الإثنين، 29 أغسطس 2016 - 03:57 م

خالد حنفى وزير أخطأ وأصاب على مدار 28 شهرا فى كرسى الوزارة.. وعندما اتفجرت أزمة الفساد بصوامع القمح وخرجت فواتير فندق الخمس نجوم تمت إقالته.. وبعد خروجه من الوزارة تحولت الاستجوابات الى بلاغات بدأت النيابة التحقيق فيها.
ما حدث يحمل عدة رسائل مهمة.. الاولى: أنه لا احد فوق المحاسبة لا وزير ولاغفير.. كل مواطن مسئول عن تصرفاته وسيحاسب عليها، والثانية: ان الدولة جادة فى محاربة الفساد ولا أحد يمكن ان يتستر على احد أو يحميه من الحساب إذا أخطأ.
والثالثة: إننا بدأنا نرى المحاسبة السياسية للمسئولين على قراراتهم وأخطائهم، فالبرلمان تحرك من خلال لجنة تقصى الحقائق ومجلس الوزراء لم يتأخر فى طلب الاستقالة وقبولها. اما الرسالة الرابعة: فهى ان الملفات بالكامل أمام النيابة العامة، والقضاء وحده هو الذى سيفصل فى صحة الاتهامات الموجهة للوزير السابق.
كل هذه الرسائل تؤكد ان الدولة تسير بخطوات جادة على طريق مكافحة الفساد وقطع أذرعه وذيوله المنتشرة وللأسف فى كل مكان.. قبل الثورتين كان الفساد قد تحول الى نظام حياة ترسخت جذوره فى كل مكان.. وعندما تسلم الرئيس السيسى المهمة الثقيلة أعلنها صراحة: الدولة لن تتهاون ولن تهاون فى محاربة الفساد، فهذا الغول هو الخطر الأكبر على كل مشروعات التنمية ولا تقل خطورته عن الإرهاب، والمهم الآن ان تصل الرسائل سريعا من قمة الدولة الى أطرافها وأن يشارك الجميع فى حرب الوطن ضد الفساد.
أما الوزير السابق فقد رحل الآن وله ما له وعليه ما عليه.. ولا يجب ان نتحول جميعا الى قضاة وان نتسابق فى إصدار الأحكام.. فالمحاسبة السياسية تمت والمحاسبة الجنائية بيد النيابة وحدها، وعلينا احترام القاعدة الدستورية ان المتهم برىء حتى تثبت ادانته، وان نثق أن القضاء العادل لن يدين بريئا ولن يمنح صك البراءة لمدان.
المهم الآن أن تتحرك جميعا الى المستقبل ونحن أكثر ثقة بأن الحساب فى انتظار كل فاسد وأن من تلوثت يديه بسرقة المال العام لن ينجو من الحساب.
>> محكمة:
الشعب يتعرض للسرقة.. والحكومة يتم سرقتها ايضا.. هذا هو ملخص ما يفعله تجار السجائر.. ملايين الجنيهات الحرام يستولون عليها يوميا بلا وجه حق من المواطن الغلبان ولا تحصل الدولة على شيء منها.. هذه مسألة لا تحتاج للمزيد من الصمت.. والمواجهة يجب أن تكون عاجلة وباترة.