الخميس، 28 يوليه 2016 - 01:08 م

تسعي وزارة الإسكان والتعمير إلي مشروع يتيح للمخالفين التصالح مقابل سداد غرامات معينة بدلا من الإزالة، وهي، للأسف، لا تهدف من ذلك التخفيف والتيسير علي المخالفين، بل طمع في زيادة غلتها من الأموال حتي لو كان ذلك علي حساب أي مبدأ او قيمة أو دستور، لأن الآثار المرتبطة بالمخالفات أكثر ضررا علي المجتمع والشعب من مجرد تحصيل ملايين لن تشبع بها الحكومة، ولن تسد عجزها الاقتصادي، ولهذا أنصح الوزير المجتهد مصطفي مدبولي بالتريث وإعادة دراسة المشروع قبل إقراره من البرلمان.

ومهما كانت الضوابط التي يتحدث عنها المشروع فإنها بلا شك كارثة، سبق أن حدثت في الريف حيث أكل الاسمنت الزراعات، وفي مدينة نصر ومصر الجديدة وغيرها من العمارات الشاهقة التي ارتفعت بفضل نواب البرلمان إلي عنان السماء تخرج لسانها للحكومة وتشريعاتها، والمناطق العشوائية مثل الهجانة التي عجزت الدولة عن وقف مبانيها المخالفة لكل الاعراف والقيم والتقاليد الهندسية المعترف بها حتي في مجاهل افريقيا.

سيدي الوزير نحن أمام كارثة عندما تفكر هيئة المجتمعات العمرانية بتعلية المباني مقابل دفع مبالغ مالية في المدن الجديدة، القاهرة الجديدة مثلا لم تعد السكن الهادئ المميز، المخالفات للركب، لا يمر أحد من جهاز القاهرة الجديدة ليراها، ولا أحد يتخذ موقفاً منها، المخالفات تتم تحت أعينهم، المخالف يسرع الخطي لأن قانون التصالح جاي، وسيستفيد منه واذا بني ثلاث أو أربع شقق سيدفع للدولة ثمن شقة ويستفيد هو بالباقي، تصرف غريب من حكومتنا، هي الآن، أمام الحاجة، ترفع شعار «خالف وادفع»!.

دعاء: رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