الأحد، 28 أغسطس 2016 - 01:24 م

استقالة د.خالد حنفى من منصب وزير التموين، ربما رفع الحرج عن الحكومة، وطبعا رفع الحرج عن الوزير نفسه، بعدم المثول لاستجواب مجلس النواب... لكنها بالتأكيد لن تعفيه من المساءلة القانونية والجنائية فى قضية فساد منظومة القمح، وإهدار المال العام.... فما حدث من استقالة وزير التموين (أسبابها وتداعياتها) كشف الغطاء عن هول الفساد، وحجم المليارات المنهوبة فى صفقات توريد القمح (تزوير مستندات واستخدام ملايين الدولارات المخصصة لدعم الفقراء، لشراء وتوريد كميات وهمية من القمح تصل إلى أكثر من مليون طن، دون أدنى رقابة من وزارة التموين، وإجراءات وتسهيلات ضاعفت التجاوزات)!!.. فساد ممتد يؤكد الكثير من أقوال أو مبالغات المستشار هشام جنينة فى تقدير حجم الفساد فى مصر...!!
ملف التموين وتحديدا مافيا توريد القمح، وعصابات الصوامع باتت أقرب للمحاكمة بعد أن أمر النائب العام، بفتح التحقيق مع بعض العاملين بالشون وأصحاب الصوامع، والتحفظ على أموالهم ومنعهم من السفر.. كما بدأ جهاز الكسب غير المشروع أيضا التحقيقات مع أكثر من 30 قيادة تموينية، وصدر قرار بالفعل بمنعهم من السفر.. فى الوقت الذى أعلنت لجنة (تقصى حقائق فساد القمح) عن الاستيلاء على 560 مليون جنيه، فى توريدات وهمية داخل 12 صومعة... تقرير لجنة تقصى الحقائق يناقشه مجلس النواب اليوم، بعيدا عن الوزير واستقالته، فالهدف ليس المزيد من الفضائح للحكومة، ولكن إصلاح المنظومة وتصويب مسار الاقتصاد.