الأحد، 14 أغسطس 2016 - 01:20 م

لاحظت فى الفترة الأخيرة أن بعض محلات التجزئة التى تبيع مواد البقالة والخضار والفاكهة تغلق أبوابها بعد زمن قصير منذ أن بدأت الأسعار تأخذ منحنى الصعود بلا عودة أو ثبات وعندما سألتهم عن سبب وجود يافتة «المحل للبيع» رغم أنهم «لم يدوسوا» فى السوق وقتا كبيرا حتى يختبروه، ورغم أن الطبقات التى تتعامل معهم معظمها من المتوسطة وفوق المتوسطة قالوا: ارتفاع الأسعار أضر بالبائع والمشترى فقاطعت حديثهم لماذا لا تخفضوا الأسعار بعض الشيء حتى تستمر حركة البيع والشراء قالوا: نحن نأخذ السلع بسعر غال ومكسبنا لو علمت ضئيل إذا أضفنا فاتورة الكهرباء والخدمات والعمالة والايجار موزعة على البضاعة.
انتقلت إلى نوع آخر من الحرف أو المهن التى يتعامل معها الجمهور مثل الحلاق كان متوسط عدد الزبائن يوميا عنده يزيد على خمسة أفراد وعندما زادت الأسعار ورفع قيمة سعر الحلاقة أصبح يجلس أكثر من ٣ أيام بلا زبون ويضرب كفا على كف.. كيف يدفع فاتورة الكهرباء والمياه مع قلة الزبائن وحاله ليس بأفضل من محلات البقالة.. لهذا ذكر فى حديثه أنه ربما يغير مهنته أو يبيع المحل مثل الحرفيين الذين تركوا مهنتهم الى سائقين توك توك وميكروباص.
أما عن تجار الفاكهة والخضار فالمصيبة مصيبتان الأسعار غالية لأن حالهم مثل حال السوبر ماركت يأخذ السلع بأسعار مرتفعة ومكسبه فيها قليل والأمر الأخطر أن البضاعة معرضة للتلف من الحرارة حتى الحفظ فى الثلاجة ليس أمانا للحفاظ على نضجها بخلاف فاتورة الكهرباء التجارية.
أرى حالهم ليس كما نظن أنهم يتكسبون كثيرا من ارتفاع الأسعار بل أنهم قد لا يجدون مصروفا للبيت كل يوم وأنهم يحسدون تجار الجملة لأنهم أكثر راحة منهم واطمئنانا وربما حديث الشارع فى المواصلات العامة أغلبه عن تناول أسعار السلع ومدى ارتفاعها والمقارنة بين حى وحى وماركت وآخر.. من يبيع أقل من الآخر بـ «نصف جنيه.. حتى يشدوا الرحال» إليه للشراء منه.
البعض يتندر ويقول «ليه الحكومة ماتقبضناش بالدولار وتحوله إلى جنيه مصرى بينها وبين نفسها» ؟!
آخرون يسخرون من أنفسهم ويتذكرون مشهدا من فيلم الأرض «فيها إيه الأرض تروح .. المهم توصل السكة الحديد إلى سراية محمود بيه.. ويرددون المشهد بكلمات أخرى «فيها إيه الدولة تسد عجز موازنتها وتنهار ميزانية الأسرة.. كلنا فدا الحكومة ومجلسها» والبعض قال: «الحمد لله اطمنا على معاش رئيس الوزراء والوزراء والمحافظين ونواب المحافظين والوزراء وموش مهم معاش المواطنين الكادحين».
مايتردد فى الشارع المصرى يؤكد أن الحكومة لاتفكر سوى فى شىء واحد كيف تجبى من جيوب الناس ما يسد عجز الموازنة الذى هى السبب فيه وليس المواطن وأن حلم الرخاء الذى تردد فى الآفاق منذ نصف قرن لاوجود له بل أزمات تلو أزمات.
أما نكتة الحديث فكانت لموظف «عمل جمعية لشراء تكييف لأسرته وعندما تحقق حلمه وسعد الأولاد به أثناء المذاكرة وفى أوقات الحر الشديد جاءت فاتورة الكهرباء لتعكنن عليهم وما هى إلا بضعة شهور وجاءت شريحة الارتفاع الأخرى والبقية تأتى فقرر رب الأسرة أن يبيع التكييف!.
إنه وقت يجب أن يعاد فيه حساب الحد الأدنى والحد المتوسط للحياة بناء على سعر الدولار وليس الجنيه المصرى حتى نرحم الناس من شرائح الضرائب والكهرباء والطاقة وارتفاع الأسعار على الدوام.