها وأنه أساس كل تنمية ، فتقدموا بينما نحن تأخرنا ، وأغفلنا أن تحقيق الأمن القومى والاهتمام بالصحة والتنمية والثقافة والتطور كلها تتوقف على ضرورة تطوير التعليم، ثانيا غيرنا نظما تعليمية كثيرة بدون دراسة وخاصة فى نظام الثانوية العامة بدون تهيئة المعلمين وطرق التدريس ، وللأسف أننا نمارس التجارب غير المدروسة على أولادنا دون وعى ، وحولنا الثانوية العامة إلى «عنق زجاجة» تثير الرعب فى كل بيت مصرى.
غيرنا أنظمة التعليم عدة مرات بهدف التطوير دون نتائج إيجابية.. فماالسبب؟
- لا يصلح اتخاذ قرارات تؤثر فى ملايين من المصريين «بجرة قلم» مثلما حدث فى إلغاء بعض المقررات الدراسية لسنوات النقل ورغم ذلك جاءت أسئلة من المقررات المحذوفة فى الامتحانات ، التعليم حاليا الطالب يحفظ المنهج ليكتبه فى الامتحان فقط ، وأصبحنا نفتقد للأهمية الأساسية من التعليم وهى بناء الإنسان وتنمية مهاراته لنذهب إلى التعليم من أجل الإجابة فى الامتحان فقط ، بدون أهداف حقيقية تأتى دائما النتائج غير مرضية.
تحديد الأهداف
وزارة التربية والتعليم عقدت مؤتمرا منذ شهور قليلة لتطوير المناهج وانتهت إلى توصيات بتبنى عدد من مقررات بعض الدول منها انجلترا وسنغافورة.. فمارأيك ؟
- بالطبع هذه التوصيات لايمكن تطبيقها ولاتصلح لمفهوم التطوير، لأن التطوير يجب أن يبدأ من تحديد أهداف التعليم ومايجب أن يتعلموه فى كل مرحلة وارتباطها بسوق العمل ، أما مانمارسه فى مناهجنا الحالية ، عبارة عن حشو عقول أبنائنا بمعارف ليسوا فى حاجة إليها ، المعرفة والمعلومات لم تعد هى المشكلة ومتاحة على الإنترنت وفى الكتب ، أما الآن فنحن نحتاج لتعليمهم الأدوات المعرفية واللغات ونبنى شخصياتهم وانتماءهم للوطن ، فالدول حاليا تحدث أنظمتها التعليمية بناء على سوق العمل بعد 20 عاما قادمة ، ونحن مازلنا نعلم أولادنا بطرق «عفا عليها الزمن».
هل ترى أن النظام التعليمى فى مصر محدد الأهداف ؟
- للأسف الأهداف غير موجودة ، وهو مانحاول تطبيقه عن طريق الهيئة ونضع معايير تعليمية بناء على المخرجات ، ومايجب أن يعرفه الطالب خلال دراسته ليستفيد منه.
هذه المعايير نتكلم عنها منذ سنوات ولا يوجد تطبيق على المستوى العملى فماالسبب ؟
- المشكلة أن القانون نص على اتباع معايير هيئة الجودة ولكنه لم يلزمها ، وهو ليس عيبا فى القانون وكل هيئات الجودة فى العالم تضع قواعد تطبقها الجهات التنفيذية وعلى رأسها وزارة التربية والتعليم ، دون الحاجة إلى قرارات عقابية لأن المفترض فى أن هناك تكاملا بين الجهات المهتمة بالتعليم نأمل أن يطبق فى مصر.
الكتب الدراسية فى الدول المتقدمة تعادل 3 أضعاف حجم الكتاب المصرى رغم الشكوى المستمرة من أولياء الأمور بزيادة حشو المناهج.. فأين المشكلة؟
- مالا يعرفه الكثيرون أن الكتب الدراسية فى الدول المتقدمة هى مراجع تمتد لثلاث سنوات وليست مقررات دراسية مثلما هو متبع فى مصر ، فالطالب يستعين بها ولا يحملها ذهابا وعودة كل يوم بين المدرسة والمنزل ، فنحن نتبع نظاما تعليميا بلا أهداف واضحة وهو مايجب أن يتغير  ، فمثلا سنغافورة بها مراجع ، وفنلندا لايوجد بها مانسميه الكتاب المدرسى ، حتى المرحلة الثانوية ، فلديهم مفاهيم تدرس وأبحاث يتعلم منها الطالب وأنشطة تنمى مهاراته ، فالطالب فى المرحلة الابتدائية فى فنلندا لديه مشروع عملى للتخرج يجب أن ينجزه لينتقل للمرحلة الإعدادية ، هذه المفاهيم بالضبط هى مانحتاجه فعليا للتطوير.
