يبدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخميس 1 سبتمبر، زيارة رسمية إلى الهند، تستمر ثلاثة أيام، ويلتقي خلالها بالرئيس الهندي براناب موخرجى، ورئيس الوزراء وعددًا من المسئولين بالهند.

ويبحث السيسي خلال زيارته للهند، العلاقات المشتركة وسبل دعمها في كافة المجالات، خاصة الاقتصادية وجذب الاستثمارات الهندية لمصر، بالإضافة إلى بحث العلاقات الدولية ذات الاهتمام المشترك وفى مقدمتها الأوضاع بالشرق الأوسط ومكافحة الإرهاب.

وكشف السفير حاتم تاج الدين سفير مصر بالهند أن زيارة السيسي ستفتح آفاقا جديدة للتعاون بين البلدين لزيادة التبادل التجاري ودعم الاستثمار في مصر الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الزيارة ستعزز الشراكة الإستراتيجية بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، واصفا العلاقات بين البلدين بالتاريخية.  

وقال السفير إن الرئيس يستهل زيارته للهند غدًا، فور وصله إلى مقر إقامته بلقاء عدد من المستثمرين ورؤساء الشركات الهندية لبحث سبل جذب الاستثمارات الهندية لمصر، مؤكدًا أن مراسم الاستقبال الرسمية ستجرى للرئيس في قصر الرئاسة صباح بعد غدٍ الجمعة تليها عقد جلسة مباحثات مع الرئيس الهندي براناب موخرجى، ثم يزور الرئيس النصب التذكاري للزعيم الهندي غاندي ثم يتجه الرئيس إلى قصر حيدر آباد مقر رئاسة الحكومة الهندية ويستقبله خلالها رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودى.

وتعقد جلسة مباحثات ثنائية قاصرة على الزعيمين بعدها جلسة مباحثات موسعة تضم أعضاء الوفدين، ويتم خلالها التوقيع على عدد من الاتفاقيات الثانية بين البلدين، ويلقي الرئيس ورئيس الوزراء الهندي بيانًا لوسائل الإعلام يتناولا فيه نتائج المباحثات بينهما وسبل دفع العلاقات الثنائية بين القاهرة ونيودلهي في كافة المجالات.

ويقيم رئيس الوزراء الهندي مأدبة الجمعة للرئيس والوفد المرافق تكريما له، حيث قال السفير إن الرئيس سيستقبل غدًا في مقر إقامته نائب الرئيس الهندي محمد حامد أنصاري ويستقبل أيضًا وزيرة الخارجية الهندية سوشما سواراج.

وقال السفير إن الرئيس الهندي سيقيم مأدبة عشاء تكريما للرئيس في ختام زيارته للهند بعد غدٍ قبل أن يتجه إلى الصين صباح بعد السبت لحضور اجتماعات قمة العشرين.

وأضاف السفير المصري، في تصريحات لـ«الأخبار»، أن زيارة الرئيس إلى الهند ستعزز أيضا الاستثمارات المشتركة والحوار بين دول الجنوب وأن المباحثات التي سيجريها  السيسي ستغطي العديد من القضايا المهمة.

وشدد على أن العلاقات الهندية المصرية تتحول من شكها الحالي من علاقات تاريخية إلى شراكة جديدة تقوم على أساس من الصداقة و تعاون واسع النطاق واحترام متبادل وتقدير للدور الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى جهود مشتركة لتعزيز الشراكة بين البلدين في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف أن العلاقات المصرية الهندية اكتسبت قوة دفع كبيرة خلال الفترة الماضية، وخاصة عقب الزيارة الناجحة للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى نيودلهي للمشاركة في فعاليات قمة منتدى الهند إفريقيا الثالثة، التي عقدت في أكتوبر الماضي؛ استنادا إلى العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين .

وأوضح أنه يوجد تنسيق بين مصر والهند في المنظمات والوكالات الدولية المتخصصة، حيث تتقارب المواقف المصرية والهندية في عدد كبير من القضايا التي تحظى باهتمام الدول النامية، مشيرًا إلى أن البلدين يلعبان دورا هاما في الدعوة لتعزيز التعاون بين دول الجنوب النامية علاوة على تطابق وجهات نظرهما تجاه قضية مكافحة الإرهاب.

ولفت إلى أن العلاقات المصرية الهندية لا تقتصر حاليا على العلاقات التجارية والاستثمارية فقط وإنما تتضمن أيضا تبادل الخبرات في عدد من المجالات العلمية والفنية في ضوء التطور الكبير الذي حققته الهند في العديد من المجالات منها تكنولوجيا المعلومات وصناعة الدواء والصناعات الصغيرة والمتوسطة والفضاء .

