الإثنين، 08 أغسطس 2016 - 07:37 ص

تشهد العلاقات الأردنية المصرية، خطوات وثيقة ولاسيما فى مجال التعاون الاقتصادى الذى يتخذ مسلكا إيجابيا لمتانة العلاقات بين البلدين عبر تاريخ طويل ، ويشهد الاعتماد على العمالة المصرية طفرة هائلة لثقة الأردنيين فى العامل المصرى ومهارته، ولعل المشكلة الكبرى والتحدى الأكبر الذى يواجه البلدين هو نقص الطاقة وقد جرى مؤخرا تفعيل عدة محاور للاستفادة بالموقع الاستراتيجي لمصر ودورها كمحور استراتيجي للطاقة وجرت عدة اتفاقيات لتعزيز منظومة الطاقة وخاصة الغاز بين البلدين مما ينعش الصناعة فى البلدين ويغذى احتياجات الكهرباء. 

وتسعى الأردن بدعم كامل من الرئيس عبد الفتاح السيسي، و الملك عبد الله بن الحسين لاتخاذ خطوات غير مسبوقة لدفع التبادل التجارى وتعزيز الاستثمارات لما تقدم عليه البلدين من طفرة اقتصادية وتنموية، وذلك بالتعاون بالخبرة والكوادر المصرية ، وقد اتخذت الحكومة الأردنية خطوات غير مسبوقة لتحفيز المستثمرين المحليين والخارجيين بدمج المناطق التنموية والمناطق الحرة والمدن الصناعية ومؤسسة تشجيع الاستثمار والمراكز التجارية بجانب مكاتب التمثيل وإقامة المعارض ضمن هيئة واحدة مشتركة باسم " هيئة الاستثمار " لتقليص البيروقراطية وتسهيل الإجراءات للمستثمرين وتقديم الحلول الداعمة.
كما تهدف هيئة الاستثمار إلى جذب الاستثمار المحلي والأجنبي وتشجيعه وترويجه وضمان استدامته وتنشيط الحركة الاقتصادية وتعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية وتنميتها وتنظيمها وزيادة الصادرات ، ويستوجب ذلك توفير الطاقة اللازمة للمصانع والمشروعات الجديدة ولذلك تم توقيع عدة اتفاقيات أبرزها الاتفاقية التى وقعتها أمس وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية مع شركة فجر الأردنية المصرية لنقل وتوريد الغاز،  لبيع وشراء الغاز المسال لتزويد الصناعات الأردنية بحوالي 70 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا. 
وقال د. إبراهيم سيف وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني أن الاتفاقية مهمة لمواجهة التحديات التي تواجه الصناعات الوطنية وتساهم في تخفيف العبء وتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية. مشيدا بالتعاون مع مصر لما لها من خبرات وموارد تدريبية تعزز منظومة الطاقة ونقل الغاز الطبيعي . 
وأشار إلى أهمية ميناء الغاز بالعقبة والذي أسهم بعد عام من إنشائه في تحقيق الاستقرار لعملية التزود بالغاز لتوليد الكهرباء.
وقال المهندس فؤاد رشاد، كبير المديرين بفجر الأردنية المصرية، أن هناك روابط وثيقة بين مصر والأردن وهناك تعاون مهم بين البلدين وتم تجهيز تسهيلات نقل الغاز وفق أحدث تكنولوجيا متطورة ، مشيدا بالدور الإيجابي للمهندس طارق الملا وزير البترول الذى دعم تلك العملية ودفع عمليات تأسيس بنية تحتية قوية لتسييل الغاز ونقله وتوريده. 
وقال فؤاد رشاد، أنه بموجب الاتفاقية سيتم تزويد الصناعات الأردنية بالغاز الطبيعى ضمن إجراءات محددة سوف يتم تطبيقها على جميع الشركات الصناعية بالاعتماد على قرارات مجلس الوزراء التي تتيح للصناعات المهتمة بالتزود بالغاز الطبيعي بتقديم طلب لوزارة الطاقة والثروة المعدنية والتي ستقوم بدورها بدراسة الطلب من خلال لجنة مختصة تضم الجهات ذات العلاقة بما فيها غرفة صناعة الأردن.
مضيفا أنه سيتم  تزويد الصناعات بالغاز من خلال ميناء الشيخ صباح الأحمد الجابر للغاز المسال الذي بدأ العمل وتقوم شركة الكهرباء الأردنية بشراء الغاز المسال وتدفيعه من خلال الوحدة الغازية العائمة عبر خط الغاز الطبيعي الرئيسي من العقبة إلى شمال الأردن والمملوك لشركة فجر الأردنية- المصرية إلى محطات توليد الكهرباء.
وأضاف رشاد أن الاتفاقية حددت الكميات التعاقدية المطلوبة والإجراءات التي سيتم من خلالها تسمية الكميات والتعهدات والالتزامات المطلوبة وحدود مسؤولية كل طرف وكذلك مواصفات الغاز الطبيعي.
من جهة أخرى قام المهندس فؤاد رشاد باستعراض مشروعات شركة فجر المصرية الأردنية بالمملكة خلال الفترة القادمة والتى تشمل تزويد محطات كهرباء جديدة بالغاز الطبيعى، مشيراً إلى أنه جارى العمل على توريد وتشغيل محطتى قياس لمحطتى كهرباء الأردن ، وتوقيع اتفاقية بين فجر الأردنية المصرية والكهرباء الوطنية الأردنية لتصميم وإنشاء التسهيلات اللازمة لتغذية وتشغيل محطتى كهرباء الحسين الحرارية والسمرا المرحلة الرابعة بالغاز الطبيعى .
كما تم إقامة مجمع لشركات البترول المصرية بالعاصمة الأردنية عمان ضم شركات فجر وبتروجت وإنبى وجاسكو للمشاركة فى مشروعات بترولية بالمملكة وفتح أسواق جديدة .  

