الخميس، 11 أغسطس 2016 - 06:20 ص

 قال عمرو الجارحي، وزير المالية، إن هناك تركيز شديد على مواصلة تحقيق شبكة الحماية الاجتماعية، ووصول الدعم إلى مستحقيه، مشيراً إلي وجود خطأ طوال الـ ١٥ عاما الماضية، بوصول الدعم إلى غير مستحقيه وهو ما تسبب في مشكلات كبرى للاقتصاد المصري.

وأوضح في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، بحضور محافظ المركزي، وبعثة صندوق النقد الدولي، أن موازنة ٢٠١٦/٢٠١٧ وصل فيها الدعم على مجالات الحماية الاجتماعية إلي ١٢٠ مليار جنيه، مِما يعكس اهتمام الحكومة بهذه الموضوعات.
وأشار وزير المالية، إلي استهداف الحكومة الوصول إلى معدلات نمو ٦٪ وأيضا ٧٪ وتحقيق نمو اقتصادي سليم لا يسمح بأي اختلالات.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، عن التوصل إلى اتفاق مع بعثة صندوق النقد الدولي لمدة ٣ سنوات قادمة بقيمة ١٢ مليار دولار.
وقال كريس جارفيس، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، إنه تم التوصل إلى اتفاق مع الحكومة المصرية للحصول على قرض بقيمة ١٢ مليار دولار لمدة ٣ سنوات، لدعم برنامج الحكومة الإصلاحي، ويتوقف ذلك على موافقة مجلس إدارة الصندوق، الذي ينظر في الطلب خلال الأسابيع القادمة.
وأوضح جارفيس، أن مصر تواجه صعوبات وتدرك الحكومة أهمية سرعة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتشجيع معدلات النمو والاستدامة الغنية بفرص العمل، وتخفيض عجز الموازنة والدين الحكومي وخلق فرص العمل، وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية أثناء عملية الإصلاح، ووضع الدين العام على مستويات، ومن المتوقع أن ينخفض الدين العام من ٩٨٪ إلى ٨٨٪ خلال عام ٢٠١٨ و٢٠١٩ وذلك من خلال زيادة الإيرادات وترشيد الإنفاق. 
وأكد أن الحكومة ستطبق ضريبة القيمة المُضافة، وسيتم توجيه جانب من الموازنة للإنفاق على التحويلات النقدية للمستحقين والحفاظ على الغذاء والتأمين لمحدودي الدخل ووضع خطة لتوفير الوجبات المدرسية ووضع أولية للاستثمار في البنية التحتية ورفع كفاءة سوق النقد وخفض التضخم خلال فترة البرنامج .
وتستهدف الحكومة تمويل برنامجها الاقتصادي بنحو 21 مليار دولار، خلال 3 سنوات بدعم من صندوق النقد الدولي، منها 12 مليارًا من الصندوق، والباقي من إصدار سندات وتمويل من البنك الدولي ومصادر أخرى، وطرح ما بين 5 إلى 6 شركات حكومية في البورصة، خلال 2016-2017.
وبدأ الحديث عن قرض صندوق النقد الدولي، قبل نحو أربعة سنوات من الآن، مع تسارع وتيرة هبوط الاحتياطي الأجنبية وهروب رءوس الأموال، ولكن تعطلت المفاوضات، منذ عامين.
وتعد موافقة الصندوق الدولي، على إقراض مصر شهادة ثقة للاقتصاد المصري، ورسالة طمأنينة للمستثمرين الخارجين، بالإضافة إلى توقع الحصول على حزم تمويلية وقروض أخرى من مؤسسات مالية وتمويلية دولية أخرى، كالبنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية.
ورفعت مصر حصتها لدى صندوق النقد الدولي لنحو 2.03 مليار وحدة حقوق سحب خلال العام الجاري، بدلاً من حوالي 943.7 مليون وحدة.