الخميس، 28 يوليه 2016 - 12:28 م

في عام 1976 أصدر وزير الزراعة القرار رقم 489 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 236 بتاريخ 14 أكتوبر، لتبدأ شركة النوبارية «نوباسيد» لإنتاج التقاوي والبذور الزراعية عملها علي مساحة 23 ألف فدان، حتي أصبحت من كبري شركات إنتاج التقاوي والبذور بجميع أنواعها في مصر والتي كانت تغطي احتياجات السوق المحلي وتصدر إلي الدول العربية أيضا، واستمرت الشركة في عملها تابعة إلي وزارة الزراعة حتي صدور القانون رقم 203 لسنة 1991، ثم تحولت تبعيتها للشركة القابضة للتنمية الزراعية إلي أن تم بيعها عام 1999 لمستثمر قام بتحويل نشاطها من إنتاج البذور والتقاوي إلي مزرعة تقوم بإنتاج الفواكه والأسماك والمحاصيل الزراعية بالمخالفة لأهم شروط البيع المعلنة والتي تشترط أن تكون الأولوية لمستثمر متخصص في نشاط الشركة وبذلك تم القضاء علي إنتاج البذور والتقاوي في مصر، شركات كثيرة وممتلكات باعتها الدولة في العهود السابقة تجاوزت الـ 600 شركة ومصنع دون أن تعبأ الدولة بأهمية العديد منها مثل شركة النشا والجلوكوز، وطنطا للكتان والزيوت، وشركات الغزل والنسيج، وشركة صناعة معدات التليفون والاتصالات وغيرها دون أن تحقق هذه السياسة الفاشلة للبيع أي تقدم للدولة إلا أنها أصبحت شبه دولة. مشروعات الإسكان والتعمير والنقل والنظافة والاتصالات وغيرها من المشروعات الخدمية ضرورية جدا للنهوض بالمجتمع وأفراده إذا كانت الدولة تمتلك مقومات العيش «الطعام والشراب» لأبنائها، أما اذا كانت تعتمد في ذلك علي الايدي الأجنبية والاستيراد فلن يكون ذلك في صالح الشعب ولا الدولة وقد تؤدي هذه التبعية إلي إنتشار الكثير من الأمراض الفتاكة بين المواطنين وخاصة في غياب الضمير وضعف وتراجع الأجهزة الرقابية أو بسبب ما ينخر في عضد الدولة من عملاء الخارج أو المفسدون في الأرض وهو ما نتج عنه مؤخرا زيادة في معدلات إنتشار الأمراض الخبيثة بين أفراد الشعب بنسب تعد بالمقاييس العالمية عالية لتحتل مصر مكانة متقدمة بين دول العالم في معدلات الإصابة بالأورام..