السبت، 30 يوليه 2016 - 03:12 م

في القاهرة تجري الآن ولمدة أسبوعين المفاوضات بين بعثة صندوق النقد الدولي والمجموعة الاقتصادية بالحكومة، بهدف الحصول علي دعم الصندوق لبرنامج الاصلاح الاقتصادي المصري، الذي تبنته الحكومة وبدأت تنفيذه بالفعل في اطار «رؤية مصر عام ٢٠٣٠».

وفي حالة نجاح المفاوضات، وهو ما نتمناه، تحصل مصر بمقتضي الاتفاق علي قرض بقيمة ١٢ مليار دولار علي مدي ثلاث سنوات، ويتم زيادة القرض بتسعة مليارات دولار اخري من عدد من مؤسسات التمويل الدولية الأخري، ليصل المجموع الكلي للقرض إلي «٢١ مليار دولار».

وبالرغم من أهمية حصول مصر علي القرض لاستخدامه في دعم الرصيد الاحتياطي الأجنبي بالبنك المركزي، وتحويل جزء منه لتمويل جزء من عجز الموازنة،...، إلا أن الأهم هو أن الاتفاق مع الصندوق، يعد شهادة ثقة من جانب أكبر المؤسسات الدولية في مستقبل وآفاق الاقتصاد المصري، وقدرته علي النهوض واستعادة معدلات النمو المرتفعة،...،

وهذه الشهادة من البنك ستشجع المؤسسات المالية الدولية والمستثمرين علي الثقة في الاقتصاد المصري،...، وتلك مسألة بالغة الأهمية.

وطبقا لما أكده وزير المالية عمر الجارحي لطمأنة المتخوفين مما يقال عن شروط للصندوق، فإن برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي سيدعمه الصندوق، هو برنامج مصري مائة بالمائة، ولا تدخل من جانب الصندوق في مكوناته ومفرداته، ويتضمن ترشيد الانفاق الحكومي، وتشجيع المنتج المحلي، وخفض الاستيراد العشوائي، وترشيد استهلاك الطاقة.

أما رئيس الوزراء فيطمئن الكل، بأن الحكومة ستنفذ بكل دقة والتزام التعليمات والتوجيهات الواضحة للرئيس السيسي، باحتواء آثار الاصلاح الاقتصادي علي محدودي الدخل، من خلال التوسع في برنامج الحماية والمساندة الاجتماعية المتكاملة لهم، والحفاظ علي أسعار السلع الأساسية،...، وهو ما نأمل ونتمني أن تقوم الحكومة بالالتزام به فعلا بكل دقة وكل شفافية، حتي لا يتأثر الفقراء وتزداد اعبائهم ومعاناتهم.