الخميس، 25 أغسطس 2016 - 04:54 م

كل يوم نسمع مهازل جديدة تمس الدواء فى مصر.. ووزارة الصحة كالعادة لا تسمع ولا ترى ولا تتكلم.. وأتصور أنه آن الأوان لتكون لدينا هيئة عليا تناقش مشاكل صناعة الدواء.. وتكون مسئولة أولا.. عن حماية صحة المواطن.. ثم حماية حقوق المنتجين..
فمنذ شهور ونحن نسمع ونقرأ عن جرائم إعادة تدوير الدواء منتهى الصلاحية.. واتهامات نقابة الصيادلة لوزارة الصحة بمسئوليتها عن هذه الكارثة.. وفى الأسبوع الماضى مثلا أعلنت نقابة الصيادلة أن النيابة العامة لديها أكثر من 100 قضية ضد إعادة تدوير الدواء منتهى الصلاحية.. وأن هناك 5 ملايين
عبوة دواء منتهية الصلاحية معدة لدخول السوق المصرية!
قرأنا أيضا أن النقابة قدّمت بلاغاً للنائب العام ضد وزارة
الصحة.. للمطالبة بالتحقيق فى جرائم الأدوية منتهية الصلاحية.. وعرضت مع البلاغ أهم الجرائم التى تسببت فيها الأدوية منتهية الصلاحية.. والتى أدت لسقوط كثير من الضحايا.. بما يهدد المواطن.. ويشكك فى منظومة الدواء.. ويؤدى لانهيار سمعة الدواء المصرى محليا وإقليميا.. ويحمّل
الاقتصاد المصرى الكثير من الأعباء.
تابعنا أيضا إعلان نقيب الصيادلة عن توقيع اتفاقية لسحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق.. تحت رعاية وزارة الصحة.. إلا أن الاتفاقية لم تنفذ.. مما أدى إلى تراكم الأدوية المغشوشة فى الصيدليات.. وتفاقم المشكلة.
ومنذ أيام شنت الرقابة الإدارية حملات رقابية بمحافظات مختلفة على منافذ ومخازن بيع الدواء وألبان الأطفال.. وضبطت العديد من المخالفات.. ومنها مثلا ما ضبطته الحملة فى مقر الشركة المصرية لتجارة الدواء بكفر الشيخ حيث وجدت المخزن المخصص لتخزين ألبان الأطفال عبارة عن منور لا يصلح
للتخزين.. به مواسير صرف صحى وإطارات سيارات وفضلات فئران طبقا للتصريحات المنشورة للواء خالد جلال رئيس هيئة الرقابة الإدارية بكفر الشيخ!!
وبالإضافة لكل ذلك.. هناك شكاوى ملايين المواطنين من غش الصيدليات فى تطبيق الزيادات الجديدة فى أسعار الدواء.. وتطبيقها على الشريط وليس العبوة.. بما أدى لارتفاع السعر على المريض أضعاف الزيادة الرسمية..
أتصور أن وزير الصحة لا يعبأ بالإعلام ولا يهتم بالرد عليه.. وكل ما نسمعه من الوزراة فى قضية الدواء هو كلام انشائى فقط من عينة «إن الوزارة تولى مسئولية كبرى لقطاع الدواء.. وأنها تعمل على اتخاذ إجراءات حاسمة لحماية صناعة الدواء والقضاء على الغش والتهريب».
بصراحة.. أعباء وزير الصحة كثيرة.. وأقترح إعفاءه من مسئولية الدواء تخفيفا عليه.. وسرعة إنشاء الهيئة العليا للدواء.. حفاظاً على حياة المرضى.. وسمعة الدواء المصرى.