نظام منتسورى
ماهى أنجح النظم التعليمية فى العالم حاليا؟
- نظام «منتسورى» التعليمى أثبت نجاحا كبيراً على مستوى العالم وهو نظام بدأ فى إيطاليا ومنتشر جدا فى أمريكا ، وهو نظام لايعتمد على وجود الكتاب المدرسى ، ويعتمد على التعلم من خلال الألعاب والممارسة والمفاهيم والقواعد المختلفة ، ويعلم الطفل القراءة باللغة الإنجليزية فى سن 3 سنوات فقط ، لأنه لايسعى لتحفيظ أسماء الحروف ولكنه يعلم الطفل «موسيقى» الحرف وطريقة نطقه ، وأثناء دراستى فى الولايات المتحدة فوجئت بابنى الذى يدرس طبقا لنظام «منتسورى» بأنه يقرأ لافتات الشوارع وعمره 3 سنوات ، واعتقدت بأنه نابغة ومتفوق وعندما سألت المعلمة فى مدرسته أكدت أن هذا هو الطبيعى فى عمره ، ولا يوجد أى معجزة ، كما يتعلمون قواعد الحساب عن طريق لعبة يابانية يجلس جميع الأطفال ومعلمتهم ليلعبوها يوميا ، وهو مبدأ التعلم بالألعاب المعتمد فى نظام «منتسورى».
وزير التعليم مازال يتحدث عن تطوير التعليم ولم يحدث أى تقدم حتى الآن.. فما الذى يجب عمله؟
- للأسف مازلنا نسمع عن تأخر تسليم الكتاب المدرسى وزيادة حشو المناهج وضرورة ممارسة الأنشطة الغائبة عن المدارس بلا تقدم فى هذه الملفات ، فلا يوجد دولة فى العالم تطبع كتبا دراسية بـ 8 مليارات جنيه سنويا ، ثم تعيد طباعتها كل عام ، فالدول تتعامل مع الكتاب المدرسى على أنه أحد المراجع المعرفية يستعين به الطالب فى المدرسة ثم يعيده ، وإذا ضاع الكتاب منه فالطالب ملزم بدفع ثمنه ، فنحن نحتاج ثورة حقيقية فى التعليم ، ونتبنى التعليم كقضية قومية لكل المجتمع وليس الأجهزة التنفيذية فقط ، ويقاطع أولياء الأمور الدروس الخصوصية لأبنائهم ، وتشديد الرقابة على تواجد المدرس فى المدرسة ، والمواطن يجب أن يثق فى المدرسة ويترك الدروس الخصوصية.
ميزانية وزارة التعليم وصلت إلى 80 مليار جنيه فى الموازنة الجديدة وليس لديها خطة تطوير حتى الآن.. فماالعمل ؟
- للأسف هذه الميزانية الكبيرة غير موظفة بشكل صحيح ، ويجب أن يكون أول إجراء فى طريق التطوير هو تحديد أهداف التعليم والعمل على تحقيقها.
الطلاب هجروا المدارس وكرهوا التعليم بسبب النظم التى نتبعها.. فكيف نعيدهم إلى حضن المدرسة ؟
- بالفعل فنحن نطبق مناهج ومواد دون تأهيل المدرسين وخاصة فى اللغات التى يدرسها الطفل من كى جى 1 وحتى الجامعة ولايعرف أن يتحدث بها ، فهذه كارثة ، أن يكون المدرس يعمل وهو فى الأساس يحتاج من يعلمه ، والتعليم لدينا يعتمد على ضخ معلومات كثيرة جدا دون تحديد الهدف منها ، فعقل الطفل لايجب أن يكون مجرد «كيس حشو» ، والصحيح أن نحدد أولا مايجب أن يعرفه الطفل ثم نركز على تنمية مهاراته فى التفكير ، لأنها الأدوات التى سوف تظهر قدراته.
لماذا فنلندا رقم واحد فى التعليم طبقا للتقارير الدولية ؟
- فنلندا ليس لها مقررات دراسية فى التعليم ولكن لديها مفاهيم تركز على منحها للطالب عن طريق التطبيقات العملية ورحلات تركز على التعليم من الواقع ، والمدرس فى فنلندا هو أعلى مرتب مدرسين فى أوروبا ولكن فى نفس الوقت لابد أن ننظر على مؤهلاته ، فالمدرس الفنلندى لايمارس المهنة إلا بعد الماجستير واختبارات عملية كثيرة ، وأخذ إعداد معلم ، ولايوجد مدرس يحصل على البكالوريوس فيعمل مدرسا.
