الأربعاء، 31 أغسطس 2016 - 04:33 م

واذا كانت المصيبة العام الماضى هى توريد القمح المستورد مكان القمح المحلى والحصول على الفرق بينهما فإن الكارثة الاعظم هذا العام هى التوريد الوهمى للقمح.

لا

تكفى استقالة الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية للقضاء على الفساد البواح فى توريد الاقماح لأنه بعد ان شرعت حكومة الدكتور شريف اسماعيل العام الماضى فى وضع قواعد شفافة وواضحة لدعم الفلاح المصرى من خلال تقديم الدعم بصورة مباشرة للارض المزروعة بالفعل بالاقماح ومنح الفلاح مبلغ ١٣٠٠ جنيه كدعم مباشر عن كل فدان من واقع المعاينة الميدانية للمساحة المزروعة وترك آليات السوق لتعمل بعد ذلك وهذا فى حد ذاته يعتبر تشجيعا للفلاح على زيادة المساحة المزروعة قمحاً وصولاً لتحقيق الاكتفاء الذاتى محليا خاصة بعد المشروع العملاق الذى دشنه الرئيس عبدالفتاح السيسى لاستصلاح واستزراع ١.٥ مليون فدان اعتماداً على المياه الجوفية.
ولكنه كعادة الحكومة تراجعت عن اقرار هذه القواعد الشفافة وعادت ريما لعادتها القديمة رغم الفساد الذى زكم الانوف فى موضوع توريد الاقماح خلال العام الماضى والذى تحملت فيه الخزانة المصرية اكثر من ١.٧ مليارجنيه وهو قيمة الفرق فى السعر بين القمح المحلى الذى لم يتم توريده والقمح المستورد الذى تم توريده بالفعل.
واذا كانت المصيبة العام الماضى هى توريد القمح المستورد مكان القمح المحلى والحصول على الفرق بينهما فإن الكارثة الاعظم هذا العام هى التوريد الوهمى للقمح والحصول على الفرق وبلغ ما تم حصره حتى الآن اكثر من ٧٠٠ مليون جنيه صرفتها الحكومة مقابل اقماح وهمية لم يتم توريدها.
ورغم ان الارقام لا تكذب الا ان الحكومة  كعادتها دائما صنعت «ودن من طين والاخرى من عجين» فالانتاج السنوى المحلى من القمح لا يتعدى ٨ ملايين طن والاستهلاك يصل الى اكثر من ١٨ مليون طن اى ان الدولة تستورد سنويا اكثر من ١٠ ملايين طن لتغطية الفجوة بين الانتاج والاستهلاك فكيف يتسنى هذا العام توريد ٥ ملايين طن وتوريد اكثر من ٦ ملايين طن العام الماضى فى حين ان الانتاج المحلى من القمح لا يكاد يكفى الاستهلاك الشخصى للفلاح واسرته عدا حالات فردية يزيد فيها انتاج الفلاح عن استهلاكه الشخصى ويتم توريده للصوامع.
وعلى الرغم من ذلك ووضوح الفساد بصورة لم يسبق لها مثيل لم تبحث الحكومة عن البدائل المضمونة لعدم التلاعب فى توريد الاقماح ومن وجهة نظرنا فإن التوريد ينبغى ان يكون من خلال الميكنة الزراعية فالفلاح الذى يريد توريد اقماحه للدولة لابد ان يمر محصوله من خلال الميكنة الزراعية التابعة لوزارة الزراعة والتى عليها الحصاد والدرس واعداد عبوات «اجولة» معدة مسبقا بمعرفة الميكنة ومطبوع عليها علامات واشارات يصعب تقليدها او تزييفها ويتم الاخطار بالتوريد من خلال الميكنة الى مديرية الزراعة التابع لها الحيازة الزراعية.
وقبل ان اختتم هذا الاطلالة القصيرة فلابد من محاسبة ومساءلة كل من شارك فى عمليات التوريد الوهمى للاقماح هذا العام حتى يكون عبرة لغيره وان يتم فرض غرامات ضخمة جدا على من ارتكبوا هذه الجرائم المشينة فى ظل حاجة الدولة لكل جنيه لمجابهة الاحتياجات الضخمة لعمليات التنمية التى يقودها باقتدار الرئيس عبدالفتاح السيسى وفى النهاية اذكر بأهمية تطبيق الحديث الشريف الذى يقول «انما اهلك من كان قبلكم انه اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف قطعوه والذى نفسى بيده لو كانت فاطمة ابنة محمد سرقت لقطعت يدها».