الخميس، 11 أغسطس 2016 - 04:17 ص

تعقد بعثة صندوق النقد الدولي، برئاسة كريس جارفيس، بعد قليل مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل المفاوضات بين مصر والصندوق بشأن طلب مصر الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات لدعم البرنامج الاقتصادي لمصر، بعد دراسات متكاملة لتشخيص الواقع والتحديات الاقتصادية الراهنة على الصعيدين النقدي والمالي، بمشاركة الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، وطارق عامر، محافظ البنك المركزي.
وتستهدف الحكومة تمويل برنامجها الاقتصادي بنحو 21 مليار دولار، خلال 3 سنوات بدعم من صندوق النقد الدولي، منها 12 مليارًا من الصندوق، والباقي من إصدار سندات وتمويل من البنك الدولي ومصادر أخرى، وطرح ما بين 5 إلى 6 شركات حكومية في البورصة، خلال 2016-2017.
وصرح نائب وزير المالية، أحمد كوجك، في مؤتمر صحفي سابق، بإن مصر ترغب في الحصول على دفعة أولى من القرض في نهاية العام الحالي 2.5 مليار دولار.
وبدأ الحديث عن قرض صندوق النقد الدولي، قبل نحو أربعة سنوات من الآن، مع تسارع وتيرة هبوط الاحتياطي الأجنبية وهروب رءوس الأموال، ولكن تعطلت المفاوضات، منذ عامين.
وتعد موافقة الصندوق الدولي، على إقراض مصر شهادة ثقة للاقتصاد المصري، ورسالة طمأنينة للمستثمرين الخارجين، بالإضافة إلى توقع الحصول على حزم تمويلية وقروض أخرى من مؤسسات مالية وتمويلية دولية أخرى، كالبنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية.
ورفعت مصر حصتها لدى صندوق النقد الدولي لنحو 2.03 مليار وحدة حقوق سحب خلال العام الجاري، بدلاً من حوالي 943.7 مليون وحدة.