صباح الفن

دعم الأفلام هل يصل لمستحقيه؟

إنتصار دردير

الجمعة، 05 أغسطس 2016 - 08:20 م

 

اذا كانت الدولة تسعي بكل جهدها لإيصال دعم السلع الي مستحقيها، فإن دعم الأفلام الذي قرر ئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل زيادته مؤخرا من 20 الي 50 مليون جنيه لتشجيع الإنتاج السينمائي الجيد، يجب أن يصل أيضا الي مستحقيه ولا يتعثر في دهاليز وزارة الثقافة في الوقت الذي ينتظر فيه مخرجون كبار وسينمائيون شبان مصير مشروعاتهم المعطلة لتأخر صدور قرار اللجنة المنوط بها اختيار مشروعات الأفلام الفائزة.

منذ أكثر من عام ونصف أعلنت وزارة الثقافة عن فتح باب استقبال مشروعات السيناريولاختيار أربعة أفلام جديدة لتحصل علي الدعم بدلا من تلك التي تعثرت لسبب أولآخر، حيث أن أي تغيير في المشروع المقدم يعطي للوزارة الحق في الغاء دعم الفيلم (مثلما حدث مع فيلم «علي معزة وابراهيم» الذي تمت الموافقة عليه باسم المخرج ابراهيم بطوط وحينما ذهب نفس السيناريولمخرج آخر «شريف مندور» ألغت اللجنة أحقية الفيلم في الحصول علي الدعم، وكذلك فيلم المخرج داوود عبد السيد الفائز بالدعم «رسائل حب» الذي أراد استبداله بسيناريوآخر «قدرات غير عادية» فتم استبعاده أيضا، ونفس الامر تكرر مع أفلام أخري).  وتقدم للمسابقة الجديدة 35 سيناريو، وتقرر اعلان النتيجة في ابريل 2015، ومضي علي ذلك أكثر من عام، لاحس ولاخبر، ولا أحد يعرف لماذا كل هذا الوقت المهدر وماهي آلية الاختيار التي تجعل اللجنة تغرق في أربعة أفلام، وكأنها تخترع الذرة، لا أعرف أعضاء هذه اللجنة التي يرأسها مدير المركز القومي للسينما المخرج أحمد عواض، ولا أفهم ما الذي يمنعها من إعلان النتيجة في وقتها وحتي الآن، وماهي المعايير التي تحكمها في الاختيار، ثم اذا كانت قد أخذت كل هذا الوقت من أجل أربعة أفلام فهل اللجنة التي تتحرك ببطء السلحفاة تستطيع أن تتصدي للدعم الأكبر الذي قررته الحكومة مؤخرا. انني اطالب وزير الثقافة باعادة النظر في أسلوب أداء اللجنة وفي تشكيلها ووضع لائحة جديدة تتلافي سلبيات التجارب الأولي ويتحدد موعدا زمنيا تنهي فيه عملها، وتمنح مهلة محددة أيضا لإنجاز هذه الأفلام ويعلن أسماء أعضائها بكل شفافية، وأن تعيد تقييم أسلوب الدعم ويخصص جانبا منه للأفلام القصيرة التي تعد أداة تفريخ للمواهب الجديدة .

لقد جاء دعم انتاج الأفلام بديلا عن تجربة القطاع العام السينمائي (1963-1972) التي انطلقت في ظل ادراك الدولة لأهمية السينما كصناعة جديرة بدعمها، لدورها الثقافي والتنويري ولقدرتها علي المساهمة في الدخل القومي للبلاد، وأفرزت هذه التجربة انتاجات ناجحة، ثم نفضت الدولة يدها تماما عن السينما، وتسبب توقف القطاع العام في إحداث نقلة خطيرة لبنية الانتاج السينمائي بعد أن اقتحم ساحة الإنتاج تجار الخردة الذين أسسوا قواعد جديدة لرواج الأفلام متمثلة في مشاهد الجنس والاغراء والعنف والرقص والكوميديا المبتذلة فسيطرت هذه الأفلام التجارية لسنوات، ثم عاد الدعم في 2008 علي يد وزير الثقافة الأسبق فاروق حسني.

وبالتالي من الصعب تقديم سينما جيدة فنيا وفكريا في ظل غياب قاعدة انتاجية قوية ومتكاملة تدعمها، والدولة هي المؤهلة لذلك، وليس هناك بلد يؤمن بخطورة تأثير هذا الفن ولايدعمه حتي في أعتي الدول الرأسمالية.

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة