الخميس، 11 أغسطس 2016 - 06:11 ص

أعلن طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، عن التوصل إلى اتفاق مع بعثة صندوق النقد الدولي لمدة ٣ سنوات قادمة بقيمة ١٢ مليار دولار.

وأضاف عامر، خلال المؤتمر الصحفي المشترك للبنك المركزي والمالية وبعثة صندوق النقد الدولي، وجود مباحثات مكثفة تمت خلال الشهور الماضية أدت إلى نجاح المفاوضات .

وقال كريس جارفيس، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، إنه تم التوصل إلى اتفاق مع الحكومة المصرية للحصول على قرض بقيمة ١٢ مليار دولار لمدة ٣ سنوات.

وأضاف " توصلنا لاتفاق على مستوى الخبراء يتيح لها الحصول على ١٢ مليار دولار " وقمنا بإجراء مناقشات حول المساندة التي يمكن أن يقدمها الصندوق.

وأصدر جارفيس، بيان صحفي،  قال فيه إنه تم التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء لحصول مصر على ١٢ مليار دولار لدعم برنامج الحكومة الإصلاحي على مدة ٣ سنوات، ويتوقف ذلك على موافقة مجلس إدارة الصندوق، الذي ينظر في الطلب خلال الأسابيع القادمة.

وأوضح جارفيس، أن مصر تواجه صعوبات وتدرك الحكومة أهمية سرعة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتشجيع معدلات النمو والاستدامة الغنية بفرص العمل، وتخفيض عجز الموازنة والدين الحكومي وخلق فرص العمل، وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية أثناء عملية الإصلاح، ووضع الدين العام على مستويات، ومن المتوقع أن ينخفض الدين العام من ٩٨٪ إلى ٨٨٪ خلال عام ٢٠١٨ و٢٠١٩ وذلك من خلال زيادة الإيرادات وترشيد الإنفاق. 

وأكد أن الحكومة ستطبق ضريبة القيمة المُضافة، وسيتم توجيه جانب من الموازنة للإنفاق على التحويلات النقدية للمستحقين والحفاظ على الغذاء والتأمين لمحدودي الدخل ووضع خطة لتوفير الوجبات المدرسية ووضع أولية للاستثمار في البنية التحتية ورفع كفاءة سوق النقد وخفض التضخم خلال فترة البرنامج .

وأشار جارفيس ، إلي أن  الإصلاحات الهيكلية تهدف إلى تشجيع المنافسة وتحقيق تحسن ملموس في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال والتنافسية العالمية وجذب الاستثمارات وزيادة الإنتاجية وتعزيز إدارة المالية العامة لتحسين الحكومة وتعزيز المسائلة وتحقيق نمو احتوائية يشمل الجميع ويوفر فرص للعمل 
وأوضح أن الغرض من سعر الصرف تحقيق توازن بين العرض والطلب وهناك رؤية مشتركة بين البنك المركزي وبين الصندوق، وأن أحد الأهداف المهمة لهذا البرنامج التعاون مع المالية بشأن تخفيض الدين العام، مشيراً إلي أن الحكومة ستتخذ إجراءات لخفض الدين العام حتى تصل إلى بر الأمان.
شوتستهدف الحكومة تمويل برنامجها الاقتصادي بنحو 21 مليار دولار، خلال 3 سنوات بدعم من صندوق النقد الدولي، منها 12 مليارًا من الصندوق، والباقي من إصدار سندات وتمويل من البنك الدولي ومصادر أخرى، وطرح ما بين 5 إلى 6 شركات حكومية في البورصة، خلال 2016-2017.
وبدأ الحديث عن قرض صندوق النقد الدولي، قبل نحو أربعة سنوات من الآن، مع تسارع وتيرة هبوط الاحتياطي الأجنبية وهروب رءوس الأموال، ولكن تعطلت المفاوضات، منذ عامين.
وتعد موافقة الصندوق الدولي، على إقراض مصر شهادة ثقة للاقتصاد المصري، ورسالة طمأنينة للمستثمرين الخارجين، بالإضافة إلى توقع الحصول على حزم تمويلية وقروض أخرى من مؤسسات مالية وتمويلية دولية أخرى، كالبنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية.
ورفعت مصر حصتها لدى صندوق النقد الدولي لنحو 2.03 مليار وحدة حقوق سحب خلال العام الجاري، بدلاً من حوالي 943.7 مليون وحدة.