أكد مسؤول بصندوق النقد الدولي أنه سيتم نهاية الشهر الجاري التصويت من قبل مجلس إدارة الصندوق على طلب مصر اقتراض ١٢ مليار دولار على مدار ٣ سنوات وذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الصندوق بواشنطن والذي سيتم نهاية الشهر وذلك ل ٢٤ عضوا في مجلس إدارة الصندوق، ويكون التصويت حسب القوة التصويتية لكل دولة وفقا لمساهمتها في رأسمال الصندوق ولا تكون الأصوات بالتساوي 

وأوضح المسؤول في تصريحات خاصة ل" بوابة أخبار اليوم” أن بعثة صندوق النقد الدولي المكونة من ٧ أشخاص والتي أبرمت اتفاقا مع الحكومة المصرية بخصوص القرض سترفع مذكرة تفصيلية لمجلس إدارة الصندوق بخصوص ما تم الاتفاق عليه مع الحكومة المصرية والمتعلقة بالجوانب الفنية 

وأكد أن مصر ستحصل على القرض ولكن هناك تخوفات من اضافة بعض الشروط من قبل مجلس الادارة، مقابل منح مصر القرض وهو ما يتطلب اتصالات مكثفة مع الدول ذات الوزن النسبي الأكبر في مجلس الادارة وخاصة أمريكا ودوّل أوروبا واليابان ، مضيفا بأن كل الشواهد تشير لامكانية الموافقة لحصول مصر علي القرض ولكن يظل هناك دور لمجلس الادارة في اضافة تعديلات علي بنود الاتفاق وشروطه وهو ما يستوجب اتصالات مكثفة مع الدول ذات التأثير الأكبر بحسب حصصها وأهميتها 

وأشار إلى أن مصر ستحصل بعد الموافقة على القرض على ٢.٥ مليار دولار قبل نهاية ديسمبر من العام الحالي وتحصل على ١.٥ مليار دولار أخرى قبل نهاية العام الأول من التوقيع على القرض بإجمالي ٤ مليار دولار في العام الاول 

وأوضح آن حصول مر على قرض صندوق النقد الدولي من شأنه أن يرفع التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري ويساهم في جذب مزيد من التدفقات الاستثمارية الخارجية خلال الفترة المقبلة ،على أن تعمل الحكومة على تنفيذ برنامجها الاصلاحي لضبط الموازنة وتقليل العجز وتقليل الدين العام واتباع سياسات حقيقة لتنشيط الاقتصاد تعتمد على منتج محلي وتدعم التصدير للخارج