الأربعاء، 31 أغسطس 2016 - 03:01 م

الغريب أن الكنائس المصرية الثلاث، وافقت على مشروع قانون بناء وترميم الكنائس، بعد اعتراضات كثيرة على بعض التعديلات على المشروع وصفتها «بغير المقبولة» مثل تحديد شكل ومساحة الكنيسة المطلوب ترخيصها، بحسب أعداد المسيحيين بالمنطقة التى يتم إنشاء الكنيسة فيها (وهو شرط مطاط بالطبع يسمح بالتعسف والتعطيل وربما الرفض).. لكن فى النهاية، وافق ممثلو الكنائس الثلاث بمنطق (شيء أفضل من لا شيء) واختبار الخطوات على أرض الواقع، ومدى فاعلية القانون وصلاحية تنفيذه..
وباستثناء السلفيين (المتعصبين والمعقدين) الذين أعلنوا بفجاجة رفضهم لمشروع القانون، ولفكرة بناء الكنائس بالأساس.. فقد وافق مجلس النواب على مشروع القانون، فى أجواء احتفالية حيث طالب رئيس البرلمان (د.عبد العال) الأعضاء بإعلان موافقتهم على مشروع القانون، ليس بالطريقة التقليدية برفع الأيدى، ولكن بالوقوف تحية للأخوة المسيحيين وسط تهليل ورفع أعلام وهتافات...
عدم اشتراط الحصول على الموافقة الأمنية فى بناء الكنائس خطوة إيجابية فى القانون بالتأكيد.. أيضا تحديد سقف زمنى (4 أشهر) للبت فى إعطاء ترخيص البناء للكنائس، بعد أن كان لا يخضع لمدة زمنية من قبل، هو خطوة أخرى إيجابية... لكن عدم وجود قانون موحد لدور العبادة، والموافقة على قانون يشكل عدوانا على مبدأ المواطنة بالتمييز بين قانون للكنائس، وقانون للمساجد.. قانون يقيد حرية البناء بشروط محددة، وقانون آخر لا يخضع فيه البناء لأية قيود أو شروط... ودائما كان هناك تمييز وكل ما حدث أن تم تحريك التمييز قليلا.. يعنى شيء أفضل من لا شيء