الثلاثاء، 23 أغسطس 2016 - 01:17 م

الأزمة المعيشية الصعبة التي نعيشها حاليا باعتبارها أمرا لابد منه لضمان حياة اقتصادية مستقرة وكريمة مستقبلا لصالحنا ولصالح الاجيال القادمة.. سوف تتطلب تغييرا جذريا في نمط سلوكياتنا الاستهلاكية لاحداث التوازن بين  الدخل والانفاق نتيجة ارتفاع الاسعار.
كلنا أصبحنا ندرك أن المرحلة القادمة وعلي ضوء الاجراءات الاقتصادية التقشفية القاسية التي  تم وسيتم اتخاذها.. تتطلب تنظيما لهذه السلوكيات بما يؤدي إلي الحد من الاهدار في شرائنا واستهلاكنا لمتطلبات سد احتياجاتنا الغذائية. لابد أن تنتهي ظاهرة الفوائض غير المستخدمة في الاطعمة والتي دائما ما يكون مصيرها صفائح القمامة. ما أقوله ليس تجاوزا ولكنه حقيقة تشهد عليها كميات هذه القمامة التي تفوق كل تصور.
هذه الملاحظة تتعلق بالفئات القادرة والمتوسطة من المجتمع التي من المفروض انها سوف تتحمل بشكل أساسي أعباء تلك القرارات والاجراءات التي تتضمنها روشتة الاصلاح الاقتصادي. أما الفئات الفقيرة المعدمة فإن علي الحكومة أن تتحمل مسئولية توفير سبل الحياة لها.
هذا التنظيم المطلوب لسلوكيات الاستهلاك يجب أن تتولاه السيدة الاولي في أي منزل حيث أن عليها إعادة توزيع بنود الانفاق بما يتفق ويتوافق مع ما سوف يتبقي من دخل بعد دفع التزامات الخدمات الحكومية التي  سوف يجري تقديمها دون أي دعم. مطلوب من أجهزة الاعلام  ومنظمات المجتمع المدني تقديم النصائح المناسبة لتنظيم أنماط الاستهلاك. عليها أن تبين ما تتسم به سلوكيات ربات البيوت في الخارج رغم التفاوت في قيمة الدخل ومستوي المعيشة لصالحهن.
في نفس الوقت فإن علي محلات التجزئة للمواد الغذائية أن تغير من أسلوب بيعها وعرضها للمنتجات بما يسمح بحصول المستهلك المشتري لحاجته بالقطعة وفقا لعدد أفراد الاسرة ودون تجاوز يخضع »للعين الفارغة»‬ والفُجع غير المبرر.
من المؤكد أن الالتزام بهذا الانضابط وهذا التنظيم للحياة المعيشية سوف يخفف من حدة تأثير ما سيحدث من نقص للدخول نتيجة ارتفاع أسعار استهلاك الكهرباء والمياه والغاز والمواصلات ومواد الطاقة وما يرتبط بذلك من ارتفاع لكل المتطلبات الاخري. ليس خافيا أن ما نحن مقدمون عليه كان حتميا لضمان استمرار وتواصل الحياة وبناء المستقبل علي أسس صحيحة وسليمة . إن ما سوف نعاني منه بصورة وقتية في المرحلة القادمة ما هو إلا محصلة لتراكمات سياسات خاطئة وجاهلة استمرت علي مدي سنوات وسنوات كنا خلالها ضحية للخداع والاوهام.
ليس من سبيل لعبور هذه الايام الصعبة التي نحن مقبلون عليها سوي بالقدرة علي التوعية والحنكة والصراحة في التعامل مع الرأي العام. لابد أن يفهم المسئولون عن أمور هذه الدولة ولتجنب ما لا يحمد عقباه أنه  لابد من ثورة في أساليب تعاملها مع المواطنين الذين  يجب أن يشعروا بارتفاع مستوي ما يحصلون عليه من خدمات دون تعقيدات وعمليات ابتزاز.
إن رد الفعل الجماهيري علي تفعيل منظومة الاصلاح الاقتصادي والتجاوب معها بالرضاء والقبول سوف يكون مرهونا بأداء الدولة وأجهزتها وموظفيهاوعلي الله الهداية والتوفيق.