الإثنين، 05 سبتمبر 2016 - 02:11 م

كلما جرى أى تشكيل وزارى يتردد ونسمع أن أجهزة رقابية سيادية كانت وراء اختيار المرشحين للمناصب الوزارية. طبعا فإنه من المفروض أن تكون أهم النقاط التى يتركز عليها هذا الاختيار هو الكفاءة والشفافية والخبرة والقدرة على تولى مسئولية المنصب. وتمر الأيام والشهور والسنون ليتم اكتشاف أن هذا الوطن قد أخد مقلبا كبيرا فى معظم من تم اختيارهم. هذا المقلب فى العادة لا يقتصر على سوء الأداء والنتائج وانما الأخطر هو ما يتعلق بالذمة المالية والعلاقات المشبوهة التى لا هدف من ورائها سوى التربح.
هذا الموضوع شغلنى وجذب اهتمامى بعد كل ما أثير ويثار حول استقالة الدكتور خالد حنفى وزير التموين التى لم تكن فى الحقيقة سوى إقالة. ثم اتخاذ هذا الاجراء بدافع الضغوط التى أحدثها ما تم تداوله متعلقا بقضايا سلوك وفساد كان اخطرها ما لفت الأنظار واثار الرأى العام متعلقا بسرقات فى عمليات توريد القمح المحلى للمستودعات وهو ما قدر بمئات الملايين من الجنيهات.
تضاعف هذا الاهتمام وتعاظمت الاثارة بعد متابعتى للتقرير الذى نشر فى صحيفة الفجر المستقلة حول العلاقة بين الفساد الذى تعانى منه منظومة التموين والتجارة الداخلية والخارجية المسئولة عن التجارة داخليا وخارجيا وعمليات التصدير والاستيراد وهو الأمر الذى يرتبط باختيار الوزراء لشغل مناصبها الوزارية. ما تناولته الصحيفة الزميلة خطير للغاية ويدفعنا إلى التساؤل عن مسئولية أجهزة الرقابة فيما يتم ويحدث.
أشار التقرير الصحفى المثير إلى أسماء بعينها لا يتم اختيار أى وزير تموين أو تجارة إلا بموافقتها ورعايتها. هذه الأسماء وفقا لما جاء فى التقرير هى التى تسيطر وتهيمن على حركة التجارة الداخلية والخارجية وهو ما يترتب عليه تحقيقها لمليارات الجنيهات من الأرباح. لم يكن فى الامكان أن يتم ذلك دون أن تكون هناك مساندة ودعم من الأجهزة الحكومية المعنية التى يشرف عليها وزراء التموين والتجارة الداخلية والخارجية.
إن ما جاء فى تقرير صحيفة الفجر اذا كان صحيحا فإنه وبالمعلومات التى تضمنها يوضح الكثير من الكوارث التى نتعرض لها اقتصاديا والتى تتمحور بشكل أساسى حول تغول الفساد. ليس من سبيل لتدارك هذه الأخطاء واصلاحها سوى أن يكون هناك مزيد من الحرص والدقة مع مراعاة التريث والتأنى والمراجعة لشغل المناصب القيادية فى الدولة.  لابد من التأكد من الدوافع والأسباب التى أدت لاختيار مرشح عن مرشح آخر وصولا إلى الأفضل. وفى النهاية فإن الأمر متروك لله عز وجل اذا ما خلصت الضمائر وانتصرت وطنية الذين اسندت إليهم عملية القيام بهذه المهمة.