بصراحة شديدة هل يوجد جودة تعليم فى مصر؟
- لدينا الحد الأدنى من جودة التعليم، ويمكن أن نقول 10% فقط ، ولكننا نحتاج للكثير من الجهد والوقت وليس ميزانيات جديدة ، ويجب أن نتطور بطرق مبتكرة ، ونفكر خارج الصندوق كما يطالبنا طوال الوقت الرئيس عبد الفتاح السيسى ، لأن الأفكار الجيدة أهم من زيادة الميزانيات.
الثانوية العامة الفائتة مرت بأزمات كثيرة من تسريب وأخطاء فى الأسئلة.. فما تقييمك لما حدث ؟
- للأسف منظومة التعليم الحالية قائمة على الحفظ والتلقين، وأسئلة الامتحانات هدفها قياس مدى حفظ الطالب للمنهج  ولا يمكن أن نضع سؤال من خارج المنهج لقياس قدرات الطالب فى التفكير والتحليل ، وهذا هو أساس الخطأ فى نظامنا التعليمى، ويصرخ أولياء الأمور أن الإجابة على السؤال ليست فى المنهج ، والمفاجأة التى يجب أن يعلمها الجميع أن كل الدول المتطورة تعليميا ليس لديها أسئلة امتحانات من المنهج ، والطالب يسمح له بدخول الاختبار حاملا كتاب المادة ، لأنه درس مفاهيم يجب أن يستخدمها لحل الأسئلة ، لن نتطور طالما الثانوية العامة «عنق زجاجة» للنظام التعليمى فى مصر.
فما الحل من وجهة نظرك؟
- يجب الفصل فورا بين الحصول على الثانوية العامة ، وبين دخول الجامعة ، واعتبارهم منظومتين منفصلين ، ويجب أن تكون الثانوية العامة تؤهل للعمل أما الجامعة لمن يرغب دخولها أو لا.
إذا كان لدينا معايير حقيقية لجودة التعليم وتطويره فلماذا لاتطبق حتى الآن ؟
- لدينا مشكلة أزلية مع وزارة التربية والتعليم ، فنحن فى هيئة الجودة مسئوليتنا وضع معايير جودة التعليم وليس الرقابة على تطبيقها ، والوزارة من المفترض أن تنفذها  ، وتقوم بتجهيز المؤسسات التعليمية لتتطابق مع معاييرنا وهنا الأزمة الفعلية وهى عدم تطبيق المعايير التى نضعها ، ومن المفترض أن مسئولى وزارة التعليم هم من يحتاجون إلينا لتنفيذ التطوير ، ولكن الواقع غير ذلك.
ما أكثر التوصيات التى قدمتها هيئة الجودة إلى وزارة التعليم ولم تنفذ ؟
- طالبنا تغيير أكثر من 20 مدير مدرسة بسبب عدم الفاعلية فى إدارة العملية التعليمية ، ولم تطبق ملاحظاتنا حتى الآن ، ويجب أن نعترف بوجود أزمة حقيقية فى تطبيق معايير الجودة فى المدارس ، وهو مايحتاج لوقفة كبيرة نحقق من خلالها قفزة فى العملية التعليمية ، لأن تطور التعليم يعنى التقدم فى كل المجالات.
هل هيئات الجودة العالمية تعترف بشرط هيئة الجودة المصرية؟
- بالفعل هناك اعتراف دولى بشروطنا لأنها متوافقة مع المعايير العالمية ، ومؤخرا أعلن القائمون على شهادة الزمالة الدولية أنها لن تقبل من العام القادم أى خريج مصرى من كلية غير معتمدة من هيئة جودة التعليم المصرية.
ما نصيحتك كرئيسة لهيئة الجودة توجهينها لوزارة التربية والتعليم والقائمين على التطوير ؟
- أولا تخلصوا من الجمود ، فكروا خارج الصندوق بعيدا عن النمطية ، والحلول موجودة ولكن يجب توافر جرأة اتخاذ القرار ، ثانيا حددوا أهداف التعليم ، ثالثا الفصل بين منظومة التعليم الأساسى حتى الثانوية العامة وبين التعليم الجامعى، ونعيد المعلم إلى المدرسة ومراعاة ضميره فى رسالته الأساسية بتنشئة أجيال واعيه قادرة على التفكير، وأن يعود التدريس رسالة وليس مجرد وظيفة، رابعا نتبنى كمجتمع تطوير التعليم كقضية قومية وهى مسئوليتنا جميعا بدءا من البيت وأولياء الأمور والمدرسة ووزارة التعليم ، فكلنا