وشدد على أن العلاقات بين البلدين شهدت تطورات إيجابية منذ تولى الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الهندي القيادة بالبلدين في توقيت متقارب، حيث يعطي الزعيمان الأولوية لتحقيق التنمية الشاملة وتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة والعالم ومكافحة الإرهاب والتطرف.

ويبحث الرئيس سبل تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات المختلفة الاقتصادية والاستثمارات المشتركة والعمل على زيادة وتنويع التبادل التجاري بين البلدين، بجانب مناقشة آفاق تعزيز مساهمة الشركات الهندية في المشروعات القومية التي يتم تنفيذها في مصر، مشيرًا إلى أن الشركات الهندية متهمة للغاية بالاستثمار في مصر خاصة في محور قناة السويس الجديدة وأنها تدرس إقامة منطقة للصناعات الهندية في محور قناة السويس.

وذكر أنه سيتم الإعلان عن عدة مشروعات جديدة تقيمها الشركات الهندية وتوسعات لمشروعات قائمة بالفعل باستثمارات ضخمة، مؤكدا أن إحدى شركات السيارات الهندية تستعد حاليا لإقامة مصنع لمكونات السيارات بالقاهرة.

ونبه إلى أن الاستثمارات الهندية في مصر تصل إلى ملياري ونصف المليار دولار، وهناك خطة لمضاعفة الاستثمارات الهندية بمصر وجذب السياحة الهندية لزيارة المعالم السياحية المصرية ونسعى لفتح خط طيران مباشر بين القاهرة ونيودلهي لأن خط الطيران الحالي بين القاهرة وبومباي التجارية.

وقال السفير إن المباحثات المصرية ستطرق إلى الاستفادة من التجربة الهندية في مجال الصناعات الصغيرة، حيث أن 40% من صادرات الهند إلى العالم من الصناعات الصغيرة والمتوسطة وبلغت نسبتها 8%من الناتج المحلى الإجمالي البالغ 2 تريليون دولار وحققت طفرة كبرى في الاقتصاد الهندي.

ونوه السفير المصري إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والهند بلغ حوالي 4 مليارات دولار، مشيرًا إلى أن الواردات المصرية من الهند تتمثل في البتروكيماويات واللحوم والمنسوجات والتوابل وقطع غيار وإطارات السيارات بينما تصدر مصر إلى تلك الدولة الآسيوية «الفوسفات الصخري والمواد الخام اللازمة لصناعة الأسمدة والقطن والجلود المدبوغة والرخام وعدد من المحاصيل الزراعية كالبرتقال والبصل بجانب النفط والغاز».

وأضاف أن حجم الاستثمارات الهندية بمصر بلغ حوالي 3 مليارات دولار، حيث زاد عدد الشركات الهندية بالسوق المصرية إلى 52 شركة تعمل في قطاعات متنوعة أهمها شركات عاملة في مجال البتروكيماويات باستثمارات في مدينة بورسعيد بقيمة 1.2 مليار دولار بجانب مصنع لشركة هندية في مدينة السادس من أكتوبر تعمل في مجال التغليف والتعبئة الغذائية وتصدر منتجاتها إلى 42 دولة وتقدر حجم استثماراتها بنحو 180 مليون دولار ومخطط زيادتها إلى 250 مليون دولار خلال الفترة القادمة وهو ما يعكس ثقة المستثمر الهندي بالسوق المصرية.

وتطرق السفير المصري بالهند إلى أن الشركات الهندية ساهمت في توفير 35 ألف فرصة عمل للمصريين، منوها إلى أن شركات مصرية بدأت بالفعل العمل بالسوق الهندية بإجمالي استثمارات تزيد عن 150 مليون دولار في مجالات متعددة أهمها شركة للدهانات التي سيركز مصنعها في مدينة بنجالور الهندية على الاستثمار في قطاع دهانات السيارات بتكنولوجيا مصرية 100 %، ولديها خطة لإقامة خمس مصانع في مناطق مختلفة من الهند، إضافة إلى خطتها الرامية إلى تصدير إنتاجها إلى دول رابطة جنوب شرق أسيا «أسيان».

وحول أبرز المشروعات التي سيتم توقيعها، أكد السفير أن إحدى كبرى الشركات الهندية المتخصصة في مجال الإلكترونيات ستوقع اتفاقا مع رجل أعمال مصري، كما ستعلن إحدى الشركات الهندية المتخصصة في إنتاج خامات البلاستيك عن ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرية بقيمة 380 مليون جنيه، والإعلان عن تطورات مشروعات تم الاتفاق عليها خلال زيارة وفد هندي للقاهرة مطلع العام كإنشاء مصنع أدوية باستثمارات مصرية بالهند ومصنع آخر للجرارات الزراعية بمصر ومستشفى بمدينة العاشر من رمضان والجامعة الهندية بمصر.