وقال المهندس حسن الحياري، مدير الغاز الطبيعى بشركة الكهرباء الأردنية، إنه ستتم عملية تسعير الغاز الطبيعي من خلال وزارة الطاقة والثروة المعدنية وفق آلية تسعير شهرية.
وتوقع أن تحقق الاتفاقية  وفرا مقداره 20 ٪ في فاتورة الطاقة للصناعة مشيرا إلى أن الاتفاقية سيعقبها اتفاقيات لاحقة توقعها شركة فجر مع الصناعات الراغبة بالتزود بالغاز بعد تهيئة البنية التحتية اللازمة لتنفيذ المشروع.وسيتم استخدام خط الغاز الرئيسي لنقل الغاز من العقبة بنفس تعرفه النقل المحددة لمحطات توليد الكهرباء.
ويواجه الأردن تحديات اقتصادية كبيرة ويعانى الاقتصاد الأردني من وصول معدل البطالة إلى 11.8%، وارتفاعه المستمر. 
كما أن انقطاع الغاز المصري عن الأردن منذ يوليو من العام الماضي، رفع تكلفة الطاقة بشكل كبير في الأردن، ويتوقع أن تصل خسائر الأردن نتيجة لذلك إلى 7.05 مليار دولار مع نهاية العام الحالي. 
وانتقد  د. منير حمارنه، أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأردنية، عدم وجود سياسات خاصة لعلاج مشكلات قطاعات الطاقة والمياه والزراعة، منذ فترة طويلة باعتبار أنها مشكلات تعود لسنوات طويلة. 
وقال إن التغلب على هذه المشكلات يستدعي وضع خطة اقتصادية شاملة، تضع مقترحات عملية ، بحيث يتم تنويع مصادر الطاقة، واستغلال الثروات الموجودة في البلاد مثل الصخر الزيتي، والطاقة المتجددة.
مضيفا أنه لابد من العمل على معالجة مشكلة فاقد المياه، والذي تقدر نسبته بحوالي 50% من المياه التي يتم ضخها عبر الشبكات، حيث أن الفاقد يعود لتهالك الشبكات السرقات .
وقال إن دعم القطاع الزراعي مهم، وذلك لتحفيزه على استخدام الوسائل الحديثة في الزراعة والري، وزيادة مساحات الأراضي الزراعية، والتي تراجعت بشكل واضح خلال السنوات الماضية.
وقال المهندس محمود ابو غنيمة، نقيب المهندسين الزراعيين، إن النقابة تسعى للنهوض بالصناعات الغذائية الأردنية ووضع بصمة صنع في الأردن على هذه المنتجات من خلال الدورات التخصصية لتدريب الكوادر وتنمية قدراتها . 
ولا ينكر الأردنيون معضلة العمالة التى تسبب مشاكل كبرى وتجبر كثير من الأردنيين على البطالة، فقد شكلت العمالة الوافدة نسبة مرتفعة وعلى رأسها العمالة المصرية والسورية حيث يوجد حوالي 700 ألف عامل مصري في الأردن حصل منهم حوالي 300 ألف على تصاريح عمل والباقي يعملون بدون تصاريح، فيما تؤكد مصادر إن  العمالة المصرية في الواقع أكثر من مليون عامل.
ويرحب أصحاب العمل بالعمالة الوافدة كونها رخيصة ومطيعة وتعمل ساعات أطول على عكس العامل الأردني.. ويفضل كثير من العمال المصريين العملَ في الأردن على السوق الخليجي لأسباب منها، الجو المعتدل وسهولة الدخول حيث لا يحتاج إلى  "فيزا" ولا يحتاج إلى كفيل، وقرب الأردن من مصر وكذلك فإن العامل الوافد لا يظلم أبدًا ويحصل على حقه كاملًا والعامل الوافد في الأردن كرامته مصونة ولا يتعرض للإهانة.ويفضله الإردنيون  لأمانتهم وقوة تحملهم ومهارتهم.  
وعلى الرغم من أن العمالة حققت نموًّا اقتصاديًّا في الأردن خلال الأشهر الماضية إلا أن لها سلبيات اقتصادية منها تقاعس العامل الأردني عن العمل، حتى أنك لا تجد عاملًا أردنيًّا في بعض القطاعات كالقطاع الزراعي مثلًا. 
ويشتهر العمال المصريين بمهارتهم وتميزهم  فى صناعة الحجر والرخام الأردنى ويتميزون بالمهارات الفنية،ويعتبر الرخام والحجر فى الأردن من الصناعات الشهيرة والمهمة حيث تعتمد البيوت الأردنية عليها فى تصميم الواجهات وتتميز العمالة المصرية بجدارتها فى تصنيع الحجر والرخام وتركيبة ، وتستهلك الأردن كميات هائلة تكتسى جدران المنازل بالرخام والحجر الأبيض الذى يحولها إلى لوحة فنية بديعة، حيث تمنح الحكومة مزايا ضريبية لكل من يبنى منزلا ويقوم بكسوة جدرانه بالأحجار البيضاء الأردنية، كما تمنح مواطنيها مزايا أخرى لزراعة الأشجار ، للحفاظ على الشكل الجمالى .