الأربعاء، 10 أغسطس 2016 - 02:55 م

 خيرا فعل د.على عبدالعال رئيس مجلس النواب، بإعلانه تأجيل مناقشة مشروع قانون «بكرى» للصحافة.. دون أن يحدد موعداً لمناقشة القانون.. لقد انحاز رئيس مجلس النواب للدستور، بتأكيده أن البرلمان فى انتظار مشروع قانون الإعلام الموحد لمناقشة نصوصه، باعتباره ترجمة حقيقية للدستور.
وقد سبق رئيس مجلس النواب الرئيس عبدالفتاح السيسى عندما أكد لوفد الصحفيين العرب انحيازه للدستور.. وأن قوانين الصحافة ستصدر وفقا للدستور. الذى نص على إصدار قانون ينظم الإعلام والصحافة فى مصر.
أعود إلى النائب مصطفى بكرى الذى ظهرت عليه فجأة بوادر اهتمامه بالصحافة القومية.. وحمل على عاتقه مهمة إصلاحها من خلال مقترح بقانون تقدم به لمجلس النواب يتضمن قيام رئيس الجمهورية بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة، ومن ثم إعادة تعيين رؤساء مجلس إدارات الصحف القومية ورؤساء تحرير الصحف الصادرة عنها.. مستندا على أن حال هذه المؤسسات اصبح صعبا اقتصاديا.
على أية حال ان حل مشاكل المؤسسات الصحفة لن يأتى بتغيير اشخاص، واستبدالهم بآخرين.. وأنما من خلال منظومة شاملة تتبنى فكرة الاقتصاد الرشيد فى إدارة هذه المؤسسات.. وهو ما تضمنه مشروع القانون الموحد للإعلام.
واذا كان الهدف من المقترح المؤجل تغيير المجلس الأعلى للصحافة، وإعادة تشكيله، لأنه جامل أشخاصا وأتى بهم إلى هذه المناصب.. فإنه بمجرد صدور قانون الإعلام الموحد لم يعد هناك ما يسمى  بالمجلس الأعلى للصحافة.. وسوف تحل محله الهيئة الوطنية للصحافة والتى سيكون تشكيلها وفقا لما نص عليه القانون.. هذا القانون الذى به من الآليات التى تضمن عدم الانحياز إلى أشخاص بعينهم، وتتيح الفرصة لمن تتوافر فيهم شروط الترشح للمناصب العليا بالمؤسسات القومية التنافس على شغل هذه المناصب بشفافية، دون مجاملة.
إن الرغبة الحقيقية فى النهوض بالمؤسسات الصحفية القومية تكمن فى الدفع لمناقشة مشروع قانون الإعلام الموحد وإصداره من مجلس النواب فى أقرب وقت.. والتصدى لمحاولات الحكومة فى تعطيل صدور هذا القانون لأسباب تعلمها هى وحدها.
إن الإصرار على تمرير مقترح «بكرى» بشكل أو بآخر يحمل فى ثناياه علامات استفهام عديدة.. خاصة وان الاقتراح بدأ بمنح رئيس الجمهورية سلطة إعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة، ثم تم تعديله لإعطاء هذه السلطة لرئيس الوزراء أو لمجلس النواب.
الإصلاح يبدأ بحسن النوايا والرغبة الصادقة والطريق المستقيم.. وهو معلوم للكافة.. لدينا دستور علينا جميعا احترامه والالتزام بتنفيذ نصوصه..
أعود إلى القانون ذاته، والذى شهد ما سبق أن حذرت منه فقد استغلت الحكومة أزمة نقابة الصحفيين والداخلية، وشق الصف الصحفى فى الداخل. ولعبت الحكومة لعبتها، وقامت بتعديل بعض مواد القانون الذى حظى على توافق جميع العاملين بالإعلام والصحافة، ولم تقدم الحكومة مبررا مقبولا لذلك. فماذا يضير الحكومة أن يكون التجديد للصحفيين حتى سن الخامسة والستين، دون شغل مناصب قيادية.. خاصة وأنها مهنة تتطلب الخبرات.. ما الضرر أن ينص القانون على ضمانة جوهرية لحماية الصحفيين، ضمانة منصوص عليها فى قانون الصحافة الحالى.. بضرورة حضور ممثل للنيابة العامة تفتيش مكتب الصحفى.. لماذا العودة إلى الحبس الاحتياطى خاصة وأن الدستور ألغى الحبس فى جرائم النشر، وقصرها على٣ جرائم حددها بذاتها.. لابد أن ننظر إلى مثل هذه القوانين بتجرد.. وان تكون خلفيتنا مزيدا من الحرية، حرية التعبير والرأى المسئولة.. وليس مزيدا من التقييد والتعنت والتنكيل والانتقام.
لابد أن ننحاز للمصلحة العامة، ولانصدر قوانين لمجاملة شخص على هوانا أو استبعاد والتنكيل بآخر نختلف معه.