بين التأييد.. والمعارضة (2/2)

بدون تردد

محمد بركات

الخميس، 18 أغسطس 2016 - 02:35 م

 

تؤكد جميع الشواهد علي أرض الواقع وجود العديد من الشرائح الاجتماعية تقف علي الجانبين المؤيد والمعارض للاتفاق مع صندوق النقد الدولي، والقرض الذي تمت الموافقة المبدئية عليه، وما يتبع ذلك من إجراءات وقرارات تقشفية.
المؤيدون للاتفاق يمثلون مجموعة من الشرائح تضم المتابعين لحقيقة الأوضاع الاقتصادية، والمدركين للحالة المتدهورة التي وصلت إليها، وما يتطلبه ذلك من ضرورة البدء في تنفيذ خطة شاملة للإصلاح، رغم ما يعنيه ذلك من إجراءات تقشفية وما ستضيفه من أعباء علي جميع المواطنين،..، ويري هؤلاء أن هذا هو الدواء المر الذي لابد من تجرعه كوسيلة للشفاء والخروج من الأزمة الاقتصادية المستحكمة التي نحن فيها الآن.
ويقف مع هؤلاء في نفس الموقع والخندق مجموعة واسعة من الشرائح الاجتماعية يجمعهم الأمل والطموح في علاج التشوهات الاقتصادية وتحقيق الإصلاح والوصول بمصر إلي المكان والمكانة اللائقين بها علي خريطة العالم،..، كما يجمع بينهم أيضا الثقة في قدرة الرئيس علي الوصول بهم إلي بر الأمان رغم المصاعب.
وفي مقابل هذه المجموعة المؤيدة للقرض والداعمة لدوافعه وأسبابه وضرورته، هناك مجموعة أخري تمثل الآراء المخالفة والرؤي المعارضة للاتفاق مع صندوق النقد الدولي والقرض الذي تمت الموافقة المبدئية عليه.
وتضم هذه المجموعة عدة شرائح يري أصحابها أن القرض يفرض علي مصر الانصياع والقبول بشروط صندوق النقد الدولي، وفي رأيهم أن هذه الشروط غالبا بل دائما ما تكون في كل الأحوال علي حساب الطبقات الفقيرة.
ويستند هؤلاء في رأيهم هذا علي أن التجارب السابقة لصندوق النقد مع العديد من الدول، تؤكد أن شروطه تتسبب في ارتفاع الأسعار وزيادة الأعباء علي الفئات غير القادرة، نتيجة إصراره علي رفع الدعم وازدياد الغلاء، وهو ما يمكن أن يؤدي إلي عدم الاستقرار الاجتماعي.
وفي مواجهة هذه الآراء وتلك الرؤي تؤكد الحكومة علي أمرين أساسيين،..، الأول.. ان الإصلاح أصبح ضرورة لابد منها،..، والثاني.. أنها ستبذل غاية الجهد لتخفيف الأعباء علي الفئات محدودة الدخل والأسر الفقيرة ببرنامج قوي للحماية الاجتماعية.
»ومازال الحوار مستمرا»‬

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة