الإثنين، 05 سبتمبر 2016 - 01:59 م

حالة من الغضب والإرباك انتابت تجار القمح، بعد قرار وزير الزراعة «عصام فايد» بمنع استيراد القمح المصاب بفطر «الأرجوت» لما يسببه من خطورة على صحة الإنسان والثروة الزراعية.. القرار يتعارض وسياسة وزارة التموين التى تسمح بوجود الفطر بنسبة 005% ويتعارض بالطبع مع جشع ومصالح المستوردين من التجار ورجال الأعمال، وهو ما دفعهم إلى مقاطعة مناقصات وزارة الزراعة لتوريد القمح، ومحاولة الضغط على الحكومة للرجوع عن القرار، بحجة أن كل القمح المتداول عالميا، يحتوى على نسبة ما من فطر»الأرجوت» مسموح بها عالميا... والحقيقة أن منظمة الأغذية والزراعة العالمية (الفاو) أعطت للدول المستوردة، الحق فى منع استيراد القمح المصاب بفطر «الأرجوت» حتى ولو كانت النسبة صفرا، حماية لمنتجات الدولة المحلية وثروتها الزراعية..
قضية فساد القمح تفتح العديد من الملفات، وتثير الكثير من الأسئلة :
- لسنوات نقوم باستيراد القمح المصاب بفطر «الأرجوت» وربما أنواع أخرى من الفطريات.. يحدث ذلك بمعرفة الحكومة وموافقتها ومشاركتها أيضا، عبر بعض المسئولين المتورطين والمشاركين لرجال الأعمال الموردين للقمح.. يقومون بشراء القمح المصاب من الأسواق الأوربية (رخيص الثمن) وإدخاله إلى الصوامع، وخلطه مع القمح المحلى، ثم استخدامه فى صناعة الخبز للمواطنين..!!
- مافيا القمح هم خليط من رجال الأعمال والتجار، والمسئولين الذين يقومون بالتسهيلات فى إجراءات التوريد إلى الصوامع، وإجراءات الخلط بين أنواع القمح.. أى أن السرقة والفساد منظومة كاملة، وشراكة ممنهجة بين المسئولين فى الدولة والتجار..!!
- المواطن ليس على قائمة أولويات الحكومة... وصحته وسلامته وحياته، هى آخر ما يعنيها بالفعل..!!
- إننا بالفعل لسنا دولة.. ولا حتى شبه دولة..!!