وقال السفير إن القاهرة ونيودلهي ترتبطان بست اتفاقيات تجارية ساعدت على جذب 50 شركة هندية تستثمر بمصر نحو 2.5 مليار دولار طبقا لتقديرات الجانب الهندي منها 25 مشروعا مشتركا والباقي شركات مملوكة بالكامل للهند وأهم القطاعات التي تعمل بها المنسوجات والملابس الجاهزة والطاقة والكيماويات والمستحضرات الطبية وتكنولوجيا المعلومات والدهانات وقطع غيار السيارات وخدمات التعليم والفندقة والرعاية الصحية، وهناك 3 شركات تستثمر في الهند.

وأكد على سعى مصر لتفعيل اتفاق الحكومتين المصرية والهندية على زيادة حجم التبادل التجاري إلى 8 مليارات دولار بحلول العام 2017 والاستثمارات الهندية بمصر إلى 10 مليارات دولار.

وأشار إلى تعاون بعض الشركات الهندية مع الوزارات المصرية لتنفيذ عدد من المشروعات العامة مثل إشارات القطارات والتحكم في التلوث من خلال إنتاج معدات مكافحة تلوث الهواء ومعالجة مياه الصرف وتطوير عمليات الري.

ولفت إلى أن السوق الهندية تمتلك العديد من الفرص لنمو صادراتنا خاصة من قطاعات الكيماويات والبلاستيك والأسمدة والفاكهة والحاصلات الزراعية مثل القطن والمنتجات اليدوية من النسيج والجلود والرخام والجرانيت ومنتجات الألبان والصناعات المعدنية والحديد والصلب والبترول الخام.

 وأوضح السفير أن الاستثمارات المصرية في الهند تأتي في إطار مبادرة «يصنع في الهند» التي أطلقها رئيس الوزراء الهندي في نهاية عام 2014، علاوة على أنها تجسد في الوقت ذاته التوجه نحو دخول المنتجات المصرية إلى الأسواق الآسيوية.

وقال إن الهند تنظر إلى مصر على أنها سوق مواتية لديها ارتباطات بالأسواق العربية والتكتلات الإفريقية الثلاث الكبرى: الكوميسيا وسادك وإياك، والتي أطلقت منطقة التجارة الحرة الكبرى عام 2015 وتضم 26 دولة .

وقال سفير مصر بنيودلهي إنه يوجد أيضا تعاون جيد ومتنامي بين البلدين في قطاع الصناعات الدوائية وخاصة في مجال إنتاج دواء مرض الكبد الوبائي (فيروس سي)،  حيث تم إنشاء مصنع باستثمارات مصرية هندية مشتركة في هذا المجال بمدينة السادات.

وأضاف أن البعد الثقافي ينطوي على جانب شديد الأهمية في العلاقات المصرية الهندية، موضحًا أن السفارة المصرية في نيودلهي تحرص على المشاركة في كافة الفعاليات للترويج للثقافة والسياحة المصرية وتعزيز الروابط الثقافة والحضارية بين البلدين بوصفهما حضارتين عريقتين تمتد أواصر التواصل بينهما إلى آلاف السنين.

وأشار إلى أن السفارة المصرية تبحث حاليا إمكانية تنظيم مهرجان مصري بالهند في نوفمبر القادم، تحت شعار «مصر على ضفاف نهر الجانجا» على غرار  مهرجان «الهند على ضفاف النيل»، الذي يعقد بالقاهرة سنويًا بهدف الترويج للسياحة والثقافة المصرية.

وقال السفير المصري إن معدلات السياحة الهندية الوافدة إلى مصر زادت بنسبة 26% العام الماضي، حيث بلغ إجمالي عدد السائحين الهنود أكثر من 75 ألف سائح العام الماضي ونسعى لزيادته بفتح خط طيران مباشر بين القاهرة ونيودلهي.

وأشار إلى أن مبادرة «يصنع في الهند»  حققت العديد من النتائج الايجابية حتى الآن من بينها زيادة الاستثمارات الأجنبية بالسوق الهندية بنسبة تصل إلى 38% خلال عام 2015.

وأوضح أن الحكومة الهندية اتخذت عدة خطوات هيكلية لتوفير البيئة المواتية للاستثمار والنشاط الاقتصادي وتسهيل ممارسة الأعمال من بينها تقديم حزمة من الحوافز الضريبية للقطاع الصناعي تصل إلى حد الإعفاء للمشروعات الجديدة في بعض القطاعات كالإسكان لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، وتسهيل الإجراءات الخاصة بفض المنازعات التجارية  وتقليص الرسوم الجمركية على المواد الخام الوسيطة في الصناعات التحويلية بنسبة تصل إلى 50%، علاوة على زيادة مساهمة رأس المال الأجنبي في المشروعات المختلفة وزيادة الإنفاق العام في موازنة العام الجاري بنسبة 15.5% مقارنة بالعام المالي السابق.