نحتاج لعبور أزمتنا ثورة إدارية وتشريعية «٤»

خواطر

جلال دويدار

الخميس، 25 أغسطس 2016 - 02:30 م

 

لا يمكن الاعتماد على التصريحات حول الأوضاع المتردية التى وصلت إليها أحوالنا الاقتصادية وبالتالى الاجتماعية.. لتحقيق هدف العبور بمصر من أزمتها الطاحنة التى تهدد أمنها واستقرارها. لابد من اضطلاع القيادات على  جميع المستويات بمسئولياتها ومعها مجلس النواب الذى من المفروض أن يكون حريصا على مستقبل هذا الوطن.. هذه الجوقة عليها أن تتوقف عن الكلام الذى لا عائد من ورائه وعلى الحديث الذى يروج للأمال الوهيمة.. دون بذل الجهود المخلصة التى تتطلب قرارات ومعالجات واقعية لمشاكلنا.
الحالة التى أصبحنا عليها وتنذر بالاخطار تحتم الجرأة والاقدام على اتخاذ الخطوات الصعبة التى تشبه الدواء المر الذى يحتاجه المريض حتى يتحقق الشفاء وتعود إليه صحته بإذن الله تعالي.
المسئولون عن إدارة شئون هذه الدولة بتكليف من الشعب سواء كانت قيادة سياسية أو تنفيذية أو تشريعية مطالبون بأن يكونوا جديرين بمسئولية  الحفاظ على الأمانة وأن يتسم اداءهم بالشفافية والشجاعة فى المواجهة والتصدى للأزمات التى نعيشها . لابد أن يصاحب تحركهم القائم على الخبرة والسلامة وضمانات النتائج حملة من التواصل مع الشعب محورها المكاشفة بكل الحقائق.
ليس هذا فحسب بل أنه لابد من أن تكون هناك اجراءات عنيفة وقوية فى نفس الوقت لمحاربة الفساد والتربح والاستغلال والاحتكار. عليهم تبنى استراتيجية تحويل هذه الدولة من دولة مستهلكة إلى دولة منتجة. هذا المطلب الثورى الذى نحتاج تفعيله لا يمكن تحقيقه إلا إذا تحولت هذه البلاد إلى خلية عمل شعارها «من لا يعمل وقادر على العمل أى عمل شريف .. ليس له حق أن يأكل»
هذا الشعار الذى يجب أن يسود يتماشى مع الاديان السماوية وفى مقدمتها الدين الإسلامى الحنيف الذى قدس العمل والانتاج. لا يستقيم بأى حال خضوع الدولة للابتزاز الذى يدفعها لصرف أرباح للعاملين فى شركات خاسرة. على القيادة بحكم مسئوليتها على إبطال ما يقال عن أن سبب هذه الخسارة هو سوء الادارة. تجنب ذلك يتم باختيار من يتولون تسيير العمل من الخبرات الاطهار وليس من أصحاب الحظوة الذين لا خلفية لهم سوى المجاملات وسوء التقدير.
كم أتمنى أن يتحمل مجلس النواب مسئوليته الوطنية بالعمل على تبنى ثورة تشريعية هدفها إصلاح جذرى للمسار. لم يعد خافيا أن تحقيق ذلك يتطلب أن تتغير قوانين العمل وأن تتوقف تصريحات النفاق التى تقول أن لا مساس بحقوق الطبقة العاملة دون أن يكون هناك إلزام بواجب العمل والانتاج حتى يمكن الحصول على الاجر العادل الذى يكفل الحياة الكريمة.
حان الوقت وبعد أن مضى شهور على انعقاد هذا المجلس.. أن يتوقف عن أدائه المزرى والذى يتمثل فى الانشغال بتوافه الامور والغياب المتعمد عن الجلسات بما يؤدى إلى فقدان النصاب القانونى لمباشرة مهامه التشريعية والرقابية. فى اعتقادى اذا كان اعضاء هذا المجلس جادين فى القيام بمسئولياتهم فإنه سيكون من الصعب لجوء الحكومة إلى استقطابهم لاقرار سياساتها غير الصحيحة.
ليس من سبيل لنهوض وتقدم هذا الوطن وإنهاء أزماته سوى أن يعمل الجميع فى إطار منظومة واحدة شاملة  متكاملة ومعلنة مبادئها وقواعدها وأهدافها. إننا نحتاج إلى خريطة طريق لعمل كل الأجهزة المسئولة تشبه الخريطة التى تبنتها ثورة ٣٠ يونيو التى خلصتنا من كابوس الإرهاب الإخوانى المتخلف.. وتم الالتزام وتنفيذ كل بنودها. هذا  لا يتأتى سوى بالالتزام والانضباط وإحياء روح التحدى والبذل والعطاء والانتماء لهذا الوطن من جانب المسئولين عن إدارة شئون الدولة ومن كل أفراد هذا الشعب.

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة